انتكاسة جديدة لسوق العمل الأميركية {المكروبة}

قالت وزارة العمل الأميركية الخميس إن إجمالي الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة فاقت مليونا الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
قالت وزارة العمل الأميركية الخميس إن إجمالي الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة فاقت مليونا الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
TT

انتكاسة جديدة لسوق العمل الأميركية {المكروبة}

قالت وزارة العمل الأميركية الخميس إن إجمالي الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة فاقت مليونا الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
قالت وزارة العمل الأميركية الخميس إن إجمالي الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة فاقت مليونا الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)

ارتفع عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة على نحو غير متوقع الأسبوع الماضي ليتجاوز المليون، في انتكاسة لسوق العمل الأميركية المكروبة بفعل جائحة كورونا.
وقالت وزارة العمل الأميركية الخميس إن إجمالي الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة المعدل في ضوء العوامل الموسمية ارتفع بمقدار 1.106 مليون للأسبوع المنتهي في 15 أغسطس (آب)، مقارنة مع مستوى معدل بالزيادة بلغ 971 ألفا في الأسبوع السابق. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يبلغ عدد الطلبات 925 ألفا في أحدث أسبوع. وانخفض عدد طلبات إعانة البطالة في الأسبوع الماضي إلى أقل من مليون للمرة الأولى منذ مارس (آذار). وكشف تقرير إعانة البطالة الجديد أن عدد الأشخاص المستمرين في تلقي إعانات بعد الأسبوع الأول انخفض إلى 14 مليونا و844 ألفا على مدار الأسبوع المنتهي في الثامن من أغسطس، مقارنة مع مستوى معدل بلغ مليونا و480 ألفا في الأسبوع السابق.
وإذا ما تم احتساب مجمل المساعدات التي تقدمها الدولة الفيدرالية وكل من الولايات الـ50 والجمعيات المحلية، فإن عدد المستفيدين من مساعدات البطالة كان يزيد بقليل عن 28 مليون شخص في نهاية يوليو (تموز)، وهي بيانات تصدر بفارق أسبوعين.
ويعاني العاطلون عن العمل منذ مطلع الشهر من إلغاء مساعدة أساسية لهم قدرها 600 دولار في الأسبوع، أقرتها إدارة الرئيس دونالد ترمب والكونغرس في نهاية مارس في إطار الخطة الضخمة لإنعاش الاقتصاد. والبيت الأبيض والديمقراطيون في الكونغرس متفقون على تمديدها، غير أنهم لم يتوصلوا إلى اتفاق حول قيمتها. ووقع ترمب مرسوما يمدد هذه المساعدة بصورة مؤقتة ويخفض قيمتها إلى 400 دولار في الأسبوع كحد أقصى، تتوزع إلى 300 دولار تقدمها الحكومة الفيدرالية و100 دولار من سلطات الولاية. ويُترك خيار المشاركة في هذه المساعدة للولايات، ورفضت ولاية داكوتا الجنوبية المساهمة على سبيل المثال. وصعد الدولار الخميس من أقل مستوى في عامين بعد محضر أقل ميلا إلى التيسير النقدي عن المتوقع من مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) مما أدى لإقبال على شراء العملة الأميركية التي سجلت أعلى زيادة خلال يوم واحد منذ يونيو (حزيران). وقفز مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة عملات، واحدا في المائة أعلى من أدنى مستوى في عامين عند 92.12 الذي بلغه يوم الثلاثاء. وعزز الدولار مكاسبه عند 92.90 في معاملات لندن المبكرة. وكشفت بيانات رفينيتيف أن قفزة الدولار التي أعقبت بيان المركزي الأميركي مساء الأربعاء كانت أعلى زيادة في يوم واحد للعملة الأميركية منذ مطلع يونيو. وحذر الفيدرالي من أن التباطؤ الاقتصادي الناتج عن جائحة كوفيد - 19 يواجه مسارا تكتنفه ضبابية شديدة، وأكد مجددا على الحاجة لتحفيزات مالية إضافية. وأدت هذه التصريحات إلى تراجع الأسهم الأميركية والآسيوية.
وفتحت الأسهم الأميركية الخميس على انخفاض بعد بيانات البطالة التي عززت توقعات الفيدرالي بمصاعب على طريق التعافي الاقتصادي.
وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 70.20 نقطة بما يعادل 0.25 في المائة إلى 27622.68 نقطة، ونزل المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 14.37 نقطة أو 0.43 في المائة ليسجل 3360.48 نقطة، وهبط المؤشر ناسداك المجمع 50.06 نقطة أو 0.45 في المائة إلى 11096.40 نقطة.



لاغارد: عملية خفض التضخم تسير على المسار الصحيح

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
TT

لاغارد: عملية خفض التضخم تسير على المسار الصحيح

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إن قرار مجلس الإدارة بخفض أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة للمركزي الأوروبي بمقدار 25 نقطة أساس، يستند إلى التقييم المحدث لآفاق التضخم، وديناميكيات التضخم الأساسي، وقوة انتقال السياسة النقدية. وأشارت، في المؤتمر الصحافي عقب إصدار القرار، إلى أن عملية خفض التضخم تسير وفق المسار المخطط لها.

ويتوقع موظفو البنك أن يكون متوسط التضخم الرئيسي 2.4 في المائة خلال 2024، و2.1 في المائة خلال 2025، و1.9 في المائة خلال 2026، و2.1 في المائة خلال 2027، عندما يبدأ العمل بنظام تداول الانبعاثات الموسّع في الاتحاد الأوروبي. وبالنسبة للتضخم، الذي يستثني الطاقة والطعام، يتوقع الموظفون متوسطاً يبلغ 2.9 في المائة خلال 2024، و2.3 في المائة خلال 2025، و1.9 في المائة في كل من 2026 و2027.

وأضافت لاغارد: «يشير معظم مقاييس التضخم الأساسي إلى أن التضخم سيستقر حول هدفنا متوسط المدى البالغ 2 في المائة بشكل مستدام. وعلى الرغم من انخفاض التضخم المحلي قليلاً، فإنه لا يزال مرتفعاً. ويرجع ذلك، في الغالب، إلى أن الأجور والأسعار في بعض القطاعات لا تزال تتكيف مع الزيادة السابقة في التضخم بتأخير ملحوظ».

وتابعت: «جرى تسهيل شروط التمويل، حيث أصبح الاقتراض الجديد أقل تكلفة للشركات والأُسر تدريجياً نتيجة خفض الفائدة الأخير. لكن هذه الشروط لا تزال مشددة؛ لأن سياستنا النقدية تظل تقييدية، والفوائد المرتفعة السابقة لا تزال تؤثر على رصيد الائتمان القائم».

ويتوقع الموظفون، الآن، تعافياً اقتصادياً أبطأ من التوقعات السابقة في سبتمبر (أيلول) الماضي. وعلى الرغم من تسارع النمو، خلال الربع الثالث من هذا العام، تشير المؤشرات إلى تباطؤه خلال الربع الحالي. ويتوقع الموظفون أن ينمو الاقتصاد بنسبة 0.7 في المائة خلال 2024، و1.1 في المائة خلال 2025، و1.4 في المائة خلال 2026، و1.3 في المائة خلال 2027.

وقالت لاغارد: «نحن ملتزمون بضمان استقرار التضخم بشكل مستدام عند هدفنا متوسط المدى البالغ 2 في المائة. سنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ويعتمد على الاجتماع تلو الآخر لتحديد السياسة النقدية المناسبة. بشكل خاص، ستكون قراراتنا بشأن الفائدة مبنية على تقييمنا لآفاق التضخم في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، وديناميكيات التضخم الأساسي، وقوة انتقال السياسة النقدية. نحن لا نلتزم مسبقاً بمسار معين للفائدة».

النشاط الاقتصادي

نما الاقتصاد بنسبة 0.4 في المائة، خلال الربع الثالث، متجاوزاً التوقعات. وكان النمو مدفوعاً أساساً بزيادة الاستهلاك، جزئياً نتيجة العوامل الفريدة التي عزّزت السياحة في الصيف، وبناء الشركات للمخزونات. لكن أحدث المعلومات يشير إلى فقدان الاقتصاد الزخمَ. وتشير الاستطلاعات إلى أن التصنيع لا يزال في حالة انكماش، وأن نمو الخدمات يتباطأ. وتُحجم الشركات عن زيادة الإنفاق على الاستثمار في ظل الطلب الضعيف وآفاق غير مؤكَّدة. كما أن الصادرات ضعيفة، مع مواجهة بعض الصناعات الأوروبية صعوبة في الحفاظ على قدرتها التنافسية.

ووفق لاغارد، لا تزال سوق العمل مرنة، حيث نما التوظيف بنسبة 0.2 في المائة خلال الربع الثالث، متجاوزاً التوقعات. وظلَّ معدل البطالة عند أدنى مستوى تاريخي له بنسبة 6.3 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وفي الوقت نفسه، لا يزال الطلب على العمل في تراجع، حيث انخفض معدل الوظائف الشاغرة إلى 2.5 في المائة خلال الربع الثالث، وهو أقل بمقدار 0.8 نقطة مئوية من ذروته. وتشير الاستطلاعات أيضاً إلى تقليص خلق الوظائف في الربع الحالي.

تقييم المخاطر

أشارت لاغارد إلى أن المخاطر الاقتصادية تظل مائلة نحو الجانب السلبي، حيث يمكن أن تؤثر الاحتكاكات التجارية والتوترات الجيوسياسية على نمو منطقة اليورو، وتقلل من الصادرات وتضعف الاقتصاد العالمي. كما قد يعوق تراجع الثقة تعافي الاستهلاك والاستثمار. في المقابل، قد يتحسن النمو إذا أسهمت الظروف المالية الميسَّرة وانخفاض التضخم في تسريع التعافي المحلي.

وأضافت: «قد يرتفع التضخم إذا زادت الأجور أو الأرباح أكثر من المتوقع، كما أن التوترات الجيوسياسية قد تدفع أسعار الطاقة والشحن إلى الارتفاع، وتؤثر سلباً على التجارة العالمية. علاوة على ذلك، قد تؤدي الأحداث المناخية المتطرفة إلى زيادة أسعار المواد الغذائية بشكل أكبر. في المقابل، قد ينخفض التضخم إذا أدى انخفاض الثقة والمخاوف الجيوسياسية إلى إبطاء تعافي الاستهلاك والاستثمار، أو إذا كانت السياسة النقدية تعوق الطلب أكثر من المتوقع، أو إذا تفاقم الوضع الاقتصادي عالمياً. كما يمكن أن تزيد التوترات التجارية من عدم اليقين بشأن آفاق التضخم في منطقة اليورو».