انتكاسة جديدة لسوق العمل الأميركية {المكروبة}

قالت وزارة العمل الأميركية الخميس إن إجمالي الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة فاقت مليونا الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
قالت وزارة العمل الأميركية الخميس إن إجمالي الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة فاقت مليونا الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
TT

انتكاسة جديدة لسوق العمل الأميركية {المكروبة}

قالت وزارة العمل الأميركية الخميس إن إجمالي الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة فاقت مليونا الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
قالت وزارة العمل الأميركية الخميس إن إجمالي الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة فاقت مليونا الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)

ارتفع عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة على نحو غير متوقع الأسبوع الماضي ليتجاوز المليون، في انتكاسة لسوق العمل الأميركية المكروبة بفعل جائحة كورونا.
وقالت وزارة العمل الأميركية الخميس إن إجمالي الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة المعدل في ضوء العوامل الموسمية ارتفع بمقدار 1.106 مليون للأسبوع المنتهي في 15 أغسطس (آب)، مقارنة مع مستوى معدل بالزيادة بلغ 971 ألفا في الأسبوع السابق. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يبلغ عدد الطلبات 925 ألفا في أحدث أسبوع. وانخفض عدد طلبات إعانة البطالة في الأسبوع الماضي إلى أقل من مليون للمرة الأولى منذ مارس (آذار). وكشف تقرير إعانة البطالة الجديد أن عدد الأشخاص المستمرين في تلقي إعانات بعد الأسبوع الأول انخفض إلى 14 مليونا و844 ألفا على مدار الأسبوع المنتهي في الثامن من أغسطس، مقارنة مع مستوى معدل بلغ مليونا و480 ألفا في الأسبوع السابق.
وإذا ما تم احتساب مجمل المساعدات التي تقدمها الدولة الفيدرالية وكل من الولايات الـ50 والجمعيات المحلية، فإن عدد المستفيدين من مساعدات البطالة كان يزيد بقليل عن 28 مليون شخص في نهاية يوليو (تموز)، وهي بيانات تصدر بفارق أسبوعين.
ويعاني العاطلون عن العمل منذ مطلع الشهر من إلغاء مساعدة أساسية لهم قدرها 600 دولار في الأسبوع، أقرتها إدارة الرئيس دونالد ترمب والكونغرس في نهاية مارس في إطار الخطة الضخمة لإنعاش الاقتصاد. والبيت الأبيض والديمقراطيون في الكونغرس متفقون على تمديدها، غير أنهم لم يتوصلوا إلى اتفاق حول قيمتها. ووقع ترمب مرسوما يمدد هذه المساعدة بصورة مؤقتة ويخفض قيمتها إلى 400 دولار في الأسبوع كحد أقصى، تتوزع إلى 300 دولار تقدمها الحكومة الفيدرالية و100 دولار من سلطات الولاية. ويُترك خيار المشاركة في هذه المساعدة للولايات، ورفضت ولاية داكوتا الجنوبية المساهمة على سبيل المثال. وصعد الدولار الخميس من أقل مستوى في عامين بعد محضر أقل ميلا إلى التيسير النقدي عن المتوقع من مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) مما أدى لإقبال على شراء العملة الأميركية التي سجلت أعلى زيادة خلال يوم واحد منذ يونيو (حزيران). وقفز مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة عملات، واحدا في المائة أعلى من أدنى مستوى في عامين عند 92.12 الذي بلغه يوم الثلاثاء. وعزز الدولار مكاسبه عند 92.90 في معاملات لندن المبكرة. وكشفت بيانات رفينيتيف أن قفزة الدولار التي أعقبت بيان المركزي الأميركي مساء الأربعاء كانت أعلى زيادة في يوم واحد للعملة الأميركية منذ مطلع يونيو. وحذر الفيدرالي من أن التباطؤ الاقتصادي الناتج عن جائحة كوفيد - 19 يواجه مسارا تكتنفه ضبابية شديدة، وأكد مجددا على الحاجة لتحفيزات مالية إضافية. وأدت هذه التصريحات إلى تراجع الأسهم الأميركية والآسيوية.
وفتحت الأسهم الأميركية الخميس على انخفاض بعد بيانات البطالة التي عززت توقعات الفيدرالي بمصاعب على طريق التعافي الاقتصادي.
وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 70.20 نقطة بما يعادل 0.25 في المائة إلى 27622.68 نقطة، ونزل المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 14.37 نقطة أو 0.43 في المائة ليسجل 3360.48 نقطة، وهبط المؤشر ناسداك المجمع 50.06 نقطة أو 0.45 في المائة إلى 11096.40 نقطة.



الأكبر له منذ أكثر 10 سنوات... البنك الوطني السويسري يخفّض الفائدة بـ50 نقطة أساس

صورة لعلم على مبنى البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)
صورة لعلم على مبنى البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)
TT

الأكبر له منذ أكثر 10 سنوات... البنك الوطني السويسري يخفّض الفائدة بـ50 نقطة أساس

صورة لعلم على مبنى البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)
صورة لعلم على مبنى البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)

خفّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، يوم الخميس، وهو أكبر تخفيض له منذ ما يقرب من 10 سنوات، حيث سعى إلى البقاء متقدماً على التخفيضات المتوقَّعة من قِبَل البنوك المركزية الأخرى، والحد من ارتفاع الفرنك السويسري.

وخفض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة من 1.0 في المائة إلى 0.5 في المائة، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2022.

وكان أكثر من 85 في المائة من الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا خفضاً أقل بمقدار 25 نقطة أساس، على الرغم من أن الأسواق كانت تتوقَّع خفضاً بمقدار 50 نقطة.

كان هذا الخفض أكبر انخفاض في تكاليف الاقتراض منذ الخفض الطارئ لسعر الفائدة الذي أجراه البنك المركزي السويسري في يناير (كانون الثاني) 2015، عندما تخلى فجأة عن الحد الأدنى لسعر الصرف مع اليورو.

وقال البنك: «انخفض الضغط التضخمي الأساسي مرة أخرى خلال هذا الربع. ويأخذ تيسير البنك الوطني السويسري للسياسة النقدية اليوم هذا التطور في الاعتبار... وسيستمر البنك الوطني السويسري في مراقبة الوضع عن كثب، وسيقوم بتعديل سياسته النقدية، إذا لزم الأمر، لضمان بقاء التضخم ضمن النطاق الذي يتماشى مع استقرار الأسعار على المدى المتوسط».

كان قرار يوم الخميس هو الأول من نوعه في عهد رئيس البنك المركزي السويسري الجديد، مارتن شليغل، وشهد تسريعاً من سياسة سلفه توماس جوردان، الذي أشرف على 3 تخفيضات بمقدار 25 نقطة أساس هذا العام.

وكان ذلك ممكناً بسبب ضعف التضخم السويسري، الذي بلغ 0.7 في المائة في نوفمبر، وكان ضمن النطاق المستهدَف للبنك الوطني السويسري الذي يتراوح بين 0 و2 في المائة، الذي يسميه استقرار الأسعار، منذ مايو (أيار) 2023.