{المركزي} التركي يخالف التوقعات ويبقي سعر الفائدة من دون تغيير

يتوقع الأتراك أن تصريحات إردوغان عن «بشرى سارة» تتعلق بكشف جديد في مجال الطاقة (رويترز)
يتوقع الأتراك أن تصريحات إردوغان عن «بشرى سارة» تتعلق بكشف جديد في مجال الطاقة (رويترز)
TT

{المركزي} التركي يخالف التوقعات ويبقي سعر الفائدة من دون تغيير

يتوقع الأتراك أن تصريحات إردوغان عن «بشرى سارة» تتعلق بكشف جديد في مجال الطاقة (رويترز)
يتوقع الأتراك أن تصريحات إردوغان عن «بشرى سارة» تتعلق بكشف جديد في مجال الطاقة (رويترز)

أبقى البنك المركزي التركي على سعر الفائدة الرئيس المقيم على أساس سعر إعادة الشراء لأجل أسبوع (الريبو) عند 8.25 في المائة دون تغيير، خلافا للتوقعات التي ذهبت إلى أن البنك سيتحرك باتجاه زيادة سعر الفائدة لمواجهة التراجع القياسي في سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار.
واستجابت الليرة بشكل فوري متخلية عن مكاسب حققتها لفترة قصيرة عند إغلاق تعاملات أول من أمس عندما ارتفعت بنسبة تقترب من 2 في المائة مسجلة 7.28 ليرة للدولار على خلفية تصريحات الرئيس رجب طيب إردوغان عن «بشرى سارة» سيعلنها اليوم (الجمعة)، تتعلق، وفق التوقعات، بالإعلان عن اكتشاف احتياطيات من الغاز الطبيعي أو النفط في منطقة البحر الأسود شمال البلاد.
وعقب إعلان البنك المركزي قراره بالإبقاء على سعر الفائدة تراجع سعر الليرة إلى حدود 7.35 ليرة للدولار مجددا.
وأرجع خبراء قرار البنك المركزي التركي إلى خشية مسؤوليه من وقوع مواجهة مع إردوغان، الذي أعلن نفسه «عدوا للفائدة»، والذي ضغط بشدة على البنك من قبل وأطاح برئيسه السابق من أجل خفض معجل الفائدة الذي كان قد وصل إلى 24 في المائة عندما وقعت أزمة الليرة في أغسطس (آب) 2018. وأسفرت ضغوط إردوغان على البنك عن إجراء 12 خفضا متتاليا لسعر الفائدة الرئيسي حتى وصل إلى 8.25 في المائة.
وعشية اجتماع لجنة السياسات النقدية للمركزي التركي، أمس (الخميس)، سادت توقعات بأن يرفع البنك سعر الفائدة بما يتراوح ما بين 75 و175 نقطة على أقل تقدير للمساهمة في تخفيف الضغط على الليرة.
وأكد خبراء أنه للخروج من الأزمة يجب على تركيا رفع أسعار الفائدة بنسب تتراوح بين 150 و300 نقطة أساس لإنقاذ الليرة من الانهيار، لافتين إلى أن نهج البنك المركزي التركي في تعديل تكلفة التمويل على أساس يومي وتعديل كمية السيولة المتاحة للمقرضين بمعدلات مختلفة تشبه «الممر»؛ وأن ذلك لم يسهم في حل الأزمة بل فاقمها.
وأشارت وكالة «بلومبرغ» الأميركية، في تقرير، إلى أن سياسات البنك نتج عنها ارتفاع متوسط تكلفة النقد المقدم من البنك المركزي إلى 9.31 في المائة أول من أمس، مقارنة مع 7.34 في المائة في يوليو (تموز) الماضي، مرجحة أن يواصل البنك المركزي هذه السياسات لإنقاذ الليرة حتى لا يغضب إردوغان، الذي يرفض بشدة رفع أسعار الفائدة ويعتقد، على عكس جميع النظريات الاقتصادية، أن خفض الفائدة يؤدي إلى تراجع التضخم وتخفيف الضغط على الليرة.
وأعلن إردوغان، مساء أول من أمس، أنه سيزف «بشرى عظيمة» اليوم (الجمعة)، ستشكل علامة فارقة في تاريخ تركيا، وتوقعت تقارير أن تكون القضية على علاقة بالتنقيب عن النفط والغاز في البحرين الأسود والمتوسط.
وقال إردوغان: «سأزف لكم بشرى يوم الجمعة ستدخل تركيا مرحلة جديدة، وسنفتقد حالة التشوق لمعرفتها في حال كشفنا عنها حالا، لذا أعتقد أنه من المفيد عدم كشفها». وأضاف أن «تركيا مصممة على حماية حقوقها في شرق البحر المتوسط حتى النهاية، ومثلما مزقنا اتفاقية «سيفر» قبل قرن، لن نرضخ لاتفاقية مشابهة يسعون لفرضها علينا في شرق المتوسط».
وقالت وسائل إعلام قريبة من حكومة إردوغان إن البشرى التي تحدث عنها، ووعد الأتراك بالكشف عنها، تتعلق باكتشاف في مجال الطاقة بالبحر الأسود.
واستقبل المواطنون الأتراك تصريحات إردوغان عن البشرى السارة بفتور في ظل الوضع الاقتصادي الراهن وفقد الأمل في قدرة حكومته على معالجته، وذهب بعض المواطنين إلى القول عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن أعظم بشرى يقدمها لنا ستكون إعلان خبر استقالته وحكومته.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».