«أبل» أول شركة أميركية تتخطى تريليونَي دولار

تخطت القيمة السوقية لـ«أبل» حاجز تريليونَي دولار في تعاملات الأربعاء للمرة الأولى (إ.ب.أ)
تخطت القيمة السوقية لـ«أبل» حاجز تريليونَي دولار في تعاملات الأربعاء للمرة الأولى (إ.ب.أ)
TT

«أبل» أول شركة أميركية تتخطى تريليونَي دولار

تخطت القيمة السوقية لـ«أبل» حاجز تريليونَي دولار في تعاملات الأربعاء للمرة الأولى (إ.ب.أ)
تخطت القيمة السوقية لـ«أبل» حاجز تريليونَي دولار في تعاملات الأربعاء للمرة الأولى (إ.ب.أ)

أصبحت «أبل»، الأربعاء، أول شركة أميركية مدرجة تصل قيمتها السوقية إلى تريليونَي دولار، في أحدث انعكاس لاستفادة شركات التكنولوجيا من التغيير الذي فرضه وباء «كوفيد – 19» في أساليب العمل.
وحققت صانعة «آيفون» هذا التميز خلال تداولات الصباح مع ارتفاع سهم الشركة بنسبة 1.0 في المائة، ليصل إلى 467.02 دولار عند الساعة 1520 بتوقيت غرينتش. وكانت «أبل» أول شركة تكنولوجيا أميركية تصل قيمتها إلى تريليون دولار في مارس (آذار) عام 2018.
ولاحقاً، تبعتها شركات «أمازون» و«مايكروسوفت» و«ألفابيت» التي تملك «غوغل»، وجميعها تخطت قيمتها السوقية تريليون دولار.
ورفع الأداء المدهش لسهم «أبل» ثروة الرئيس التنفيذي للشركة تيم كوك إلى مليار دولار للمرة الأولى، وفق مؤشر «بلومبرغ» لأصحاب المليارات.
وعلى الرغم من تحقيق شركات التكنولوجيا مكاسب جراء ازدياد الطلب على خدماتها ومنتجاتها خلال فترات الإغلاق، فإن «أبل» تفوقت على منافسيها عبر مبيعات قوية للأجهزة اللوحية والساعات وغيرها، إضافة إلى التطبيقات الجديدة والخدمات التي اكتسبت مكانة صلبة خلال الأزمة الصحية.
وفي الفصل الأخير الذي انتهي في يونيو (حزيران) الماضي، أعلنت «أبل» عن ارتفاع أرباحها بنسبة 8 في المائة إلى 11.2 مليار دولار، وارتفاع إيراداتها 11 في المائة إلى 59.7 مليار دولار.
وأظهرت نتائج تلك الفترة ارتفاعاً طفيفاً في عائدات الهاتف الذكي، مدعومة من مبيعات «آيفون إس إي» الجديد، والزيادة القوية في مبيعات أجهزة «آيباد» اللوحية وحواسيب «ماك»، لتلبية الطلب للتعليم عن بعد والعمل من المنزل.
وشكلت الخدمات أكثر من خمس عائدات «أبل»، مع توسع قطاعات الموسيقى والدفعات الرقمية والبث التدفقي؛ ما عزز مداخيل «أبل ستور». وتتقدم «أبل» سوق الساعة الذكية وسط زيادة الاهتمام بتطبيقات الصحة واللياقة البدنية.
ويرى جين مونستر، من مؤسسة «لوب فنتشورز»، في مذكرة بحثية، أن «(أبل) دخلت أزمة الوباء بقوة وباتت منتجات الشركة أكثر أهمية في حياتنا خلال العمل والترفيه من المنزل».
وقال المحلل في «غولدمان ساكس»، رود هول، إن الأسواق فوجئت على ما يبدو بالنتائج القوية لـ«أبل»، مشيراً إلى أنه «من الواضح أن المستهلكين والمؤسسات تنفق أكثر مما توقعنا لدعم العمل والدراسة من المنزل».
ويأتي ارتفاع سهم «أبل» وسط ازدهار تشهده أسهم شركات التكنولوجيا المدرجة في البورصات، مع انتقال الناس للعمل من المنازل وسط تفشي وباء «كوفيد – 19» واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي.
وارتفع مؤشر بورصة «ناسداك» التي تضم أغلب شركات التكنولوجيا إلى مستويات قياسية أكثر من 30 مرة عام 2020.
ويشار إلى أن الشركة الأخرى الوحيدة المدرجة في البورصة على المستوى العالمي التي كان لها السبق ووصلت قيمتها إلى تريليونَي دولار هي شركة النفط السعودية «أرامكو».



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».