استطلاعات الرأي تشجع نتنياهو على انتخابات مبكرة

استطلاعات الرأي تشجع نتنياهو على انتخابات مبكرة
TT

استطلاعات الرأي تشجع نتنياهو على انتخابات مبكرة

استطلاعات الرأي تشجع نتنياهو على انتخابات مبكرة

بعد أن توصل أقطاب الائتلاف الحكومي في إسرائيل إلى تفاهمات تمنع الذهاب إلى انتخابات مبكرة، انفجرت الأزمة من جديد، وبدا أنها تندفع نحو هذه الانتخابات.
وكالعادة، تبادل الطرفان المركزيان الاتهامات. فقال حزب الليكود بقيادة بنيامين نتنياهو إن قلة الخبرة السياسية عند خصومه تدفعهم لتوريط الدولة في انتخابات، فيما قال رئيس الحكومة البديل وزير الدفاع، بيني غانتس، إن «نتنياهو وصل إلى قناعة بأن الانتخابات هي أفضل مغامرة لمصلحته الشخصية، وإنه يدفع إليها رغم أنه يعرف كم هي سيئة للدولة».
وقال مقربون من «الليكود» إن نتنياهو أقدم على هذه الخطوة بعد أن شاهد نتائج استطلاعات الرأي التي يجريها طاقم الاستشارة الاستراتيجية في مكتبه، يومياً، ويتضح منها أنه رغم التراجع البارز في شعبيته، فإن الجمهور يمنحه ويمنح حلفاءه من اليمين ما يكفي من الأصوات كي يستطيع تشكيل حكومة يمين صرف. وهذه الحكومة هي المخرج الوحيد له حتى يتخلص من محاكمته بتهمة الفساد، إذ سيكون مطلوباً منها أن توافق على ما يعرف باسم «القانون الفرنسي»، الذي ينص على أنه لا يجوز إجراء محاكمة لرئيس حكومة وهو يمارس مهام منصبه. وفي الوقت الذي يجري فيه نتنياهو استطلاعاته بسرّية، تنشر وسائل الإعلام الإسرائيلية نتائج استطلاعات للرأي العام عدة مرات في الأسبوع، وآخرها نشرته صحيفة «معاريف»، أمس (الخميس)، وقد أُجري في معهد «بانلز بوليتكس»، ويتضح منه أن حزب الليكود بقيادة نتنياهو سيخسر 7 مقاعد فيما لو جرت الانتخابات اليوم، لكن اتحاد أحزاب اليمين الاستيطاني والمتطرف «يمينا»، بقيادة نفتالي بنيت، سيضاعف أصواته ثلاث مرات، ويقفز من 6 إلى 19 مقعداً. وبهذا يضمن أكثرية 63 مقعداً لكتل اليمين من مجموع 120 مقعداً، تضمن لنتنياهو تشكيل حكومة يمينية. وتعني هذه النتيجة أن اتفاق السلام مع الإمارات لم يساعد نتنياهو بشكل خاص.
ووفقاً لهذا الاستطلاع، إذا جرت الانتخابات اليوم، ستكون نتائج التصويت على النحو التالي:
في معسكر نتنياهو: يهبط الليكود من 36 إلى 29 مقعداً، ويرتفع «يميناً» من 6 إلى 19، ويهبط حزب اليهود الشرقيين المتدينين «شاس» من 9 إلى 8 مقاعد، ويحافظ حزب اليهود الأشكناز المتدينين «يهدوت هتوراة» على 7 مقاعد. المجموع 63 مقعداً.
المعسكر المضاد لنتنياهو: حزب «ييش عتيد - تيلم»، بقيادة يائير لبيد، يرتفع من 14 مقعداً حالياً إلى 20 مقعداً، القائمة المشتركة للأحزاب العربية بقيادة أيمن عودة تنخفض من 15 إلى 14 مقعداً، حزب اليهود الروس «يسرائيل بيتينو»، بقيادة أفيغدور ليبرمان، يرتفع من 7 إلى 9 مقاعد، حزب الجنرالات «كحول لفان» بقيادة بيني غانتس يهبط من 16 حالياً إلى 9 مقاعد، وحزب اليسار «ميرتس» يرتفع من 4 إلى 5 مقاعد. المجموع: 57 مقعداً.
وحسب هذا الاستطلاع، فإن حزب العمل، برئاسة عمير بيرتس، وهو الحزب الذي أسّس الحركة الصهيونية وقاد إسرائيل منذ تأسيسها سنة 1948، سوف يختفي عن الساحة السياسية لأنه لن يستطيع تجاوز نسبة الحسم، البالغة 3.25 في المائة من الأصوات الصحيحة. كما سيسقط كل من حزب «ديريخ إيرتس» الذي انشق عن «كحول لفان» ويضم نائبين، هما يوعاز هندل، وزير الاتصالات، وتسفي هاوزر، رئيس لجنة الخارجية والأمن البرلمانية، وحزب «غيشر»، برئاسة أورلي ليفي أبيكاسيس، وحزب «عوتسما يهوديت» اليميني المتطرف برئاسة إيتمار بن غفير، وحزب «البيت اليهودي» برئاسة رافي بيرتس.
يُذكَر أن الأزمة الحالية ستحسم في نهاية يوم الاثنين المقبل، وهو الموعد الأخير لإقرار ميزانية الدولة. فإذا لم يتم الاتفاق بشأنها، فإن الحكومة ستسقط بشكل أوتوماتيكي ويحل الكنيست (البرلمان) نفسه. وعندها تتجه إسرائيل لانتخابات برلمانية جديدة بعد 100 يوم، أي في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، ستكون الانتخابات الرابعة في غضون سنة ونصف السنة. وقد أقدم رئيس الدولة، رؤوبين رفلين، على مبادرة أمس لمنع هذه الانتخابات، إذ دعا قادة كتل الائتلاف وحثها على التوصل إلى اتفاق قبل يوم الاثنين.
وقال أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب اليهود الروس، أمس، معقباً: «أنا أكثر من يعرف نتنياهو. عشرات السنين عملنا معاً، في الليكود أولاً، ثم في تحالفنا في الحكومة. حتى لو توصلوا إلى اتفاق الآن معه على الميزانية فإنه سيفتعل أزمة جديدة لاحقاً. الرجل ببساطة لا يريد أن يكون متهماً في المحكمة. وفي سبيل شطب المحكمة مستعد لعمل أي شيء، بما في ذلك انتخابات رابعة وخامسة. الرجل ببساطة يأخذ الدولة كلها رهينة له لخدمة مصلحته الشخصية. ومؤسف أنه يجد في اليمين هذا الكمّ الهائل من الخنوعين. لو كان رفاقه في الليكود يدركون كم هي تصرفاته أنانية وخطيرة لكانوا تمردوا عليه وأسقطوه. أنا أسمعهم كيف يعبرون عن مللهم منه، لكنهم لا يجرؤون على التخلص منه».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».