قيادات كردية تدعو إلى توسيع الإدارة الذاتية

مظلوم عبدي التقى قادة عشائر في شمال شرقي سوريا

قائد «قوات سوريا الديمقراطية» مظلوم عبدي في لقاء مع عناصره (الشرق الأوسط)
قائد «قوات سوريا الديمقراطية» مظلوم عبدي في لقاء مع عناصره (الشرق الأوسط)
TT

قيادات كردية تدعو إلى توسيع الإدارة الذاتية

قائد «قوات سوريا الديمقراطية» مظلوم عبدي في لقاء مع عناصره (الشرق الأوسط)
قائد «قوات سوريا الديمقراطية» مظلوم عبدي في لقاء مع عناصره (الشرق الأوسط)

أعلن قائد «قوات سوريا الديمقراطية» مظلوم عبدي، أن مناطق شمال وشرق سوريا مقبلة على مرحلة جديدة تتماشى مع تطلعات السوريين، وشدد بأن عمليات الاغتيال بريف دير الزور تستهدف استقرار المنطقة بغية إحداث فتنة دموية وتشتيت الوحدة والألفة بين مكوناتها، في وقت دعت إلهام أحمد، الرئيسة التنفيذية لـ«مجلس سوريا الديمقراطية»، إلى توسيع الإدارة الذاتية وتطويرها وتوقيع ميثاق وطني جديد، عبر عقد مؤتمر يجمع أبناء إقليمي الجزيرة والفرات بحضور العشائر العربية كافة، إلى جانب شخصيات تكنوقراط والأحزاب والجهات السياسية على اختلاف انتمائها، سواء كانت موالية للنظام أو مؤيدة للائتلاف المعارض والمستقلة منها.
وعقد عبدي اجتماعات مع مجلسي دير الزور المدني والعسكري في قاعدة العمر النفطية يومي الأربعاء والخميس الماضيين، كما التقى وجهاء وشيوخ عشائر عربية، وناقش حوادث عمليات الاغتيال التي طالت ثلاث شخصيات عربية بارزة، وقدم التعازي لأبناء المنطقة.
وبحسب بيان نشره المركز الإعلامي للقوات على حسابها الرسمي أمس، أكد عبدي، أن عمليات الاغتيال في ريف دير الزور «تستهدف زعزعة الاستقرار وإحداث فتنة دموية وتشتيت الوحدة والألفة بين مكونات المنطقة»، وأشار إلى أن مناطق شمال وشرق سوريا «تتجه نحو مرحلة جديدة سعياً للوصول إلى حل سياسي يتوافق مع تطلعات السوريين وفق القرار الدولي 2254 لإنهاء الأزمة الدائرة منذ سنوات».
وذكر بيان المركز، أن القيادة العامة للقوات ناقشت مجمل القضايا التي تهم سكان وأهالي مدينة دير الزور، ودعت المجلسين العسكري والمدني لتقديم الخدمات بوتيرة أسرع وتوفير الحماية والأمن لأبناء المنطقة، إلى جانب المسائل الخدمية وفرص العمل وإعادة التموضع العسكري للقوات، وحذرت من تحرك خلايا تنظيم «داعش»، واتهمت أطرافاً محلية وإقليمية بتحريكها، بينما طالب مظلوم عبدي التحالف الدولي بتحمل مسؤولياته في دعم المنطقة، وقال «يجب الضغط على جميع الأطراف لإيجاد حلول سياسية تلائم تطلعات كل المكونات السورية».
من جهة أخرى، أعلنت أحمد توجهاً إلى عقد مؤتمر موسع محلي بين أبناء إقليمي الفرات والجزيرة، بمشاركة كافة العشائر العربية والشخصيات المستقلة والجهات والكتل السياسية التي تعمل خارج أطر الإدارة والمجلس، وقالت في حديثها «إن الحوار الداخلي بين أبناء ومكونات المنطقة بات أمراً عاجلاً وضرورياً لتعزيز دور الإدارة وتقويتها، بعد توجيه انتقادات حول أدائها ومناشدات بتطويرها من خلال الاجتماعات التي عقدت مع الأطراف كافة».
وكشفت القيادية الكردية عن أنهم سيوجهون الدعوات إلى كل الجهات والقوى السياسية غير المنضوية في الإدارة الذاتية و«مجلس سوريا الديمقراطية»، والأخيرة تعد الجناح السياسية لـ«قوات سوريا الديمقراطية»، وأضافت «هناك جهات غير منضوية بالإدارات وغير ممثلة، قسم من العشائر وشخصيات تكنوقراطية أو أحزاب وكتل سياسية، منها موالية للنظام السوري، ومنها للائتلاف أو مستقلون غير مرتبطين بأي أحزاب وتكتلات سياسية»، وأوضحت بأنه سيتم التحاور معها حول الإدارة الذاتية «ما لها وما عليها والجوانب السياسية والأمنية والخدمية، مع الأخذ بالاقتراحات والانتقادات للخروج بجملة توصيات للوصول إلى نموذج إدارة جيد، بحيث يرى الجميع أنفسهم ضمن هذه الإدارة بهدف ترسيخ الاستقرار».
وذكرت أحمد، أن المجلس سيطرح على المؤتمر المزمع عقده وثيقة مبادئ تكون بمثابة عقد وطني، «سنطلق ميثاقاً وطنياً أو ورقة تفاهم وطنية نحو ترسيخ الاستقرار والأمان بالمنطقة، وستشكل لجنة متابعة يتم تسميتها من الحاضرين لمتابعة تطبيق وتنفيذ التوصيات الصادرة عن الاجتماع العام»، ولفتت إلى التوصيات التي سيخرج بها هذا المؤتمر ستعني بشكل خاص مناطق شمال شرقي البلاد، على أن تشمل بنودها الأساسية توصيات عامة تخص سوريا، «سواء مسألة وحدة الأراضي أو رؤيتنا للحل السياسي، فهذه ستكون أساسية وعامة تخص مستقبل سوريا عموماً، ولدينا مشروع لحل الأزمة ونعمل مع شركائنا بالمعارضة لطرح هذا المشروع».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».