أنقرة تدافع عن تحركاتها في المتوسط... وأوروبا تناقش رداً قوياً

وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز
وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز
TT

أنقرة تدافع عن تحركاتها في المتوسط... وأوروبا تناقش رداً قوياً

وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز
وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز

اعتبرت تركيا أن تحركاتها في منطقة شرق المتوسط «تتوافق مع القانون الدولي»، وأن اليونان «تحاول إثبات وجودها عبر استجداء الدعم من قوى خارجية»، فيما أكد مجلس أوروبا ضرورة عقد اجتماع لبحث «خطوات قوية» للرد على التحركات التركية، مؤكداً أن دعم الاتحاد الأوروبي لليونان وقبرص «حقيقي».
واعتبر وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز أن بلاده «محقة» في تحركاتها شرق المتوسط «وفقاً للقانون الدولي للبحار»، قائلاً إن «اليونان بشكل خاص لم تتمكن من إثبات وجودها خلال الفترة الأخيرة، ما دفعها إلى استجداء الدعم من القوى الخارجية كالاتحاد الأوروبي لتظهر نفسها على أنها محقة».
وقال الوزير التركي إن بلاده «ليست لها مطامع في حقوق وممتلكات الآخرين»، داعياً الجميع بالمقابل إلى «ألا يمدوا أعينهم إلى مناطق صلاحيتنا البحرية... أقولها بكل وضوح وصراحة، نحن على حق وفقاً للقانون الدولي للبحار... الدول المتشاطئة يمكن أن تتشارك من خلال المباحثات والتوصل لاتفاقية مشتركة بينها».
وضرب دونماز، في تصريحات أمس، أمثلة على إمكانية التوصل إلى اتفاقيات بين دول البحر المتوسط عبر الحوار، بالاتفاقيات المبرمة في سبعينات القرن الماضي بين فرنسا وبريطانيا، ومالطا وليبيا، وأخيراً اتفاقية البحر الأيوني بين اليونان وإيطاليا.
في السياق ذاته، أكد رئيس مجلس أوروبا شارل ميشيل ضرورة عقد اجتماع فعلي للمجلس الأوروبي كي تناقش الدول الأوروبية الوضع مع تركيا بعمق، قائلاً إن تضامن الاتحاد مع اليونان وقبرص «حقيقي» وسيعود مجلس الشؤون الخارجية إلى هذه القضية قريباً: «وسيعقد اجتماعاً وجهاً لوجه وليس عن بعد، في سبتمبر (أيلول) المقبل لمساعدة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على النظر بإمعان في الوضع في شرق البحر المتوسط والعلاقات مع تركيا، والدخول في جوهر المسألة».
وأضاف ميشيل، في تصريحات لوكالة الأنباء القبرصية، أمس، أن «هناك كثيراً من الخيارات على الطاولة»، مشيراً إلى أنه كان «على اتصال وثيق خلال الأسابيع الأخيرة بالسلطات اليونانية والقبرصية وأيضاً مع الدول الأوروبية الأخرى المهتمة بالأمر، وقادة حلف شمال الأطلسي (ناتو) نظراً لكون تركيا عضواً في الناتو»، مؤكداً أن «مجلس أوروبا يواصل مراقبة الأحداث عن كثب في شرق المتوسط».
وبحث وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو التطورات في شرق المتوسط مع السكرتير العام للناتو ينس ستولتنبيرغ.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».