«النهضة» تتمسك بحكومة «وحدة وطنية» في تونس

دعت إلى «عدم تكرار أخطاء إلياس الفخفاخ»

المشيشي يتحدث إلى الصحافيين في مناسبة سابقة حول مشاورات تشكيل الحكومة (إ.ب.أ)

كشف نور الدين البحيري رئيس كتلة حركة «النهضة» عن موقف حزبه من حكومة هشام المشيشي بالتأكيد على أن الحسم سيكون من اختصاص هياكل الحركة ممثلة خاصة في مجلس الشورى والمكتب التنفيذي وهي التي ستحدد دعم الحكومة الجديدة من عدمه في انتظار عرضها على البرلمان للتصديق عليها. وقال إن حركة النهضة متمسكة بضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية تشارك فيها الأحزاب الكبرى الممثلة في البرلمان على أساس نتائج انتخابات 2019، وأن تحظى الحكومة الجديدة بدعم برلماني واسع يمكنها من مواجهة الأزمات وتجميع قوى كل التونسيين.
ودعا البحيري رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي إلى عدم تكرار نفس الأخطاء التي وقع فيها سلفه إلياس الفخفاخ وعلى رأسها تضارب المصالح، مشيرا إلى أن تونس تحتاج إلى تضامن سياسي واجتماعي واسع للخروج من الأزمة. وأفاد البحيري بتجاوز الخلافات التي حصلت بين أحزاب الائتلاف الحكومي (النهضة وحركة الشعب والتيار الديمقراطي) خلال مرحلة سحب الثقة من حكومة الفخفاخ، معتبرا أن تلك الخلافات «انتهت وأصبحت من الماضي».
وكان هشام المشيشي رئيس الحكومة المكلف قد عبر في تصريح إعلامي عن اعتزامه تشكيل «حكومة إنجاز» مهمتها ضبط خطة إنقاذ اقتصادي، وأن القطب الاقتصادي الذي يضم عددا من الوزارات ذات الاختصاص المتقارب هو الذي سيمثل قاطرة العمل الحكومي.
ومن الأولويات المطروحة بقوة على الحكومة الجديدة التحكم في نسبة البطالة ومحاولة إنقاذ الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتأزم، وإعادة هيكلة المؤسسات الحكومية ومواجهة النقص الحاصل على مستوى الموارد المالية الذاتية نتيجة تأثر عمليات التصدير ونقص تدفق السياح على تونس خلال الموسم الحالي.
وفي السياق ذاته، كانت حركة النهضة قد عبرت عن تشكيل تحالف برلماني لا يقل عن 120 نائباً وقالت إن هذا التحالف مستعد لتقديم الدعم السياسي لحكومة المشيشي المكونة من كفاءات مستقلة وتستبعد الأحزاب السياسية حتى تلك التي فازت بالمراتب الأولى في انتخابات 2019 على غرار حركة النهضة.
إلى ذلك، أكد ياسين العياري النائب بالبرلمان التونسي لجوءه للقضاء الإداري للطعن في القرار الحكومي القاضي بالعودة إلى استعمال أكياس البلاستيك لتعبئة الإسمنت عوضاً عن الورق المقوى. وقال إن حزب «أمل وعمل» الذي يترأسه طعن في الأمر الحكومي الذي يسمح بتلويث تونس بـ150 مليون كيس بلاستيك سنويا، مؤكدا أنه سيدافع على حقوق الأجيال المقبلة بكل الطرق والوسائل.
ورد العياري على حزب التيار الديمقراطي، الذي قال إنه سيتوجه لمقاضاته بسبب اتهامه الباطل لعدد من قياداته بالتورط مع رجل الأعمال المستفيد من قرار أكياس البلاستيك باعتباره من مول حملة رئيس الحزب الانتخابية. وكان حزب التيار قد أصدر بلاغا نفى فيه اتهامات النائب ياسين العياري مؤكدا مقاضاته بسبب الشتم.
وكان صالح بن يوسف وزير الصناعة التونسية قد أوضح من جانبه أن قرار استخدام الأكياس البلاستيكية لتعبئة الإسمنت لا يلغي استعمال الأكياس الورقية، وأن الأمر يندرج ضمن توسيع المنافسة وأن هذه العملية ستمكن تونس من ربح ما يعادل نحو 20 مليون دينار تونسي من العملة الصعبة. يذكر أن وزير الصناعة نفسه قد اتهم قبل أشهر بعقد صفقة عمومية مكونة من الكمامات الطبية مع أحد نواب البرلمان التونسي في تضارب واضح للمصالح، وهو ما أثار جدلاً سياسيا واسعا.