الرئاسة الفلسطينية: المبادرة العربية أفضل طريق للسلام مع إسرائيل

وصف عضو اللجنتين: التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة «فتح»، عزام الأحمد، تصريحات وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، بأنها «رسالة للعرب والإقليم والعالم، أكد فيها الالتزام بمبادرة السلام العربية، وأنه لا تطبيع مع إسرائيل قبل حصول شعبنا على حقوقه كاملة».
وأضاف الأحمد في تصريحات لإذاعة «صوت فلسطين»، أمس: «إن رسالة السعودية بتصريحات وزير خارجيتها تؤكد أنها لن تطبع علاقاتها مع إسرائيل؛ لأنها دولة مركزية على الأصعدة العربية والإقليمية والدولية».
وتابع: «المملكة العربية السعودية دولة مركزية، وهي رأس مجلس التعاون الخليجي، وهي من اقترحت وصاغت مبادرة السلام العربية، وطالما عملت أكدت لنا على الدوام عدم التنازل عن مركزية القضية الفلسطينية».
وتوقع الأحمد أن موقف السعودية إلى جانب دول أخرى، مثل تونس والكويت وعمان والسودان، الرافضة للتطبيع مع دولة الاحتلال: «سيلزم أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط، بإعلان التمسك بمبادرة السلام العربية».
وكان الأحمد يعلق على تصريحات الأمير بن فرحان التي أكد فيها أن السعودية ملتزمة بالسلام في الشرق الأوسط؛ استناداً لخطة السلام العربية، والقرارات الدولية التي تسمح للفلسطينيين بإقامة دولتهم مع القدس الشرقية عاصمتها؛ مضيفاً: «إن السعودية رغم ذلك تقدر كل الجهود للتوصل للسلام، وتخفف من مخاطر ضم إسرائيل لأراضٍ فلسطينية، مقابل تجميد تل أبيب لقرار ضم أراضٍ جديدة».
وكرر الوزير السعودي رفض بلاده «أي خطوات إسرائيلية أحادية لضم أراضٍ أو بناء مستوطنات غير قانونية»؛ لأن ذلك «يضع في خطر التوصل لسلام دائم»، وأضاف أن «أي جهود لوقف الخطوات الأحادية مرحب بها».
وكرر الأمير تأكيد أن الخطة العربية للسلام «هي أفضل طريقة للسلام وللتطبيع مع إسرائيل». وأثلج الموقف السعودي صدور الفلسطينيين الذين يطالبون باعتماد خطة السلام العربية مرجعية لعملية السلام، ويرون أن الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي كان خروجاً عن هذه الخطة.
ويعول الفلسطينيون على تمسك العرب بمبادرة السلام العربية التي تضمن التطبيع مع إسرائيل فقط، بعد إقامة دولة فلسطينية وليس قبل ذلك. واقترح الفلسطينيون العودة للمفاوضات في ظل الرباعية الدولية، واعتبار خطة السلام العربية مرجعية لهذه المفاوضات.
وكانت السلطة قد سلَّمت الرباعية الدولية (الاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، وروسيا، والولايات المتحدة) رسالة قالت فيها: «نحن مستعدون لقيام دولتنا المحدودة التسلح وذات الشرطة القوية بفرض احترام القانون والنظام. نحن مستعدون للقبول بوجود طرف ثالث مفوض (من الأمم المتحدة) من أجل ضمان احترام اتفاق السلام فيما يتعلق بالأمن والحدود»، ويتضمن النص إشارة إلى حلف شمال الأطلسي لـ«قيادة القوات الدولية».
ويقترح النص تعديلات طفيفة على الحدود، على أن يتم إبرام اتفاق ثنائي بشأنها: «على أساس حدود 4 يونيو (حزيران) 1967»، وهو التاريخ الذي بدأت فيه إسرائيل باحتلال الضفة الغربية.
وتعمل دول عربية وأوروبية إلى جانب فرنسا وروسيا والصين والأمم المتحدة، على إنجاح خطة لإعادة المفاوضات بين الجانبين. وكان شرط الفلسطينيين الوحيد لذلك هو وقف عملية الضم، واعتبار مبادرة السلام العربية مرجعية لذلك.
وقال الناطق الرئاسي الفلسطيني: «إن مبادرة السلام العربية هي امتحان حقيقي لمواقف الدول العربية من القدس، واختبار لجدية العمل العربي المشترك». وأضاف نبيل أبو ردينة: «إنه لا حل ولا استقرار في المنطقة والعالم سوى بتحقيق ما يرضي تطلعات الشعب الفلسطيني وقيادته».