الصين توقع اتفاقا لتمويل خط قطار جديد فائق السرعة في منطقة البلقان

لنقل بضائعها من الموانئ اليونانية إلى أسواق الاتحاد الأوروبي

وقعت الصين وصربيا والمجر أمس اتفاقا لإقامة خط قطار فائق السرعة بين بلغراد وبودابست ليوفر خطا سريعا لنقل البضائع الصينية من الموانئ اليونانية إلى أسواق الاتحاد الأوروبي.
وستمول الصين المشروع الذي تقدر تكلفته بنحو 5.‏2 مليار دولار. كما تعتزم بكين المشاركة في مد الخط إلى ميناء سالونيكي اليوناني والعاصمة اليونانية أثينا. يأتي ذلك فيما تقوم شركة صينية حاليا بتوسيع ميناء بريوس اليوناني.
وقال رئيس وزراء الصين لي كه تشيانغ بعد توقيع الاتفاق خلال قمة ضمت قادة الصين ودول شرق ووسط أوروبا إن خط القطار «سيفيد التنمية في صربيا والمجر وشعبيهما وكذلك يخدم مصالح دول أخرى».
وأضاف أن «هذا الخط الحديدي سيلعب دورا مهما في نمو التجارة بين الصين والاتحاد الأوروبي».
يذكر أن الجزء الممتد بين بلغراد عاصمة صربيا وبودابست عاصمة المجر يبلغ 350 كيلومترا، ومن المقرر الانتهاء من إنشائه خلال عامين ليحل محل الخط الحالي الذي يجبر القطارات على تخفيض سرعتها إلى 20 كيلومترا في الساعة في بعض المناطق.
وقال رئيس وزراء صربيا ألكسندر فوسيتش إن زمن الرحلة مع القطار الجديد سيقل من 8 ساعات إلى 5.‏2 ساعة فقط.
وخلال القمة الصينية الشرق وسط أوروبية التي استمرت يومين تعهد رئيس الوزراء الصيني بتوفير 3 مليارات دولار إضافية إلى جانب 10 مليارات دولار كانت بلاده قد تعهدت في وقت سابق بتوفيرها لتمويل مشروعات في منطقة البلقان وأغلبها مشروعات لتحديث البنية الأساسية بهدف تسهيل وصول السلع الصينية إلى أسواق الاتحاد الأوروبي.
وفي بكين أعلن مكتب الإحصاء الوطني الصيني أمس تراجع إنتاج الصين من القطن خلال العام الحالي بنسبة 2.‏2 في المائة عن العام الماضي إلى 16.‏6 مليون طن. ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن سونغ يوشينغ أحد مسؤولي مكتب الإحصاء الوطني القول إن انخفاض المساحات المزروعة بالقطن وراء تراجع الإنتاج.
ووفقا لمكتب الإحصاء انخفضت مساحة الأراضي المزروعة بالقطن خلال العام الحالي بنسبة 9.‏2 في المائة عن العام الماضي أي بواقع 2.‏4 مليون هكتار، مقارنة بالعام السابق.
وقال ليان ويليانغ نائب رئيس لجنة الإصلاح والتنمية الوطنية إن الربحية المنخفضة نسبيا للقطن، وإلغاء الحكومة لـ«سياسة الشراء المؤقت» للقطن وراء تراجع المساحات المزروعة بالقطن. وأضاف أن الصين ستظل أكبر مستهلك للقطن في العالم بفضل عدد سكانها الكبير وتحسن الدخول وزيادة الطلب على الصادرات وهو ما يعني أن تراجع الإنتاج سيؤدي إلى فجوة كبيرة بين العرض والطلب في السوق.
ودعا ليان إلى تبني آليات جديدة في شراء وبيع القطن إلى جانب إقامة «نظام حديث للخدمات اللوجيستية على مستوى البلاد» لنقل هذه السلعة وزيادة الإنتاج من خلال تحسين التكنولوجيا المستخدمة بهدف سد الفجوة بين العرض والطلب.
من جهة أخرى أعلن محرك البحث الصيني العملاق على الإنترنت بايدو أمس التوصل إلى اتفاقية شراكة واستثمار مع خدمة حجز سيارات الأجرة عبر الإنترنت أوبير.
ووفقا للاتفاق فإن بايدو سيستثمر أموالا في أوبير مع السماح لسائقي سيارات أوبير باستخدام خدمتي بايدو ماب (خرائط بايدو) و«موبايل بايدو» وهو تطبيق البحث الخاص بالشركة الصينية للأجهزة المحمولة والذي يستخدمه أكثر من 500 مليون مستخدم.
ولم تكشف الشركتان عن حجم الاستثمارات المقررة في حين ذكرت تقارير إعلامية صينية في وقت سابق أن بايدو قد يستثمر ما يصل إلى 600 مليون دولار بموجب هذه الاتفاقية.
يذكر أن تطبيقات حجز السيارات واستدعاء السيارات الأجرة عبر الأجهزة المحمولة تنتشر بقوة في الصين لكن شركتي الإنترنت العملاقتين الأخريين في الصين وهما تينسنت وعلي بابا تدعمان التطبيقات الناشئة التي تسيطر حاليا على السوق.
وقال روبن لي الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة بايدو «نحن سعداء بهذه الشراكة الاستراتيجية الرائدة بين شركة إنترنت صينية وشركة إنترنت أميركية».
وقال ترافيس كالانيك الرئيس التنفيذي لشركة أوبير «منطقة آسيا والمحيط الهادي منطقة أساسية للنمو بالنسبة لنا. وشراكتنا مع بايدو.. تعكس التزامنا تجاه المنطقة».
وتقول أوبير إنها تعمل في 250 مدينة حول العالم منها 9 مدن في الصين.
يأتي ذلك فيما يشكو سائقو سيارات الأجرة والمنظمات المعنية بهذا القطاع من أن مثل هذه التطبيقات تخلق حالة من المنافسة غير العادلة في السوق.
كانت إسبانيا وهولندا قد قررتا حظر استخدام أوبير لديهما في حين دعا مسؤولون هنود في وقت سابق إلى ضرورة حظر كل هذه التطبيقات بعد أن قالت إحدى السيدات في الهند إنها تعرضت للاغتصاب على يد سائق سيارة أجرة قامت بحجزها من خلال خدمة أوبير.