«موبايلي» تسلم 60 % من التجمعات السكانية المطلوبة تغطيتها بالمنطقتين الوسطى والغربية

«موبايلي» تسلم 60 % من التجمعات السكانية المطلوبة تغطيتها بالمنطقتين الوسطى والغربية
TT

«موبايلي» تسلم 60 % من التجمعات السكانية المطلوبة تغطيتها بالمنطقتين الوسطى والغربية

«موبايلي» تسلم 60 % من التجمعات السكانية المطلوبة تغطيتها بالمنطقتين الوسطى والغربية

سلمت موبايلي 60 في المائة من التجمعات السكانية المطلوبة تغطيتها ضمن مشروعي صندوق الخدمة الشاملة (السابع والثامن) الموقعة مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لتطوير 31 محافظة بالمنطقة الوسطى والغربية، ضمن خطط هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات التي تهدف إلى توفير خدمات الاتصالات والبيانات للكثير من القرى والهجر النائية ذات الكثافة السكانية القليلة، وذلك ضمن الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة نحو نشر خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في أرجاء المملكة كافة، بما يعزز من التحول للحكومة الإلكترونية، ودعم الاقتصاد الوطني والتحول إلى مجتمع معرفي قائم على الوصول إلى خدمات الاتصالات والإنترنت.
ويهدف المشروع السابع لصندوق الخدمة الشاملة إلى تطوير خدمات الاتصالات الصوتية وخدمات النطاق العريض في 12 محافظة في منطقة الرياض، و13 محافظة في منطقة القصيم، حيث يشمل هذا المشروع محافظات رماح، المجمعة، الزلفي، شقراء، ثادق، الغاط، الدوادمي، عفيف، القويعية، الرياض، حريملاء، ضرما، الدرعية، مرات بمنطقة الرياض، ومحافظات بريدة، عنيزة، الرس، المذنب، البكيرية، البدائع، الأسياح، النبهانية، عيون الجواء، رياض الخبراء، الشماسية، عقلة الصقور، ضرية بمنطقة القصيم.
وكانت الشركة قد شيدت 216 برجا جديدا وقامت بترقية 197 برجا قائما لخدمة 1147 تجمعا سكانيا، تمثل أكثر من 60 في المائة من التجمعات السكانية المطلوبة تغطيتها ضمن المشروع السابع.
أما المشروع الثامن من صندوق الخدمة الشاملة، فيهدف إلى تطوير خدمات الاتصالات الصوتية وخدمات النطاق العريض في 6 محافظات في منطقة مكة المكرمة وهي الخرمة، الطائف، رنية، تربة، الموية، ميسان، وقد قامت الشركة ببناء 137 برجا جديدا وترقية 88 برجا قائما لخدمة 759 تجمعا سكانيا تمثل أكثر من 60 في المائة من التجمعات السكانية المطلوبة تغطيتها ضمن المشروع الثامن.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.