«زين السعودية» تدشن فرعين في الدمام وأبها بالحلة الجديدة

«زين السعودية» تدشن فرعين في الدمام وأبها بالحلة الجديدة
TT

«زين السعودية» تدشن فرعين في الدمام وأبها بالحلة الجديدة

«زين السعودية» تدشن فرعين في الدمام وأبها بالحلة الجديدة

دشنت «زين السعودية» فرعين جديدين، أحدهما في الدمام على طريق الملك خالد مقابل مستشفى الدمام المركزي، والآخر في أبها بمجمع ليالي أبها على طريق الملك فيصل، لتنضم بذلك لقائمة الفروع المتطورة بالحلة الجديدة التي دشنتها الشركة، التي تصل إلى 46 فرعا منتشرة في مختلف مناطق المملكة و16 نقطة بيع في المجمعات التجارية الكبرى، وذلك ضمن إطار الخطة التطويرية الشاملة التي تطبقها الشركة.
ويتميز التصميم الجديد الذي طبقته الشركة في جميع فروعها الحديثة بتعزيز مبدأ التقارب؛ انطلاقا من أفضل ما جرى التوصل إليه من المعايير المتبعة حول العالم في خدمة المشتركين، بما يتناسب مع الثقافة المحلية، لتمثل فروع «زين» الجديدة نقطة التقاء تسهل للمشتركين والزوار الحصول على المنتجات والخدمات والدعم الفني والتقني كافة مع الدعم المتواصل من قبل فريق مبيعات متخصص يقدم الخدمات الاستشارية، مكون من عدد من الشباب السعودي ذوي الخبرة والكفاءة.
وكانت الشركة قد طبقت خطة التطوير الطموحة منذ مطلع العام الحالي، مرتكزة على تطوير جودة الخدمة، وتعزيز الخدمات المقدمة للمشتركين، هذا إلى جانب توسيع خارطة وجودها من خلال المزيد من الفروع الحديثة.



وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».