نتنياهو يهدد باغتيالات و«حماس» ترد بأن «القتل بالقتل»

تعقيدات تواجه جهود نزع فتيل التصعيد في القطاع

أطفال فلسطينيون يلعبون قرب منزلهم في خان يونس بجنوب قطاع غزة أول من أمس (أ.ف.ب)

هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بالعودة إلى سياسة الاغتيالات ضد حركتي «حماس» و«الجهاد الإسلامي»، إذا استمر التصعيد الحالي في قطاع غزة. وردت «حماس» بتهديد مقابل، مفاده أن القتل سيواجَه بالقتل، في مؤشر إلى تعقيدات تواجه جهود نزع فتيل التصعيد في القطاع.
وقال نتنياهو، الأربعاء، في حديث أمام مجموعة ضغط «اللوبي من أجل النقب»، «لقد تحدثت بالأمس مع رؤساء السلطات المحلية في منطقة غلاف غزة، وأوضحت لهم كما أعود وأوضح لكم الآن أن التزامي بالأمن التزام مطلق». وأضاف «نحن نعتبر كل حريق حالياً بمثابة قذيفة صاروخية. لقد ضربنا منظمة (حماس) الإرهابية يوماً تلو الآخر منذ 11 ليلة متتالية، وإذا لزم الأمر فسنقوم بأكثر من ذلك بكثير». وتابع «يجب عليهم الإدراك بأن الذي حدث المرة السابقة سيكون لهم الآن أسوأ بأضعاف (من حرب 2014)، لهم ولمنظمة (الجهاد الإسلامي) الإرهابية على حد سواء».
وهدد نتنياهو قائلاً «لقد شاهدوا وفهموا أننا مستعدون لاستخدام الأدوات كافة، بما فيها الاستهدافات الشخصية (الاغتيال)، إذا تطورت الأمور. وأنصحهم بعدم الاستمرار في ذلك. إن لهم بكل تأكيد مصلحة في الحياة الطبيعية من طرفهم، ونحن لن نسمح بالمساس بسير الحياة الطبيعية في طرفنا».
وهذه ثاني مرة يهدد فيها نتنياهو خلال 24 ساعة بالعودة إلى سياسة الاغتيالات في غزة. وكان قد قال لرؤساء المستوطنات في غلاف القطاع، إنه ليس مقيّداً الآن في هذا الشأن، وإنه مستعد لاحتمال خوض جولة أو جولات قتال أخرى إذا لزم الأمر، لكنه لا يأمل ذلك بكل الأحوال.
وردت «حماس» فوراً على هذه التهديدات بقولها، إن يدها «على الزناد». وقال عضو المكتب السياسي للحركة خليل الحية في مهرجان بقطاع غزة «أيدينا على الزناد، والقصف سيواجهه القصف، والصواريخ ستواجهها الصواريخ، والقتل بالقتل». وأضاف «تهديدات نتنياهو لا تخيفنا».
والتهديدات المتبادلة جاءت في ظل قصف إسرائيلي متواصل للقطاع رداً على مواصلة «حماس» إطلاق بالونات حارقة ومفخخة تجاه المستوطنات، وبعد يوم من إنهاء الوفد الأمني المصري مباحثات مكثفة في تل أبيب ورام الله وغزة من أجل احتواء الموقف.
واصطدم الوفد المصري بتعنت من قبل إسرائيل و«حماس»، رفضت فيها الأولى تلبية أي مطالب قبل أن تتوقف «حماس» عن التصعيد، في حين رفضت الأخيرة التوقف قبل تلبية مطالبها.
وطلبت «حماس» من الوفد المصري موافقة إسرائيل على مشاريع البنية التحتية الاقتصادية المتعلقة بالكهرباء والمياه، والسماح بحركة الاستيراد والتصدير، وزيادة تصاريح العمل للعمال الغزيين إلى 100000 تصريح، وزيادة مساحة الصيد إلى 20 ميلاً، وفتح معبر كرم أبو سالم التجاري دون إغلاق، إضافة إلى تنفيذ مشاريع متفق عليها سابقاً عبر الأمم المتحدة وإدخال مواد كانت ممنوعة والإبقاء على المنحة القطرية ومضاعفتها لتصل إلى 200 ألف أسرة بدلاً من 100 ألف.
ومثّلت هذه الطلبات شروط «حماس» من أجل التوقف عن إرسال البالونات الحارقة من القطاع إلى مستوطنات الغلاف وإنهاء المظاهرات الليلية.
وبدأت «حماس» الأسبوع الماضي تصعيداً عبر إطلاق البالونات الحارقة من جديد تجاه إسرائيل، وفعّلت مظاهرات ليلية من أجل الضغط على إسرائيل لتنفيذ تسهيلات كان قد تم الاتفاق عليها سابقاً. لكن إسرائيل ردت بقصف وإجراءات عقابية شملت سحب جميع تسهيلاتها السابقة وتعهدت بالمزيد. وتسببت الإجراءات الإسرائيلية في تعميق أزمات القطاع، بما في ذلك أزمة الكهرباء التي أصبحت تصل 3 ساعات في اليوم للسكان فقط.
ومع تأزم الموقف، دخلت قطر على الخط وكثّفت من اتصالاتها مع إسرائيل و«حماس».
وأكد رئيس اللجنة القطرية لإعمار قطاع غزة، محمد العمادي، أمس (الأربعاء)، وجود جهود مكثفة تبذلها قطر لاحتواء التصعيد في غزة وتخفيف الأزمة الإنسانية التي يعيشها سكان القطاع. وقال العمادي في تصريح صحافي، بثه موقع اللجنة القطرية، إن «اتصالات قطرية مكثفة بُذلت خلال الساعات الماضية وما زالت متواصلة على أعلى المستويات، ومع الأطراف كافة لاحتواء التصعيد وتجنيب سكان القطاع المزيد من الأزمات». وأضاف، أن قطر ستواصل «الدعم من أجل تخفيف معاناة الفلسطينيين». ودعا المجتمع الدولي والأمم المتحدة والجهات الدولية كافة ذات العلاقة إلى الوفاء أيضاً بالتزاماتهما وتعهداتها توفير دعم لسكان قطاع غزة.