القاهرة تستنفر لـ«ترشيد المياه» تزامناً مع مفاوضات «سد النهضة»

تزامنا مع مفاوضات شاقة ومطولة، تخوضها مع إثيوبيا والسودان لتأمين إمداداتها من مياه نهر النيل، تستنفر مصر جهودها لترشيد استهلاك المياه بين مواطنيها، فضلا عن بدء إجراءات حكومية لمشاركة القطاع الخاص على الاستثمار في مشروعات تحلية مياه البحر.
وتعاني مصر من شح في موارد المياه العذبة، ووفق تصريحات رسمية، فإنها دخلت مرحلة الفقر المائي، التي يقل فيها نصيب الفرد عن ألف متر مكعب سنوياً.
وتجري مصر مفاوضات ما زالت متعثرة، برعاية الاتحاد الأفريقي، بهدف وضع اتفاق مُلزم ينظم قواعد ملء وتشغيل «سد النهضة»، الذي تبنيه أديس أبابا على نهر «النيل الأزرق»، الرافد الرئيسي لنهر النيل. كما تشكو مصر من ضعف مواردها المائية، إذ تعتمد بأكثر من 90 في المائة على حصتها من النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، بينما تتحسب لنقص في تلك الحصة مع اقتراب إثيوبيا من تشغيل السد. وكلف مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، أمس، بسرعة البدء في التفاوض مع عدد من المستثمرين وشركات القطاع الخاص، الراغبة في الاستثمار بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي. خاصة أن هناك حالياً اهتماماً من القطاع الخاص بضخ استثمارات في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، خاصة في مشروعات تحلية مياه البحر، وفقا لمدبولي، الذي التقى وزير الإسكان أمس، وطالب بدراسة هذه العروض، والتعاون وعقد شراكات مع القطاع الخاص الجاد لإدارة وتشغيل هذه المحطات، على أن تتولى الجهات المختصة بشركات المياه شراء المنتج منهم، وبيعه للمواطنين بالأسعار العادية.
كما كلف مدبولي بسرعة البدء في التفاوض مع عدد من المستثمرين وشركات القطاع الخاص، الراغبة في الاستثمار بهذا القطاع، مشدداً على أهمية التفاوض على أفضل الأسعار، وعلى الاهتمام بترشيد استهلاك المياه، وتركيب القطع الموفرة في كل المشروعات الحكومية والسكنية، لكونها توفر أكثر من 30 في المائة من استهلاك المياه، وهو ما يعود بوجه عام بفوائد عديدة، كما كلف بأن يتم التنسيق مع كل شركات تصنيع خلاطات المياه لتضمينها بالقطع الموفرة.
بدوره، قال عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق، إنه بدأ بالفعل التفاوض مع عدد من الشركات الراغبة في الاستثمار في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، موضحا أنه سيتم التوصل إلى صيغة نهائية للتفاوض، بشأن عدد من المشروعات في بعض المحافظات.
وتنفذ الحكومة المصرية استراتيجية وطنية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037، باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تضم مشروعات لتحلية مياه البحر، وتحويل الأراضي الزراعية للري الحديث، ومعالجة مياه الصرف.
واستؤنفت المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان، أمس، حول صياغة «مسودة موحدة»، تفضي إلى اتفاق ينظم قواعد ملء وتشغيل «سد النهضة».
ومن المقرر أن تستمر المفاوضات، التي تجري تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، حتى 28 من أغسطس (آب) الحالي، على أمل تذليل الخلافات، حيث تتمسك مصر والسودان بضرورة الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم، ينظم عمليتَي ملء وتشغيل السد، بما يؤمّن مصالحهما المائية، ويحد من أضرار هذا السد وآثاره على دولتي المصب، خاصة في أوقات الجفاف والجفاف الممتد. في حين ترفض إثيوبيا ما تصفه بـ«تقييد حقوقها في استخدام مواردها المائية».