السعودية لتمديد اتفاقية «شيفرون» لأعمال المنطقة المقسومة

السعودية للموافقة على تمديد عقد شيفرون في السعودية لأعمال المنطقة المقسومة مع الكويت (الشرق الأوسط)
السعودية للموافقة على تمديد عقد شيفرون في السعودية لأعمال المنطقة المقسومة مع الكويت (الشرق الأوسط)
TT

السعودية لتمديد اتفاقية «شيفرون» لأعمال المنطقة المقسومة

السعودية للموافقة على تمديد عقد شيفرون في السعودية لأعمال المنطقة المقسومة مع الكويت (الشرق الأوسط)
السعودية للموافقة على تمديد عقد شيفرون في السعودية لأعمال المنطقة المقسومة مع الكويت (الشرق الأوسط)

يرى مختصون أن الموافقة السعودية على اتفاقية تمديد وتعديل عمل شركة شيفرون العربية السعودية في المنطقة المقسومة المقرة مؤخرا، محفز قوي يدعم توجهات توازن سوق النفط العالمي في وقت تطرق فيه مجلس الوزراء السعودي لدى اجتماعه أول من أمس، إلى البيان المشترك الصادر عن وزراء الطاقة في المملكة والإمارات والكويت والبحرين وعمان والعراق عقب استعراضهم التطورات الأخيرة في أسواق النفط العالمية واستمرار الانتعاش في الاقتصاد العالمي.
ونوه مجلس الوزراء السعودي إلى ما أكده وزراء الطاقة من التزامهم التام باتفاق أوبك بلس؛ وأهمية تحقيق جميع الدول المشاركة في الاتفاق، لمستويات الإنتاج المُستهدفة، من أجل تسريع إعادة التوازن إلى سوق النفطية العالمية، للإسهام في انتعاشه تحقيقاً لمصلحة المنتجين والمستهلكين وصناعة الطاقة والاقتصاد العالمي كله.
تأتي هذه التطورات، في وقت أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أمس اتصالاً هاتفياً بالرئيس محمد بخاري رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية، حيث جرى بحث الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في أسواق البترول العالمية وإعادة التوازن إليها.
وأكد الجانبان، أهمية التزام جميع الدول الأعضاء في اتفاق أوبك بلس بتنفيذ الاتفاق وآلية التعويض المتفق عليها، كما تم بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تطويرها وتنميتها.
إلى ذلك، تمت الموافقة على اتفاق بين الحكومة السعودية وشركة شيفرون العربية السعودية بشأن تعديل اتفاقية تمديد وتعديل بين حكومة المملكة وشركة شيفرون العربية السعودية في المنطقة المقسومة، في حين أكد الاقتصاديون أهمية الدور السعودي في خلق توازن في أسواق الطاقة العالمية وتحفيز الاقتصاد الدولي.
ويعتبر الأكاديمي الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن الاتفاق بين الحكومة السعودية وشركة شيفرون العربية السعودية بشأن تعديل اتفاقية تمديد وتعديل في الكميات المصدرة إنجاز كبير للمحافظة على استقرار أسعار النفط العالمية، وذلك للتوازن في أسعار النفط بلا ضرر ولا ضرار بين المنتجتين والمستهلكين للنفط.
وفي السياق نفسه، أكد الدكتور عبد الرحمن باعشن رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية بجازان السعودية، لـ«الشرق الأوسط»، أن السعودية كلاعب رئيسي في أسواق الطاقة العالمية ومن منطلق رئاستها لمجموعة العشرين تحاول السعي من خلال عدة إجراءات استعادة الثقة في السوق العالمية، مشيرا إلى أن تعديل اتفاقية التمديد والتعديل مع شركة شيفرون يأتي من هذا المنطلق.
ولفت باعشن إلى أن الاقتصادات العالمية تعاني حاليا من صدمة وآثار أزمة كورونا، ما يعني أن اتخاذ إجراءات أو اتفاقيات كتلك التي ستتم بين الحكومة السعودية وشيفرون، لا ينفصل عن السعي لإيجاد حالة من الاتزان في أسواق الطاقة العالمية من أجل تحفيز الاقتصاد العالمي.
من جهته، قال الاقتصادي الدكتور خالد رمضان لـ«الشرق الأوسط»، إن تمديد الاتفاق بين المملكة وشركة شيفرون العربية السعودية حول المنطقة المقسومة، سيصب في اتجاه تحقيق التوازن في سوق النفط العالمي، حيث سيمكن «شيفرون» التي تدير حقل الوفرة نيابة عن السعودية، من ضخ المزيد من الإنتاج النفطي بسهولة وسلاسة، واستئناف العمليات التشغيلية بأريحية تامة.
وأفاد رمضان بأن هذه الاتفاقية تمهد الطريق أمام تحقيق الطاقة القصوى للإنتاج في الحقل المشترك، والذي يصل إنتاجه في الوقت الحالي إلى نحو 80 ألف برميل يوميا، بينما تتطلع جميع الأطراف للوصول إلى طاقته الإنتاجية الكاملة والتي تبلغ نحو 220 ألف برميل يوميا.
وأشار رمضان إلى أن تمديد الاتفاق سيسهم في مواجهة أي نقص في إمدادات الأسواق من الخام الحامض الثقيل، والذي يتطابق مع إنتاج إيران وفنزويلا اللتين ترزحان تحت نير العقوبات الأميركية، معتبراً أن قرار التمديد يؤكد التفاهم والتنسيق الكامل بين السعودية والكويت على إدارة العمليات النفطية في المنطقة، والتي كانت في السابق محل نقاش ومباحثات مستمرة.


مقالات ذات صلة

الشركات الناشئة العربية تجذب المستثمرين رغم ضجيج الحرب

خاص العاصمة السعودية الرياض (واس)

الشركات الناشئة العربية تجذب المستثمرين رغم ضجيج الحرب

رغم التوترات الإقليمية المستمرة، تثبت منظومة الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مرونة استثنائية وقدرة على جذب رؤوس الأموال المحلية والدولية.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد مصنع تابع لـ«المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي» (إكس)

«السعودية للاستثمار الصناعي» تطلق مشروعاً للبروتين الحيوي بـ373 مليون دولار

أعلنت شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي عن موافقة مجلس إدارتها على تطوير مشروع لإنتاج البروتين الحيوي في مدينة الجبيل الصناعية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (واس)

التضخم السنوي في السعودية يواصل تباطؤه إلى 1.7 % في فبراير

تباطأ معد التضخم السنوي في السعودية للشهر الثاني على التوالي، ليسجل 1.7 في المائة خلال شهر فبراير (شباط) من 1.8 في المائة في يناير (كانون الثاني).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مواقع التعدين في السعودية (واس)

السعودية تتقدم من المركز 104 إلى العاشر عالمياً في الاستثمار التعديني

واصلت السعودية صعودها في مؤشرات الاستثمار التعديني العالمية للعام الثاني على التوالي، لتصل إلى المركز العاشر عالمياً في مؤشر جاذبية الاستثمار التعديني.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

«ستاندرد آند بورز» تشيد بمتانة اقتصاد السعودية

أشادت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، بمتانة الاقتصاد السعودي، وحددت التصنيف الائتماني السيادي للمملكة عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة

«الشرق الأوسط» (الرياض)

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

تأرجحت الأسواق العالمية عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة ضمن نطاق (3.50 في المائة - 3.75 في المائة)، في خطوة جاءت شبه إجماعية لتعكس حجم التحديات التي يفرضها تصاعد التوتر في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي. وبينما قلّصت الأسهم والدولار مكاسبهما وتراجعت أسعار الطاقة، بعث صُنّاع السياسة برسالة واضحة مفادها بأن «اليقين» لا يزال غائباً، مع الإبقاء على الباب موارباً أمام خفض محتمل للفائدة في وقت لاحق من العام الجاري.

ولم يشهد سعر الذهب الفوري تغيراً يُذكر عقب القرار، إذ تراجع بنسبة 2.2 في المائة ليبلغ 4896.94 دولار للأونصة.

وفي أسواق الأسهم، قلّصت المؤشرات الأميركية خسائرها بشكل طفيف، حيث انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 0.6 في المائة، فيما تراجع مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 0.5 في المائة، وسط تقييم المستثمرين لمسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

أما في سوق السندات، فقد ارتفعت عوائد الخزانة الأميركية، إذ صعد العائد على السندات لأجل عامين بمقدار 2.4 نقطة أساس ليصل إلى 3.695 في المائة، فيما اتسع الفارق بين عوائد السندات لأجل عامين وعشرة أعوام إلى 51.3 نقطة أساس، مقارنة بـ50.8 نقطة أساس قبل القرار، في إشارة إلى إعادة تسعير توقعات أسعار الفائدة.

وفي سوق العملات، قلّص مؤشر الدولار الأميركي مكاسبه لفترة وجيزة عقب القرار، لكنه ظل مرتفعاً بنسبة 0.21 في المائة عند 99.76 نقطة. كما ارتفع الدولار مقابل الين الياباني بنحو 0.2 في المائة إلى 159.31 ين، قبل أن يتراجع جزئياً.

في المقابل، قلّص اليورو خسائره أمام الدولار لفترة وجيزة عقب القرار، ليسجل انخفاضاً بنسبة 0.16 في المائة عند 1.152425 دولار. كما تراجعت أسعار النفط الخام الأميركي وعقود البنزين الآجلة لتدخل المنطقة السلبية.

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، متجاهلاً ضغوط الرئيس دونالد ترمب، في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأميركي مزيجاً من التضخم المستمر، وضعف الطلب على العمالة، إلى جانب حالة من عدم اليقين المرتبطة بالحرب في إيران.

وجاء القرار بتصويت 11 عضواً مقابل صوت واحد، في حين أشار صُنّاع السياسة إلى احتمال تنفيذ خفض واحد للفائدة قبل نهاية العام.

وأكد الاحتياطي الفيدرالي في بيانه أن «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي لا تزال غير مؤكدة»، في انعكاس واضح لاستمرار الضبابية التي تكتنف مسار النمو والتضخم خلال المرحلة المقبلة.


بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
TT

بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

كشفت مقارنة بيان مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الصادر يوم الأربعاء مع بيان يناير (كانون الثاني) السابق، عن تحول في نبرة البنك المركزي تجاه المخاطر المحيطة بالاقتصاد الأميركي، حيث تخلت اللجنة عن تفاؤلها النسبي باستقرار سوق العمل لصالح لغة أكثر حذراً وقلقاً من التداعيات الدولية.

1. الموقف من الشرق الأوسط (الإضافة الأبرز):

أظهرت المقارنة إضافة جملة حاسمة في البيان الجديد لم تكن موجودة في يناير: «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي غير مؤكدة». تعكس هذه الإضافة المباشرة كيف أصبح الصراع الإقليمي محركاً أساسياً للسياسة النقدية، مما رفع مستوى «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية إلى درجات قصوى.

2. سوق العمل... من «الاستقرار» إلى «الجمود»:

قام «الاحتياطي الفيدرالي» بتعديل وصفه لسوق العمل بشكل لافت؛ فبينما كان بيان يناير يشير إلى أن معدل البطالة «أظهر بعض علامات الاستقرار» (التي حُذفت في البيان الجديد)، استبدل بها عبارة أكثر دقة وحذراً، وهي أن معدلات البطالة «لم تتغير كثيراً في الأشهر الأخيرة». هذا التعديل يعكس قلق البنك من فقدان الزخم في خلق الوظائف، وهو ما برز في معارضة أحد الأعضاء للقرار.

3. الانقسام الداخلي وتبدل الولاءات:

كشفت مقارنة التصويت عن تغير في موازين القوى داخل اللجنة؛ فبينما شهد اجتماع يناير معارضة ثنائية من ستيفن ميران وكريستوفر والر للمطالبة بخفض الفائدة، أظهر بيان مارس (آذار) انفراد ستيفن ميران بالمعارضة وحيداً. المثير للاهتمام هو عودة كريستوفر والر للتصويت مع الأغلبية لصالح «التثبيت»، مما يشير إلى اقتناع «صقور» البنك بضرورة التريث أمام صدمة الطاقة الحالية.

4. الثبات في مواجهة التضخم:

رغم التغييرات الجيوسياسية، أبقى البنك على الفقرات المتعلقة بالتضخم كما هي، مؤكداً أنه «لا يزال مرتفعاً نوعاً ما»، ومشدداً على التزامه القوي بالعودة لمستهدف 2 في المائة، مما يوحي بأن «الحرب» لم تغير الهدف النهائي، بل عقدت المسار الموصل إليه.


مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

تماشياً مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الذي عُقد يوم الأربعاء، قرّر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تثبيت «سعر الفائدة الأساسي» عند مستوى 3.65 في المائة.

وفي السياق ذاته، أبقى مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، حيث استقر سعر فائدة الإيداع عند 3.85 في المائة، وسعر الإقراض عند 4.35 في المائة، فيما ظل سعر إعادة الشراء عند 4.10 في المائة.

وأبقى الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير مع ترجيح ارتفاع معدلات التضخم واستقرار مستويات البطالة، إلى جانب الاكتفاء بخفض طفيف واحد فقط في تكاليف الاقتراض خلال العام الجاري، في ظل تقييم المسؤولين للمخاطر الاقتصادية الناجمة عن الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وأظهرت التوقعات الجديدة لصُنّاع السياسة النقدية في البنك المركزي الأميركي أن سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة قد ينخفض بمقدار ربع نقطة مئوية فقط بحلول نهاية العام، من دون تحديد توقيت واضح لهذا الخفض. ولم تشهد هذه التوقعات أي تعديل يُذكر مقارنة بالتقديرات السابقة، كما أنها لا تزال تتعارض مع دعوات الرئيس دونالد ترمب إلى إجراء خفض حاد في تكاليف الاقتراض.