اليونان وقبرص تطالبان الاتحاد الأوروبي بموقف حازم تجاه «العدوان التركي»

بعد إرسال أنقرة سفناً حربية إلى مياه متنازع عليها

وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس مع نظيره القبرصي نيكوس كريستودوليدس (رويترز)
وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس مع نظيره القبرصي نيكوس كريستودوليدس (رويترز)
TT

اليونان وقبرص تطالبان الاتحاد الأوروبي بموقف حازم تجاه «العدوان التركي»

وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس مع نظيره القبرصي نيكوس كريستودوليدس (رويترز)
وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس مع نظيره القبرصي نيكوس كريستودوليدس (رويترز)

حضّت قبرص واليونان، اليوم (الثلاثاء)، الاتحاد الأوروبي على اتخاذ موقف أكثر حزماً إزاء أنشطة تركيا المثيرة للتوترات في شرق البحر المتوسط. وأجرى وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس زيارة غير مقررة لنيقوسيا لتنسيق سياسات الحليفين العضوين في الاتحاد الأوروبي، وسط أزمة نجمت عن إرسال تركيا سفناً حربية إلى مياه متنازع عليها.
والتقى ديندياس نظيره القبرصي، نيكوس كريستودوليدس، والرئيس نيكوس أناستاسيادس. وتسعى نيقوسيا وأثينا إلى موقف أكثر صرامة لبروكسل، وتقولان إن تركيا انتهكت سيادتهما وسيادة الاتحاد الأوروبي، بحسب ما نقلته الوكالة الفرنسية للأنباء.
وقال ديندياس، في مؤتمر صحافي، إن «تصعيد العدوان التركي» موجه إلى الاتحاد الأوروبي. وأضاف بعد لقاء نظيره القبرصي إن «الاستفزازات التركية تظهر ازدراءً بالمواقف الواضحة للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة... ازدراء بالقيم الأوروبية والقانون الدولي... وتمثل عسكرة غير مقبولة».
واتهم تركيا بممارسة «دور مزعزع» في المنطقة. وقال كريستودوليدس، من جهته: «منذ وقت طويل أشارت قبرص واليونان إلى أن استرضاء السيد إردوغان سيؤدي إلى تصعيد غير مسبوق في سلوك تركيا غير المسؤول»، في إشارة إلى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان. وتصاعد التوتر الأسبوع الماضي عندما أرسلت أنقرة سفينة مسح، هي «عروج ريس»، ترافقها سفن حربية، إلى المياه قبالة جزيرة كاستيلوريزو اليونانية.
ونشرت اليونان أيضاً سفناً حربية لمراقبة القطع البحرية التركية. وتوترت الأجواء منذ توقيع اليونان ومصر اتفاقاً في 6 أغسطس (آب) لإقامة منطقة اقتصادية حصرية في شرق المتوسط.
وكان وزير الخارجية التركي قد أعلن أن بلاده ستكثف عمليات استكشاف موارد الطاقة، ولن «تساوم» عن حقوقها. كما أرسلت أنقرة سفينة حفر إلى مياه، تعتبرها قبرص منطقة اقتصادية حصرية لها، لعمليات استكشاف الغاز المرخصة لشركات طاقة أميركية وفرنسية وإيطالية.
وفرنسا «عزّزت مؤقتاً» وجودها العسكري في شرق المتوسط دعماً لليونان وقبرص. وشوهدت فرقاطة تابعة للبحرية الفرنسية قبالة السواحل الجنوبية لقبرص، الثلاثاء. وكثيراً ما مثّلت عمليات التنقيب عن النفط والغاز مصدراً للتوتر بين اليونان وتركيا، العضوين في حلف شمال الأطلسي.
وعلّقت تركيا عملياتها قبالة جزيرة يونانية الشهر الماضي، وقالت إنها تريد معرفة تقدم المحادثات مع اليونان وألمانيا. لكن إردوغان أعلن استئناف عمليات البحث عن موارد الطاقة، متهماً اليونان بالإخلاف بالوعود.
وثار غضب تركيا إزاء اتفاق مصري يوناني، واعتبرته «لاغياً وباطلاً».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.