تسارع خطوات التطبيع بين الخرطوم وتل أبيب... وتوقع اتفاق قبل نهاية العام

نتنياهو: السلام مع السودان ستجني ثماره المنطقة

رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان (أ.ف.ب)
رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان (أ.ف.ب)
TT

تسارع خطوات التطبيع بين الخرطوم وتل أبيب... وتوقع اتفاق قبل نهاية العام

رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان (أ.ف.ب)
رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان (أ.ف.ب)

تشير تسريبات دبلوماسية إلى أن الحكومة الانتقالية السودانية، تعمل بدأب وبعيداً عن الأعين، باتجاه تطبيع العلاقات مع إسرائيل، فيما أشارت تصريحات رسمية إسرائيلية، إلى أن التطبيع المرتقب سيتم قبل نهاية هذا العام، وذلك بعد أشهر من اللقاء المثير للجدل بين رئيس الوزراء بنامين نتنياهو، ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، بمدينة عنتيبي الأوغندية في فبراير (شباط) الماضي.
وكشف وزير الاستخبارات الإسرائيلي إيلي كوهين، النقاب، عن صفقة وشيكة مع السودان، يُتوقع أن تُفضي إلى توقيع اتفاقية سلام بين البلدين، ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عنه يوم الأحد قوله: «يُتوقع أن تتم هذه الخطوة التاريخية قريباً، وربما قبل نهاية العام الحالي»، وأن بعثات مشتركة تعمل على قدم وساق للتوصل لاتفاق.
بدوره دعا المتحدث الرسمي باسم الخارجية السودانية، حيدر بدوي صادق، في نشرة على حسابه بموقع الحوار السوداني الشهير على الإنترنت «سودانيز أون لاين»، السودانيين للصلح مع إسرائيل بالقول: «أقول لكل السودانيين.. اصطلحوا مع إسرائيل».
وألمح صادق إلى ترتيبات تجري في الخفاء بين قيادة الدولة وإسرائيل، وقال: «أقول للرئيسين البرهان وحمدوك، احترموا شعبكم واكشفوا له ما يدور في الخفاء بشأن العلاقة مع إسرائيل»، وتابع: «لإسرائيل أقول، نحن شعب عريق يعرف مصالحه جيداً، ولن نرضى بعلاقات غير متكافئة كتلك التي أقامها نظام الهوس الديني المباد».
وقطع الدبلوماسي الذي أُعيد للخدمة عقب الثورة السودانية، بعد أن كانت سلطة الإسلاميين قد أحالته للصالح العام، بأن السودان لن يطبّع علاقته مع إسرائيل إلاّ بمنطق الند للند، وتابع: «للولايات المتحدة أقول، ارفعي اسم السودان المقدس، الذي دنّسه الهوس، من قائمة الدول الراعية للإرهاب فوراً ولا تتعاملي معنا إلا كندٍّ أصيل تحتاجين إليه كما يحتاج إليك، وأؤكد أنك ستحتاجين إليه، وستحتاج إليه دول العالم كافة، بأكثر مما يحتاج إليك ويحتاج إليه باقي العالم، كما سيرد لاحقاً».
وفور ذيوع هذه التصريحات المنسوبة للمتحدث باسم الخارجية السودانية سارع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عبر صفحته على موقع الرسائل القصيرة «تويتر»، للترحيب بها، قائلاً: «إسرائيل والسودان والمنطقة بأسرها ستجني الفوائد من اتفاقية السلام التي ستكون قادرة على بناء مستقبل أفضل لجميع شعوب المنطقة». وأضاف: «سنقوم بكل ما هو مطلوب لجعل هذه الرؤية حقيقة واقعة».
كما رحب وزير الخارجية الإسرائيلي، غابي أشكنازي، وقال: «إعلان وزارة الخارجية السودانية يشير إلى التغيير الجوهري الذي يحدث هذه الأيام في الشرق الأوسط بشكل عام وفي السودان بشكل خاص. وعلينا أن نتذكر أن هناك أهمية بالغة لهذا التصريح الآن، بعد 53 عاماً من مؤتمر الخرطوم الذي دعا فيه السودان وسائر العرب إلى معارضة الاعتراف بإسرائيل، (لاءات الخرطوم) وتوقيع اتفاق سلام معها، إنني أرحب بأي خطوة تعزز عملية التطبيع والسلام والاتفاقات والاعتراف بين الدول».
وقال أشكنازي: إن «الجهود الدبلوماسية الإسرائيلية بقيادة وزارة الخارجية تخلق فرصاً مهمة أخرى مثل العلاقة بين إسرائيل والسودان. وسنواصل مناقشة تحسين العلاقات في المستقبل القريب حتى يتم توقيع اتفاق سلام يحترم مصالح الطرفين».
وكان الناطق بلسان وزارة الخارجية الإسرائيلية، ليئور خياط، قد رحب هو الآخر بالتصريح السوداني، وقال إن «دولة إسرائيل ترحب بأي خطوة من شأنها أن تؤدي إلى عملية تطبيع واتفاقات سلام مع دول المنطقة».
يُذكر أن وزير المخابرات الإسرائيلي، إيلي كوهين، كان قد أعرب عن قناعته بأن السودان هي التي ستعقب الإمارات العربية في التوقيع على اتفاقية مع إسرائيل قبل نهاية العام الجاري. وقال كوهين في إحاطة قدمها لوسائل الإعلام الإسرائيلية: «أعتقد أنه قبل نهاية هذا العام سنحقق اختراقاً آخر مع دولة في أفريقيا». وتابع: «أعتقد أن السودان هو البلد التالي». لكن مصدراً سياسياً مقرباً من نتنياهو استبعد أن يكون السودان هو التالي ورجح أن تكون تلك البحرين أولاً.
وحتى الوزير كوهين، عاد وقال في تصريح لإذاعة الجيش الإسرائيلي، أمس، إنه يرجح دولة أخرى وقال: «أعتقد أن البحرين وسلطنة عمان على جدول الأعمال بالتأكيد. بالإضافة إلى ذلك، فهناك في تقديري فرصة بالفعل في العام المقبل لاتفاق سلام مع دول أخرى في أفريقيا وعلى رأسها السودان».
ويؤكد محللون يتابعون نشاط رئيس الموساد، يوسي كوهين، إنه ينوي الانتقال من الإمارات، التي يزورها منذ مساء الاثنين، إلى دولة أخرى ترغب في إقامة علاقات مع إسرائيل. فيما ذكرت القناة الرسمية للتلفزيون الإسرائيلي «كان 11»، أن الاتصالات بين إسرائيل والسودان مستمرة، كما أن «بعثات من كلا الطرفين تواصل الاستعدادات على قدم وساق للتوصل إلى هذا الاتفاق بينهما».
وكان رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، قد ذكر في حوار سابق مع «الشرق الأوسط» تعليقاً على لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في عنتيبي الأوغندية، أن من حق السودان البحث عن مصالحة الوطنية والأمنية في كل مكان، وأن الجهاز التنفيذي –يقصد مجلس الوزراء– يقوم بترتيب وإدارة العلاقات الدبلوماسية، وأن «لجنة مصغرة» تم تكوينها لمتابعة أمر العلاقة مع إسرائيل، بيد أنه عاد وقال: «العلاقة مع الجانب الإسرائيلي متروكة للجهاز التنفيذي».
وكشف في تلك المقابلة أن طرفاً ثالثاً – لم يسمّه، والأرجح أنه الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني والمستشارة المشتركة بينه والبرهان الراحلة نجوى قدح الدم قد رتّبا ذلك اللقاء– وتناول دور إسرائيل في دعم السودان فيما يتعلق بحذفه من اللائحة الأميركية للدول الراعية للإرهاب.
ووصف البرهان المعارضة للقائه مع نتنياهو ولتطبيع العلاقات مع إسرائيل بقوله: «مصلحة السودان يؤيدها قطاع واسع من السودانيين، ولا يعارضها سوى عدد محدد من الجماعات الآيديولوجية».
ولم تصدر أي تعليقات أو تصريحات رسمية، عن تطور ملف العلاقات السودانية الإسرائيلية، منذ إعلان البرهان تسليم الملف لمجلس الوزراء، وعمل «اللجنة المصغرة» التي كشف لـ«الشرق الأوسط» تكوينها، بيد أن التقارير الإسرائيلية ما انفكت تؤكد أن التواصل مستمر بين الخرطوم وتل أبيب، وهو ما تؤكده حاجة الأطراف الثلاثة للتطبيع: «نتنياهو في حملته الانتخابية، ومثله الرئيس دونالد ترمب في حملته الانتخابية هو الآخر، والسودان لحذف اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب».
ويستند الدبلوماسي صادق، في دعوته للتصالح مع إسرائيل إلى منطلقات دينية وجغرافية وتاريخية، لكونه ينتمي لجماعة «الإخوان الجمهوريين» التي أسسها المفكر محمود محمد طه الذي أعدمه الرئيس الأسبق جعفر النميري بتهمة الرِّدة على اجتهاداته الدينية الجريئة.
بيد أن السفير صادق، وصف موقفه بأنه «شخصي»، ويعبر عنه كمواطن لا كدبلوماسي: «كمواطن سوداني حر مكّنته ثورة شعب حر أن يصدح برأيه، لا كسفير مسؤول في الخارجية فحسب، والحرية الفردية المطلقة هي أسمى ما أصبو إلى تحقيقه في علاقتي بربي بالتوحيد وعلاقتي بالناس في الفضاء العام».
وتابع: «لذلك لن أدع منصبي في الخارجية والفهم القديم السائد، والمغلوط، عن الدبلوماسية، بوصفها فن الكتمان أو البوح المنمّق، يكبّلني عن الصدح برأيي الحر في أي شأن يتعلق بالمصلحة العامة، وحرية الرأي هي أهم فاعل في الفضاء العام، وهي أهم مكتسبات ثورة ديسمبر (كانون الأول) على الإطلاق».
وتعد الخرطوم من ألد أعداء إسرائيل، حيث شهدت عقب نكسة 1967 مؤتمر القمة العربي الشهير بمؤتمر اللاءات الثلاثة «لا صلح لا استسلام ولا تفاوض» مع إسرائيل، وكانت جوازات السفر السودانية حتى عام 2009 ممهورة بعبارة «مسموح له بزيارة كل الأقطار عدا إسرائيل»، ما يجعل من الخطوات المتسارعة باتجاه التطبيع تغييراً جوهرياً في السياسة الخارجية للسودان.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم