دفاع الرئيس الموريتاني السابق يندد بـ«احتجازه خارج القانون»

ولد عبد العزيز يخضع للاستجواب في «شبهات فساد»

الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني (إ.ب.أ)

أعلنت النيابة العامة في موريتانيا، أمس، أن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز استجوب من طرف القطب المكلف بمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، وذلك في إطار «البحث الابتدائي»، بناء على نتائج تحقيق برلماني حول شبهات فساد تمت خلال السنوات العشر التي حكم فيها ولد عبد العزيز البلاد.
واستدعي ولد عبد العزيز من طرف شرطة الجرائم الاقتصادية مساء الاثنين، وقالت النيابة في بيان صحافي أمس إن «المشتبه به حضر بنفسه، وتم إبلاغه بجميع حقوقه القانونية، بما في ذلك إخبار أسرته بوضعه القانوني، وتمكينها من حق زيارته».
وأوضحت النيابة العامة أن استجواب الرئيس السابق يأتي وفق «إجراءات بحث ابتدائي عادية، تجري طبقا لمقتضيات قانون الإجراءات الجنائية، وقانون مكافحة الفساد»، مستغربة ما سمته «محاولة البعض التأثير السلبي» على الإجراءات. في إشارة إلى بعض السياسيين الداعمين للرئيس السابق الذين أصدروا بياناً يصفون فيه ما جرى بأنه اختطاف «تصفية حسابات سياسية» ومحاكمة خارج القانون.
وشددت النيابة العامة في بيانها على أن الاستجواب خضع له أيضا العديد من المسؤولين المشمولين في الملف، بمن فيهم وزراء ومسؤولون سابقون، مشيرة إلى أن «جميع الحقوق المقررة في القوانين للمشتبه بهم تم تمكينهم منها على قدم المساواة، ودون تمييز، بما فيها حق اللقاء مع المحامين في ظروف تكفل سرية اللقاء، وتضمن حق الدفاع». مؤكدة أن «كل الإجراءات التي اتخذت في البحث الجاري جرت وفق القوانين المعمول بها، وتمت بانسيابية وفي ظروف عادية».
وكان فريق الدفاع عن الرئيس السابق قد أعلنوا في مؤتمر صحافي، ليلة أول من أمس، أن موكلهم يتعرض لما سموه «احتجازاً خارج القانون»، وأنه ممنوع من الحصول على حقه في الدفاع. لكن النيابة العامة أوضحت أن «حق المحامي في مؤازرة موكليه أمام الضبطية القضائية لا تعني بالضرورة الإشراك في عمليات البحث، التي يقوم بها ضباط الشرطة القضائية، طبقا لقانون الإجراءات الجنائية».
وأضافت النيابة أن «المادة 55 من قانون الإجراءات الجنائية لا تحدد آجالا معينة لاستدعاء ضابط الشرطة القضائية للأشخاص، الذين يود الاستماع لهم»، وفق نص بيان صحافي نشرته وسائل الإعلام الرسمية الموريتانية أمس.
وسلم ولد عبد العزيز السلطة للرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني، فاتح أغسطس (آب) 2019. بعد انتخابات رئاسية شهدت أول تناوب سلمي على السلطة بين رئيسين منتخبين في التاريخ الموريتاني، ورغم أن الرجلين جمعهما مسار عسكري وسياسي مشترك لأكثر من عدة عقود، إلا أن خلافاً وقع بينهما بسبب إصرار ولد عبد العزيز على البقاء في المشهد السياسي، والتحكم في حزب «الاتحاد من أجل الجمهورية» الحاكم، وهو ما رفضه الرئيس الجديد.
ومع مطلع العام الجاري اقترحت أحزاب معارضة في البرلمان تشكيل لجنة تحقيق برلمانية، للنظر في شبهات فساد جرت خلال حكم ولد عبد العزيز، وجرى تشكيل اللجنة بالتنسيق بين المعارضة والأغلبية الرئاسية، عملت طيلة ستة أشهر، وأصدرت تقريراً كشف عمليات فساد واسعة، أحيلت نهاية يوليو (تموز) الماضي إلى القضاء للتحقيق فيها. وخلال الأيام الماضية استمع المحققون لعدد كبير من الوزراء والمسؤولين السابقين، وسحبت جوازات سفرهم ومنعوا من السفر.
واستقالت الحكومة الموريتانية بسبب التحقيق البرلماني، الذي وردت فيه أسماء عدد من الوزراء، كان لزاماً خروجهم من الفريق الحكومي حتى يتمكن القضاء من التحقيق معهم، وقالت رئاسة الجمهورية إن خروجهم «يأتي من أجل تمكينهم من التفرغ للدفاع عن أنفسهم».
وتعد هذه هي أول مرة يتم فيها التحقيق مع رئيس موريتاني سابق، حول تهم بالفساد، وهو التحقيق الذي يشمل عدداً من الوزراء الذين عملوا مع الرجل خلال سنوات حكمه، بالإضافة إلى أفراد من أسرته وبعض رجال الأعمال المقربين منه.