وزير المال الكندي يستقيل وسط توترات مع رئيس الوزراء

وزير المالية الكندي بيل مورنو (أ.ف.ب)
وزير المالية الكندي بيل مورنو (أ.ف.ب)
TT

وزير المال الكندي يستقيل وسط توترات مع رئيس الوزراء

وزير المالية الكندي بيل مورنو (أ.ف.ب)
وزير المالية الكندي بيل مورنو (أ.ف.ب)

أعلن وزير المال الكندي بيل مورنو استقالته من الحكومة، في وقت تحدثت فيه وسائل إعلام كندية عن وجود توترات متزايدة بينه وبين رئيس الوزراء جاستن ترودو بشأن الإنفاق على مكافحة جائحة «كوفيد - 19».
وقال مورنو في مؤتمر صحافي مساء الاثنين: «فيما ننتقل إلى المرحلة التالية من كفاحنا ضد الوباء ونمهد الطريق نحو الانتعاش الاقتصادي، يجب أن ندرك أن هذه العملية ستستغرق سنوات عدة. إنه الوقت المناسب كي ينفذ وزير مالية جديد هذه الخطة».
وأضاف إثر لقائه ترودو: «لهذا السبب أستقيل من منصبي كوزير للمال وعضو في البرلمان». وأشار مورنو الذي يشغل منصبه الوزاري منذ عام 2015، إلى أنه يعتزم الترشح لمنصب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو متورط في فضيحة أخلاقية وسياسية، على خلفية عقد ضخم أبرمته الحكومة الكندية مع جمعية خيرية كان أفراد من أسرته قد تقاضوا مبالغ مالية منها. وكان حزبا المعارضة الرئيسيان قد وجها دعوة لرئيس الوزراء إلى الاستقالة.
وفي 13 يوليو (تموز)، قدّم ترودو اعتذاراً وأقر بأنه ارتكب «خطأ» عندما شارك في جلسات التفاوض حول منح العقد الحكومي لجمعية «وي تشاريتي» الخيرية.
ويتعلق العقد الذي تم منحه دون طلب عروض، بإدارة برنامج للمنح الدراسية للطلاب.
وقال المتحدث باسم حزب المحافظين، بيار بويلييفر، إن «جمعية وي تشاريتي قدمت أكثر من نصف مليون دولار لعائلة ترودو»، داعياً إلى إجراء تحقيق ثانٍ لمفوض الأخلاقيات بحق رئيس الوزراء.
ويستند حزب المحافظين في أرقامه إلى إفادتي الأخوين كريغ ومارك كيلبرغر اللذين أسسا الجمعية، أمام لجنة المالية. كما تورط في الفضيحة وزير المالية بيل مورنو. وقد قدم وزير المالية اعتذاره لمشاركته في المناقشات بشأن منح العقد إلى المنظمة الخيرية التي توظف إحدى بناته.
ونفى مورنو، الذي شغل هذا المنصب لمدة خمسة أعوام، أن يكون قد أرغم على الاستقالة من جانب ترودو. وأشاد ترودو من جانبه بالإنجازات التي حققها مورنو أثناء عمله وزيراً للمالية.



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.