تونس: مطالبات بإعلان «حالة طوارئ اقتصادية»

بعد تراجع النمو 21.6 % وزيادة كبيرة في البطالة

شهدت تونس أسوأ انكماش منذ عام 1997 ما دعا لإعلان حالة الطوارئ الاقتصادية (رويترز)

دعا سمير ماجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة (مجمع رجال الأعمال) الحكومة التونسية لتفعيل حالة الطوارئ الاقتصادية من أجل «حماية السيادة الاقتصادية ومناعة النسيج الاقتصادي الوطني» بعد أن أكدت السلطات الرسمية تسجيل حالة انكماش اقتصادي غير مسبوق في تونس خلال (الربع) الثاني من السنة الحالية، وهو ما جعل نسبة التراجع تتجاوز 21 في المائة مع تزايد عدد العاطلين عن العمل بنحو 100 ألف لتصل نسبة البطالة إلى 18 في المائة من مجموع السكان الناشطين بعد أن استقرت لسنوات في حدود 15 في المائة.
ودعا ماجول إلى «العمل على توفير شروط انطلاقة جديدة لإنعاش الاقتصاد من خلال الإسراع بالإصلاحات الاقتصادية الكبرى واتخاذ كل الإجراءات الضرورية الكفيلة بدفع التنمية في الجهات ومساندة كل القطاعات الاقتصادية وخاصة الهشة منها»، علاوة على «مواصلة إقرار مواثيق للمنظومات القطاعية الحيوية وإصلاح قانون الصرف والتصدي للاقتصاد الموازي وإدماج ما يمكن إدماجه في القطاع المنظم».
وكان الاقتصاد التونسي قد سجل أسوأ نتيجة اقتصادية له منذ سنة 1997 إذ كشف عدنان لسود المدير العام للمعهد التونسي للإحصاء (حكومي) عن تراجع نسبة النمو الاقتصادي بنسبة 21.6 في المائة مع نهاية الفصل الثاني من 2020.
وشمل هذا الانكماش معظم القطاعات الاقتصادية باستثناء القطاع الفلاحي، ويعتبر قطاع الخدمات المسوقة من أكثر القطاعات التي تأثرت بالجائحة وبالتدابير المتخذة لاحتوائها. وفي ظل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، تراجع قطاع خدمات النزل والمطاعم والمقاهي بنسبة 77.5في المائة، وخدمات النقل بنسبة 51.4 في المائة، علاوة على تراجع قطاع الخدمات غير المسوقة والمسداة أساسا من قبل الإدارة بما لا يقل عن 15.8في المائة.
وفي السياق ذاته، تراجعت القيمة المضافة للصناعات المعملية بنسبة 27 في المائة نتيجة الانخفاض الملحوظ في إنتاج الصناعات المصدرة على غرار قطاع النسيج والملابس الذي تكبد أكبر خسارة بنسبة 42 في المائة، والصناعات الميكانيكية والكهربائية التي تقلصت صادراتها بنسبة 35.9 في المائة، كما تضررت القيمة المضافة لصناعات مواد البناء بشكل كبير وسجلت تقلصا بنسبة 38.4 في المائة، وذلك إثر التراجع الحاد في نشاط البناء.
ويرى مختصون في مجالات الاقتصاد والمالية أن استعادة الاقتصاد التونسي لانتعاشة أولية، تبقى رهينة تطور الوضع الصحي في تونس والبلدان الشريكة لها خاصة الفضاء الأوروبي الذي يسيطر على أكثر من 70 في المائة من مبادلات تونس مع الخارج، كما ترتبط عموما بتحسن مناخ الأعمال في البلاد.
وكان عز الدين سعيدان، الخبير الاقتصادي التونسي، قد اقترح حلولا لتجاوز حالة الانكماش الاقتصادي، وقال إنها تتطلب موارد مالية كبيرة لا تقدر تونس على توفيرها في ظل عجز السلطات التونسية عن التوجه في الوقت الحالي إلى السوق المالية الدولية نتيجة التخفيض المتواصل للتصنيف الائتماني منذ سنة 2011.
واعتبر سعيدان، أن الاعتماد على الموارد الذاتية يتطلب حلولاً استثنائية، تتمثل أساساً في اعتماد سياسة نقدية مختلفة تقوم على شراء البنك المركزي التونسي لكامل رقاع الخزينة الموجودة لدى البنوك التونسية بما قيمته نحو 15 مليار دينار (نحو 5 مليارات دولار)، ثم تحويلها إلى دين يمتد على 40 سنة مع مدة إمهال بنحو 10 سنوات.
وبالحصول على تلك الأموال، يضخ البنك المركزي نحو 8 مليارات دينار في البنوك المحلية التي توجهها لتمويل الاقتصاد المحلي ودعم المؤسسات الاقتصادية. وانتقد سعيدان توجيه أموال القروض التي تحصل عليها تونس نحو تمويل عجز الميزانية وضمان الأجور، وقال إن صندوق النقد الدولي قد أبدى انزعاجه من هذه السياسة المالية التي توجه أموال التنمية والاستثمار لسد عجز الميزانية طوال السنوات الماضية. وقال إن هذه السياسة النقدية الحالية تجعل الاقتصاد التونسي يدور في حلقة مفرغة، وهو ما يؤجل لسنوات أخرى عملية الإقلاع الاقتصادي، على حد تعبيره.