الخرطوم توقع اتفاقاً مع الحركة الشعبية يقضي بدمجهم في الجيش

أفراد الحكومة السودانية والحركة الشعبية شمال السودان بعد التوقيع بالأحرف الأولى اتفاقاً أمنياً يقضي بدمج مقاتلي الحركة في الجيش السوداني (سونا)
أفراد الحكومة السودانية والحركة الشعبية شمال السودان بعد التوقيع بالأحرف الأولى اتفاقاً أمنياً يقضي بدمج مقاتلي الحركة في الجيش السوداني (سونا)
TT

الخرطوم توقع اتفاقاً مع الحركة الشعبية يقضي بدمجهم في الجيش

أفراد الحكومة السودانية والحركة الشعبية شمال السودان بعد التوقيع بالأحرف الأولى اتفاقاً أمنياً يقضي بدمج مقاتلي الحركة في الجيش السوداني (سونا)
أفراد الحكومة السودانية والحركة الشعبية شمال السودان بعد التوقيع بالأحرف الأولى اتفاقاً أمنياً يقضي بدمج مقاتلي الحركة في الجيش السوداني (سونا)

وقّعت الحكومة السودانية والحركة الشعبية شمال السودان، فصيل مالك عقار، أمس (الاثنين)، في مدينة جوبا عاصمة جنوب السودان بالأحرف الأولى اتفاقاً أمنياً يقضي بدمج مقاتلي الحركة في الجيش السوداني.
أعلن ذلك وفد الخرطوم للمفاوضات التي تتوسط فيها حكومة جنوب السودان منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وفق بيان لوفد الحكومة المفاوض نقلته وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا).
وجاء في البيان أن «الحكومة السودانية وقّعت مساء اليوم (أمس) 17 أغسطس (آب) 2020 بالأحرف الأولى على اتفاق الترتيبات الأمنية في المنطقتين مع الحركة الشعبية - شمال بقيادة مالك عقار كآخر الملفات المتفاوض عليها مع الحركة».
وأضاف البيان: «نسير بخطوات واثقة ومتينة نحو إنجاز اتفاق سلام شامل وقابل للاستدامة مع كل القوى المنخرطة في التفاوض بمنبر جوبا».
وتقاتل الحركة الشعبية شمال - مالك عقار، الحكومة السودانية في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق منذ عام 2011 بدعوى تهميش المنطقتين سياسياً واقتصادياً.
وجاء في نص الاتفاقية التي اطّلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية أن «الغرض النهائي من هذه الاتفاقية أن تكون القوات المسلحة السودانية بعقيدتها العسكرية الجديدة التي تحمي الوطن والمواطن والدستور، الجيش المهني الوطني الوحيد ودمج كل القوات الأخرى الموجودة في الأراضي السودانية في جيش وطني مهني موحد».
ونص الاتفاق على أن تتم عملية دمج مقاتلي الحركة الشعبية شمال - مالك عقار، عبر ثلاث مراحل مدتها 39 شهراً.
وأكد اللواء ياسين إبراهيم ياسين وزير الدفاع السوداني، وفق ما نقلت عنه وكالة «سونا»، أن «انضمام الإخوة بالجيش الشعبي شمال - الجبهة الثورية، سيجعل القوات المسلحة أكثر تماسكاً وأكثر قوة وجاهزية لمواجهة كل مهددات الأمن الوطني السوداني».
وقال إنه يأمل أن يشجع الاتفاق فصائل أخرى متمردة على الانضمام إلى عملية السلام.
وبروتوكول الترتيبات الأمنية كما يُسمى جزء من ستة بروتوكولات هي تقاسم السلطة وتقاسم الثروة والعدالة وعودة اللاجئين والنازحين وبروتوكول إعلان المبادئ.
وأكدت الحكومة السودانية في البيان موقفها من أن الحل السلمي عن طريق التفاوض هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام والأمن الاستقرار في السودان.
وقد بدأت مفاوضات السلام بين الخرطوم وحركات التمرد في سبتمبر (أيلول) 2019.
والحركة الشعبية شمال - مالك عقار، هي ضمن تحالف يضم ثلاث حركات أخرى تقاتل الحكومة في إقليم دارفور تحت مسمى «الجبهة الثورية» يتفاوض مع الحكومة بينما لم تنخرط حركتان في المفاوضات بينهما حركة تحرير السودان، جناح عبد الواحد نور الموجودة في دارفور.
وبدأت اليوم (الثلاثاء)، في جوبا مفاوضات مع فصيل الحركة الشعبية شمال - عبد العزيز الحلو الذي يقاتل في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.
وكانت الوساطة قد أعلنت (الاثنين)، أن تحالف الحركات الأربع سيوقّع بالأحرف الأولى اتفاقاً للسلام يضم البروتوكولات الستة في مدينة جوبا.
ونقلت «سونا» عن توت قلواك، رئيس فريق الوساطة: «أُعلن نيابةً عن الرئيس سلفاكير ميارديت أنه في يوم 28 من هذا الشهر الجاري سيتم التوقيع بالأحرف الأولى بين حكومة السودان والحركات المسلحة».



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».