منذ الاغتيال إلى صدور الحكم... أبرز تطورات قضية رفيق الحريري

المبنى الذي يستضيف المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في ضاحية لايدشندام بلاهاي (رويترز)
المبنى الذي يستضيف المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في ضاحية لايدشندام بلاهاي (رويترز)
TT

منذ الاغتيال إلى صدور الحكم... أبرز تطورات قضية رفيق الحريري

المبنى الذي يستضيف المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في ضاحية لايدشندام بلاهاي (رويترز)
المبنى الذي يستضيف المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في ضاحية لايدشندام بلاهاي (رويترز)

تصدر المحكمة الدولية الخاصة بلبنان اليوم (الثلاثاء) حكمها على المتهمين الأربعة في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري عام 2005.
فيما يلي التطورات الرئيسية المرافقة لهذه القضية، بحسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية:
أدى تفجير انتحاري ضخم بشاحنة مفخخة لدى مرور موكب الحريري المدرع على الواجهة البحرية في بيروت في فبراير (شباط) 2005 إلى مقتله و21 شخصا آخرين.
واتهم قادة المعارضة سوريا بالوقوف وراء الاغتيال، ولكن دمشق نفت أي دور لها فيه. وأثيرت شبهات قوية بشأن دور «حزب الله» الشيعي اللبناني في العملية.
وسط موجة من الاحتجاجات وتحت الضغط الدولي، انسحبت القوات السورية من لبنان في 26 أبريل (نيسان) بعد أن سيطرت على البلد 29 عاماً وبلغ عديد قواتها المنتشرة فيه في ذروته 40 ألف جندي.
في وقت لاحق من ذلك العام، أفادت لجنة تابعة للأمم المتحدة عن وجود أدلة على تورط أجهزة المخابرات السورية واللبنانية في الاغتيال.
في عام 2007، وبعد قرار من مجلس الأمن الدولي، أنشئت المحكمة الخاصة بلبنان تحت الفصل السابع الملزم لمحاكمة المتهمين بتنفيذ الهجوم.
ورحبت الأغلبية المناهضة لسوريا في لبنان بهذه الخطوة، في حين قال «حزب الله»، حليف دمشق وطهران، إنها تنتهك السيادة اللبنانية.
في مارس (آذار) 2009، باشرت المحكمة الخاصة بلبنان جلساتها في ضاحية لايدشندام في لاهاي.
وفي الشهر التالي أمرت بإطلاق سراح أربعة ضباط لبنانيين محتجزين في لبنان منذ عام 2005 من دون توجيه أي تهمة لهم على صلة بالاغتيال.
في يوليو (تموز) 2010، قال الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله إنه تبلغ من رئيس الوزراء سعد الحريري أن القرار الظني الذي سيصدر عن المحكمة الدولية سيتهم عناصر من الحزب.
وتوعد نصر الله في نوفمبر (تشرين الثاني) «بقطع يد» كل من يحاول توقيف عناصر من حزبه.
في يونيو (حزيران) 2011، أصدرت المحكمة الخاصة مذكرات اتهام واعتقال بحق أربعة لبنانيين مشتبه بهم. وأكدت وزارة الداخلية أن المشتبه بهم هم أعضاء «حزب الله» مصطفى بدر الدين وسليم عياش وأسد صبرا وحسين عنيسي.
رفض حسن نصر الله التهم و«كل اتهام باطل» صدر عن المحكمة التي قال إنها تتجه إلى المحاكمة الغيابية.
وفي أغسطس (آب)، قررت المحكمة الخاصة بلبنان أن لديها أدلة كافية لمحاكمة أعضاء «حزب الله» الأربعة ونشرت لائحة الاتهام الكاملة.
في أكتوبر (تشرين الأول) 2013، وجهت المحكمة تهماً إلى مشتبه به خامس هو عضو «حزب الله» حسن حبيب مرعي.
بدأت المحاكمة في لايدسشندام بضاحية لاهاي في 16 يناير (كانون الثاني) 2014 في غياب أعضاء «حزب الله» الأربعة.
وقالت نيابة المحكمة إن بدر الدين وعياش قاما بتنظيم وتنفيذ الهجوم، في حين اتُهم عنيسي وصبرا بتسليم قناة الجزيرة القطرية شريط فيديو يتضمن رسالة كاذبة عن تبني الهجوم لحماية القتلة الحقيقيين.
في فبراير، أعلنت المحكمة أنها ستضيف المشتبه به الخامس مرعي إلى المحاكمة.
في مايو (أيار) 2016، أعلن «حزب الله» مقتل بدر الدين في هجوم في سوريا.
بعد ذلك بعامين، دخلت المحاكمة مرحلتها الأخيرة وقالت المحكمة الخاصة بلبنان إن أكثر من 300 شخص قدموا أدلة في القضية.
في سبتمبر (أيلول) 2019، وجهت المحكمة إلى عياش التهمة بشأن ثلاث عمليات اغتيال ومحاولة اغتيال استهدفت سياسيين في عامي 2004 و2005، واتهمه قاضي الإجراءات التمهيدية «بالإرهاب والقتل» خلال هجمات قتل في إحداها الأمين العام السابق للحزب الشيوعي اللبناني جورج حاوي فيما استهدفت الأخريان حينها الوزير السابق مروان حمادة والوزير ميشال المر، فضلا عن مقتل وإصابة آخرين بجروح.
وأعلن حسن نصر الله في 14 أغسطس أن حزبه سيتعامل مع القرار الذي ستصدره المحكمة الدولية بحق المتهمين الأربعة من عناصره في اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري «وكأنه لم يصدر».
وأضاف: «بالنسبة لقرار المحكمة الدولية أياً كان، نعتبر أنفسنا غير معنيين».


مقالات ذات صلة

انفجار سيارة مفخخة بشمال غربي باكستان يسفر عن مقتل 12 جندياً

آسيا جنود باكستانيون (رويترز - أرشيفية)

انفجار سيارة مفخخة بشمال غربي باكستان يسفر عن مقتل 12 جندياً

قال الجيش الباكستاني، اليوم الأربعاء، إن انتحارياً فجّر سيارته المفخخة في نقطة تفتيش عسكرية بشمال غربي باكستان، مما أسفر عن مقتل 12 جندياً.

«الشرق الأوسط» (إسلام آباد)
المشرق العربي عناصر من قوى الأمن السورية ومدنيون يتفقدون مكاناً تعرّض لقصف جوي بحي المزة في دمشق أمس (إ.ب.أ)

هجوم إسرائيلي يستهدف منطقة المزة بدمشق

أفادت «الوكالة العربية السورية» للأنباء (سانا) بأن هجوماً إسرائيلياً استهدف منطقة المزة بدمشق، اليوم (الجمعة).

«الشرق الأوسط» (بيروت)
أميركا اللاتينية جثة الشخص الذي قُتل جراء أحد الانفجارين أمام ساحة أمام المحكمة (أ.ف.ب)

إخلاء المحكمة العليا في البرازيل بعد انفجارين بالقرب منها

قالت الشرطة وشهود إنه جرى إخلاء المحكمة العليا في البرازيل بعد وقوع انفجارين خارج مبناها، مساء أمس الأربعاء، فيما قُتل شخص جراء أحد الانفجارين.

«الشرق الأوسط» (ساو باولو)
آسيا موقع انفجار قنبلة في محطة السكك الحديدية في كويتا جنوب غربي باكستان (أ.ب)

باكستان: 26 قتيلاً في تفجير نفَّذه انفصاليون بلوش بمحطة للقطارات

قُتل 26 شخصاً على الأقل، بينهم 14 جندياً، صباح اليوم (السبت) جراء تفجير تبناه انفصاليون من البلوش، في محطة القطارات الرئيسية بإقليم بلوشستان.

«الشرق الأوسط» (اسلام آباد)
شؤون إقليمية انفجار في مصفاة نفط «توبراش» في شمال غربي تركيا (إعلام تركي)

انفجار في أكبر مصفاة للنفط في تركيا

مصفاة «توبراش» أكبر مصفاة للنفط في تركيا، وتقع في ولاية كوجا إيلي شمال غربي البلاد.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.