منذ الاغتيال إلى صدور الحكم... أبرز تطورات قضية رفيق الحريري

المبنى الذي يستضيف المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في ضاحية لايدشندام بلاهاي (رويترز)
المبنى الذي يستضيف المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في ضاحية لايدشندام بلاهاي (رويترز)
TT

منذ الاغتيال إلى صدور الحكم... أبرز تطورات قضية رفيق الحريري

المبنى الذي يستضيف المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في ضاحية لايدشندام بلاهاي (رويترز)
المبنى الذي يستضيف المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في ضاحية لايدشندام بلاهاي (رويترز)

تصدر المحكمة الدولية الخاصة بلبنان اليوم (الثلاثاء) حكمها على المتهمين الأربعة في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري عام 2005.
فيما يلي التطورات الرئيسية المرافقة لهذه القضية، بحسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية:
أدى تفجير انتحاري ضخم بشاحنة مفخخة لدى مرور موكب الحريري المدرع على الواجهة البحرية في بيروت في فبراير (شباط) 2005 إلى مقتله و21 شخصا آخرين.
واتهم قادة المعارضة سوريا بالوقوف وراء الاغتيال، ولكن دمشق نفت أي دور لها فيه. وأثيرت شبهات قوية بشأن دور «حزب الله» الشيعي اللبناني في العملية.
وسط موجة من الاحتجاجات وتحت الضغط الدولي، انسحبت القوات السورية من لبنان في 26 أبريل (نيسان) بعد أن سيطرت على البلد 29 عاماً وبلغ عديد قواتها المنتشرة فيه في ذروته 40 ألف جندي.
في وقت لاحق من ذلك العام، أفادت لجنة تابعة للأمم المتحدة عن وجود أدلة على تورط أجهزة المخابرات السورية واللبنانية في الاغتيال.
في عام 2007، وبعد قرار من مجلس الأمن الدولي، أنشئت المحكمة الخاصة بلبنان تحت الفصل السابع الملزم لمحاكمة المتهمين بتنفيذ الهجوم.
ورحبت الأغلبية المناهضة لسوريا في لبنان بهذه الخطوة، في حين قال «حزب الله»، حليف دمشق وطهران، إنها تنتهك السيادة اللبنانية.
في مارس (آذار) 2009، باشرت المحكمة الخاصة بلبنان جلساتها في ضاحية لايدشندام في لاهاي.
وفي الشهر التالي أمرت بإطلاق سراح أربعة ضباط لبنانيين محتجزين في لبنان منذ عام 2005 من دون توجيه أي تهمة لهم على صلة بالاغتيال.
في يوليو (تموز) 2010، قال الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله إنه تبلغ من رئيس الوزراء سعد الحريري أن القرار الظني الذي سيصدر عن المحكمة الدولية سيتهم عناصر من الحزب.
وتوعد نصر الله في نوفمبر (تشرين الثاني) «بقطع يد» كل من يحاول توقيف عناصر من حزبه.
في يونيو (حزيران) 2011، أصدرت المحكمة الخاصة مذكرات اتهام واعتقال بحق أربعة لبنانيين مشتبه بهم. وأكدت وزارة الداخلية أن المشتبه بهم هم أعضاء «حزب الله» مصطفى بدر الدين وسليم عياش وأسد صبرا وحسين عنيسي.
رفض حسن نصر الله التهم و«كل اتهام باطل» صدر عن المحكمة التي قال إنها تتجه إلى المحاكمة الغيابية.
وفي أغسطس (آب)، قررت المحكمة الخاصة بلبنان أن لديها أدلة كافية لمحاكمة أعضاء «حزب الله» الأربعة ونشرت لائحة الاتهام الكاملة.
في أكتوبر (تشرين الأول) 2013، وجهت المحكمة تهماً إلى مشتبه به خامس هو عضو «حزب الله» حسن حبيب مرعي.
بدأت المحاكمة في لايدسشندام بضاحية لاهاي في 16 يناير (كانون الثاني) 2014 في غياب أعضاء «حزب الله» الأربعة.
وقالت نيابة المحكمة إن بدر الدين وعياش قاما بتنظيم وتنفيذ الهجوم، في حين اتُهم عنيسي وصبرا بتسليم قناة الجزيرة القطرية شريط فيديو يتضمن رسالة كاذبة عن تبني الهجوم لحماية القتلة الحقيقيين.
في فبراير، أعلنت المحكمة أنها ستضيف المشتبه به الخامس مرعي إلى المحاكمة.
في مايو (أيار) 2016، أعلن «حزب الله» مقتل بدر الدين في هجوم في سوريا.
بعد ذلك بعامين، دخلت المحاكمة مرحلتها الأخيرة وقالت المحكمة الخاصة بلبنان إن أكثر من 300 شخص قدموا أدلة في القضية.
في سبتمبر (أيلول) 2019، وجهت المحكمة إلى عياش التهمة بشأن ثلاث عمليات اغتيال ومحاولة اغتيال استهدفت سياسيين في عامي 2004 و2005، واتهمه قاضي الإجراءات التمهيدية «بالإرهاب والقتل» خلال هجمات قتل في إحداها الأمين العام السابق للحزب الشيوعي اللبناني جورج حاوي فيما استهدفت الأخريان حينها الوزير السابق مروان حمادة والوزير ميشال المر، فضلا عن مقتل وإصابة آخرين بجروح.
وأعلن حسن نصر الله في 14 أغسطس أن حزبه سيتعامل مع القرار الذي ستصدره المحكمة الدولية بحق المتهمين الأربعة من عناصره في اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري «وكأنه لم يصدر».
وأضاف: «بالنسبة لقرار المحكمة الدولية أياً كان، نعتبر أنفسنا غير معنيين».


مقالات ذات صلة

انفجار سيارة مفخخة بشمال غربي باكستان يسفر عن مقتل 12 جندياً

آسيا جنود باكستانيون (رويترز - أرشيفية)

انفجار سيارة مفخخة بشمال غربي باكستان يسفر عن مقتل 12 جندياً

قال الجيش الباكستاني، اليوم الأربعاء، إن انتحارياً فجّر سيارته المفخخة في نقطة تفتيش عسكرية بشمال غربي باكستان، مما أسفر عن مقتل 12 جندياً.

«الشرق الأوسط» (إسلام آباد)
المشرق العربي عناصر من قوى الأمن السورية ومدنيون يتفقدون مكاناً تعرّض لقصف جوي بحي المزة في دمشق أمس (إ.ب.أ)

هجوم إسرائيلي يستهدف منطقة المزة بدمشق

أفادت «الوكالة العربية السورية» للأنباء (سانا) بأن هجوماً إسرائيلياً استهدف منطقة المزة بدمشق، اليوم (الجمعة).

«الشرق الأوسط» (بيروت)
أميركا اللاتينية جثة الشخص الذي قُتل جراء أحد الانفجارين أمام ساحة أمام المحكمة (أ.ف.ب)

إخلاء المحكمة العليا في البرازيل بعد انفجارين بالقرب منها

قالت الشرطة وشهود إنه جرى إخلاء المحكمة العليا في البرازيل بعد وقوع انفجارين خارج مبناها، مساء أمس الأربعاء، فيما قُتل شخص جراء أحد الانفجارين.

«الشرق الأوسط» (ساو باولو)
آسيا موقع انفجار قنبلة في محطة السكك الحديدية في كويتا جنوب غربي باكستان (أ.ب)

باكستان: 26 قتيلاً في تفجير نفَّذه انفصاليون بلوش بمحطة للقطارات

قُتل 26 شخصاً على الأقل، بينهم 14 جندياً، صباح اليوم (السبت) جراء تفجير تبناه انفصاليون من البلوش، في محطة القطارات الرئيسية بإقليم بلوشستان.

«الشرق الأوسط» (اسلام آباد)
شؤون إقليمية انفجار في مصفاة نفط «توبراش» في شمال غربي تركيا (إعلام تركي)

انفجار في أكبر مصفاة للنفط في تركيا

مصفاة «توبراش» أكبر مصفاة للنفط في تركيا، وتقع في ولاية كوجا إيلي شمال غربي البلاد.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.