الكاظمي يحمل إلى واشنطن حقيبة «مثقلة بالرسائل»

بينها واحدة من قائد «فيلق القدس» الإيراني

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي (أ.ب)
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي (أ.ب)
TT

الكاظمي يحمل إلى واشنطن حقيبة «مثقلة بالرسائل»

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي (أ.ب)
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي (أ.ب)

في العادة لا تعلن على المستوى الرسمي أو البروتوكولي زيارات المسؤولين العسكريين أو الأمنيين الإيرانيين إلى العراق، لكنها سرعان ما تنتشر أكثر من الزيارات المعلنة التي يقوم بها وزير الخارجية محمد جواد ظريف أو سواه من كبار المسؤولين. كان يحدث ذلك أيام الجنرال قاسم سليماني الذي لم يعرف العراقيون بوجوده في بغداد إلا بعد إعلان مقتله بغارة أميركية قرب مطار بغداد الدولي في 3 يناير (كانون الثاني) الماضي. الجنرال إسماعيل قاآني، خلف سليماني، جاء إلى بغداد أكثر من مرة خلال هذا العام، لكن في زيارات لم تكشف عنها سوى مصادر أو مسؤولين يرفضون في العادة ذكر أسمائهم.
الزيارة الحالية من قاآني التي تأتي عشية الرحلة التي من المتوقع أن تبدأ اليوم والتي يقوم بها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى واشنطن كشف عنها في تغريدة السياسي العراقي المستقل عزت الشابندر. الشابندر كتب على موقع «تويتر» التغريدة التالية ذات الدلالة: «في الوقت الذي لم تتوقف فيه صواريخ (الكاتيوشا) على القوات الأميركية الموجودة في معسكر التاجي والمنطقة الخضراء، استقبل السيد الكاظمي ضيفه السيد قاآني واستمع إلى رسائله الناعمة قبل سفر الأول إلى الولايات المتحدة الأميركية ولقائه ترمب يوم 20 من هذا الشهر».
مفردة «الناعمة» في رسائل قاآني إلى الكاظمي كان قد سبقها بيوم واحد لقاء جمع الكاظمي مع قيادة «تحالف الفتح» بزعامة هادي العامري ورؤساء الكتل المنضوية في هذا التحالف، وذلك من أجل تدارس الملفات والرسائل التي سوف يحملها معه في رحلته إلى واشنطن التي تراهن أطراف على نجاحها بينما تراهن أطراف أخرى على فشلها.
اللقاء الذي جمع الكاظمي مع قيادات «الفتح» غاب عنه ممثلو «عصائب أهل الحق» دون إبداء الأسباب، وهو ما يعني رسالة أخرى وصلت إلى الكاظمي من قبل أحد الفصائل المسلحة التي لها جناح سياسي مهم في البرلمان والحكومة. النائب المستقل عامر الفايز وصف لقاء الكاظمي مع العامري ومن معه من ممثلي مكونات «الفتح» بالناجح. لكن مفهومي النجاح والفشل؛ إن كان في اللقاءات التي تسبق الزيارة وموعد لقاء ترمب أو خلال الزيارة وأثناء اللقاء، يتوقفان ليس على ما يحمله الكاظمي من رؤية عبر رسائله متناقضة التوجهات والأجندات؛ لكن على ما سوف يسمعه من ترمب بشأن قضايا كثيرة؛ منها ما يتعلق بالعلاقات الثنائية، أو استمرار الصواريخ التي تستهدف الوجود الأميركي في العراق، والحوار الاستراتيجي الذي يريده طرف بمثابة تجديد للبقاء الأميركي تحقيقاً للتوازن، بينما يختزله طرف آخر في ملف واحد هو الانسحاب.
ليس هذا فقط؛ فهناك من أضاف بنداً جديداً إلى زيارة الكاظمي في هذا الوقت إلى واشنطن، وهو مسألة التطبيع الإماراتي مع إسرائيل، خصوصاً أن الكاظمي هو أول زعيم عربي سوف يستقبله ترمب بعد هذا الحدث.
ظافر العاني، النائب عن «تحالف القوى العراقية» بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، أعلن من جانبه «أننا لسنا مضطرين لحمل الرسائل التي جاء بها إسماعيل قاآني إلى ترمب».
العاني في تغريدة قال إن «هذه الزيارة لرئيس وزراء العراق ومصالح بلدنا أولى من مصلحة دولة أخرى». وأضاف أن «هدف إيران تقزيم العراق في نظر المجتمع الدولي عندما تحوله إلى مجرد ساعي بريد لرسائل (فيلق القدس) الإيراني».
من جهته، يرى رئيس «مركز التفكير السياسي» في العراق الدكتور إحسان الشمري، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن زيارة الكاظمي إلى واشنطن «هي لوضع العلاقة بين العراق والولايات المتحدة في مسار جديد على أساس اتفاقية الإطار الاستراتيجي، ومن ثم وضع صيغة جديدة لطبيعة هذه العلاقة التي شهدت توتراً خلال الحكومات السابقة». وأضاف الشمري: «من الواضح أن هذه الزيارة ستحاول تثبيت العراق بوصفه دولة توازن، وأن تقدم مصالح العراق في طبيعة الحوار، غير أن الجانب الأكبر منها وفيها سيكون طبيعة الصراع بين واشنطن وطهران، ومن ثم باقي المسائل الأخرى من خلال رؤية ترمب لمختلف القضايا والملفات، فضلاً عمّا يمكن أن يظهره الكاظمي من قدرة على تقويض نفوذ إيران وحلفائها سياسياً في الداخل العراقي عبر أكثر من طريقة؛ من بينها تحقيق تقدم في ملف حصر السلاح بيد الدولة، وكذلك طبيعة إعادة صياغة الوجود الأميركي في العراق». وأوضح الشمري أن «رؤية واشنطن عبر هذه الزيارة هي التي سوف تلقي بظلالها عليها وسوف تحدد طبيعة مخرجات هذه الزيارة»، مشيراً إلى أن «إيران لديها هي الأخرى رؤية لطبيعة زيارة الكاظمي وذلك لجهة مراعاة مصالحها، فضلاً عن الرؤية الإيرانية التي تلقاها الكاظمي، وبالتالي على ضوئها سوف يتحدد الموقف من الكاظمي إن كان على صعيد اطمئنان محدود، أو ثقة متنامية، أو أن تكون هناك قطيعة مع الكاظمي في حال انسجامه مع الرغبة الأميركية على حساب الإيرانية».
وبشأن طبيعة الرسائل التي يحملها الكاظمي، يقول الشمري إن «الكاظمي سيحمل بالتأكيد رسائل متعددة؛ أولاً رسالة المصلحة العراقية وتتضمن الرؤية العراقية لطبيعة العلاقة مع واشنطن أو طبيعة العلاقة بين واشنطن وطهران، والرسالة الأخرى ربما نقل وجهة نظر إيران إلى ترمب؛ خصوصاً أن الوقت الحالي حرج جداً؛ وهو ما يدركه الكاظمي، وربما ينقل رسالة من ترمب إلى طهران، خصوصاً أن ترمب يحاول الوصول إلى تفاهم مع إيران بخصوص الملف النووي والعقوبات». وبين الشمري أن «حمل الرسائل سوف يثقل حقيبة الكاظمي، لا سيما أنه قد لا تكون الملفات العراقية هي الطاغية على طاولة المفاوضات بين بغداد وواشنطن».



مقديشو لتضييق الخناق دولياً على «أرض الصومال»

جانب من عملية التصويت بمركز اقتراع خلال الانتخابات الرئاسية بإقليم أرض الصومال لعام 2024 (أ.ف.ب)
جانب من عملية التصويت بمركز اقتراع خلال الانتخابات الرئاسية بإقليم أرض الصومال لعام 2024 (أ.ف.ب)
TT

مقديشو لتضييق الخناق دولياً على «أرض الصومال»

جانب من عملية التصويت بمركز اقتراع خلال الانتخابات الرئاسية بإقليم أرض الصومال لعام 2024 (أ.ف.ب)
جانب من عملية التصويت بمركز اقتراع خلال الانتخابات الرئاسية بإقليم أرض الصومال لعام 2024 (أ.ف.ب)

وصلت سلسلة إجراءات اتخذتها مقديشو تجاه رفض أي تدخُّل بشأن سيادتها على إقليم «أرض الصومال» الانفصالي، إلى محطة استدعاء السفير الدنماركي ستين أندرسن، عقب مشاركته في متابعة انتخابات الإقليم الرئاسية، والتي أُجريت قبل أيام، وسط ترقب إثيوبي تداعيات الاقتراع، خصوصاً مع نتائج أولية تشير إلى فوز مرشح المعارضة عبد الرحمن عبد الله.

الاستدعاء الدبلوماسي الصومالي، وفق خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، يُعد امتداداً لسلسلة إجراءات تبنّتها مقديشو، منذ بداية العام، عقب رفضها توقيع إثيوبيا اتفاقاً مبدئياً مع إقليم «أرض الصومال»؛ بهدف «تأكيد سيادتها وتضييق الخناق دولياً عليه»، مع توقعات بإمكانية استئناف المفاوضات للذهاب إلى حلول قد تكون سبباً في سحب البساط من تحت أقدام أديس أبابا، وخفض التصعيد بمنطقة القرن الأفريقي.

واستدعت وزارة الخارجية الصومالية السفير الدنماركي ستين أندرسن؛ على خلفية «انتهاكه سيادة وحدة البلاد»، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية بالبلاد، الأحد، عن وزير الخارجية أحمد معلم فقي، عقب «توجّهه ضمن بعض السفراء لدى البلاد إلى مدينة هرجيسا للمشاركة في الانتخابات التي جرت مؤخراً دون أن يعلنوا، في خطابهم، عن الدولة التي جرى تعيينهم سفراء لها، واخترقوا البروتوكول الدبلوماسي»، مؤكداً أن «موقف الحكومة واضح تجاه الانتخابات في أرض الصومال، التي تعد جزءاً لا يتجزأ من البلاد».

وحذّر وزير الخارجية الصومالي «بعض السفراء لدى البلاد بكتابة مقال يتعارض مع وحدة وسيادة البلاد عند الإعلان عن نتائج الانتخابات في أرض الصومال، والتي تعد شأناً داخلياً».

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (رويترز)

خطوط حمراء

ولم تكن تلك الخطوة الأولى ضمن الخطوط الحمراء التي رسمتها مقديشو في رفضها المساس بسيادتها، حيث وقَّع الرئيس حسن شيخ محمود قانوناً يُلغي اتفاقاً مبدئياً وقّعته إثيوبيا، في يناير (كانون الثاني) 2024، مع إقليم «أرض الصومال»، والذي تحصل بموجبه أديس أبابا على مَنفذ بحري يتضمّن ميناء تجارياً وقاعدة عسكرية في منطقة بربرة، لمدة 50 عاماً، مقابل اعتراف إثيوبيا بـ«أرض الصومال» دولةً مستقلة.

وتوجهت مقديشو إلى الجامعة العربية، وحصلت على دعم إضافي باجتماع طارئ ذهب، في يناير (كانون الثاني) 2024، إلى أن المذكرة باطلة. وتلا إصرار إثيوبيا على موقفها توقيع بروتوكول تعاون عسكري بين القاهرة المتوترة علاقاتها مع أديس أبابا، ومقديشو في أغسطس (آب) الماضي، وسط قلق إثيوبي، ومدّ مصر الصومال بأسلحة ومُعدات لمواجهة «الشباب» الإرهابية، وصولاً إلى إعلان وزير الدفاع الصومالي، عبد القادر محمد نور، في 9 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، رسمياً، استبعاد القوات الإثيوبية من البعثة الأفريقية لحفظ السلام، المقررة بدءاً من 2025 حتى 2029. وأرجع ذلك إلى «انتهاكها الصارخ سيادة واستقلال الصومال».

وباعتقاد المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، فإن «قرار استدعاء السفير قد يُفهم بأنه تحرك دبلوماسي، في جزء من استراتيجية الصومال لتضييق الخناق على أرض الصومال، قبل العودة إلى أي مفاوضات مرتقبة، إذ تسعى الحكومة إلى تعزيز موقفها في مواجهة أي محاولات لانفصال أو استقلال أرض الصومال، مما قد يؤثر على استقرار المنطقة».

ويَعد المحلل الصومالي «قرار استدعاء سفير الدنمارك أيضاً خطوة تُظهر رغبة الحكومة في الحفاظ على سيادتها، ورفض أي تدخلات خارجية»، لافتاً إلى أن «تحرك بعض السفراء قد يُفسَّر بأنه في إطار ضغوط على الحكومة الصومالية لإحداث تغييرات معينة، أو قد يكون مجرد مراقبة روتينية للانتخابات والأوضاع السياسية، أو محاولة لتوسيع النفوذ الخارجي في منطقة تُعد ذات أهمية استراتيجية».

في المقابل، يرى الخبير في الشؤون الأفريقية، عبد المنعم أبو إدريس، أن «تحركات السفراء الغربيين، احتفاء بالممارسة الديمقراطية التي تجري هناك لعدة دورات، وليست للتأثير على مقديشو»، موضحة أن «الدولة الغربية التي لديها تأثير كبير هي الولايات المتحدة، من خلال حلفها التاريخي مع إثيوبيا وتعاونهما في مكافحة الإرهاب».

أمل في استئناف المفاوضات

ورغم تلك الإجراءات فإن الصومال لم تقطع شعرة معاوية في التوصل لحلول. وأعرب وزير الخارجية أحمد معلم فقي، في كلمته، عن «أمله في استئناف المفاوضات مع إدارة أرض الصومال»، مؤكداً أن «الحكومة عازمة على إيجاد الحلول للشؤون الداخلية»، دون توضيح ماهية تلك الحلول.

وجاءت تلك الآمال الصومالية الرسمية، قبل أيام من إعلان نتائج الانتخابات في أرض الصومال المقررة في 21 نوفمبر الحالي، والتي تنافس فيها 3 مرشحين؛ بينهم الرئيس الحالي للإقليم موسى بيحي عبدي، والمعارض عبد الرحمن عبد الله، ومرشح حزب «العدالة والتنمية» فيصل ورابي، وجميعهم داعمون لمذكرة التفاهم، وتختلف رؤيتهم حول كيفية إدارة الأزمة مع الصومال. وتشير نتائج أولية إلى «تقدم كبير» للمعارض عبد الرحمن عبد الله، وفق وسائل إعلام صومالية.

وفي المقابل، استمرت إثيوبيا على موقفها الداعم لإقليم «أرض الصومال» الانفصالي، وهنأته وزارة الخارجية الإثيوبية، الجمعة، على «النجاح في إجراء انتخابات سلمية وديمقراطية تعكس نضج الحكم». وسبقها، الخميس، تأكيد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية نبيات غيتاتشو أن «أديس أبابا ستواصل عملياتها الحاسمة لإضعاف حركة (الشباب الإرهابية)؛ بهدف ضمان عدم تشكيلها تهديداً للأمن القومي الإثيوبي»؛ في إشارة لعدم الخروج من مقديشو.

ولا يعتقد الخبير في الشؤون الأفريقية عبد المنعم أبو إدريس أن «يكون لنتيجة الانتخابات في أرض الصومال تأثير على علاقة مقديشو مع الإقليم، خاصة أن المرشح عبد الرحمن عبد الله لم يُظهر معارضة لمذكرة التفاهم مع إثيوبيا». ويستدرك: «لكن يمكن أن تعود المفاوضات بين مقديشو وأرض الصومال في حال كان هناك طرح لشكل فيدرالي يعطي الأقاليم المختلفة في الصومال الكبير قدراً من الاستقلالية».

ويعتقد المحلل السياسي الصومالي عبد الولي جامع بري أن «تقارب مقديشو مع أرض الصومال قد يثير قلق أديس أبابا، وإذا كانت هناك رغبة في تعزيز العلاقات بين مقديشو وأرض الصومال، فقد تسعى إثيوبيا إلى عرقلة هذا المسار، ومن المحتمل أن تتدخل لإعادة تأكيد نفوذها في المنطقة، خاصةً في إطار مذكرة التفاهم القائمة».

ويؤكد أن «أي حل محتمل في هذه الأزمة سيكون له تأثير كبير على الأوضاع في القرن الأفريقي، واستقرار مقديشو وأرض الصومال، ويمكن أن يُفضي إلى تعزيز التعاون الإقليمي، بينما أي تصعيد قد يؤدي إلى تفاقم الأزمات الإنسانية والسياسية في المنطقة».