«الفساد والإحباط» يرغم شبان ليبيا على ركوب «قوارب الموت» نحو أوروبا

أجواء عدم الاستقرار والاشتباكات المتواصلة ترغمهم على الخروج من البلاد بأي ثمن

عمال الإنقاذ ينتشلون جثث مهاجرين على شاطئ تاجوراء بطرابلس (رويترز)
عمال الإنقاذ ينتشلون جثث مهاجرين على شاطئ تاجوراء بطرابلس (رويترز)
TT

«الفساد والإحباط» يرغم شبان ليبيا على ركوب «قوارب الموت» نحو أوروبا

عمال الإنقاذ ينتشلون جثث مهاجرين على شاطئ تاجوراء بطرابلس (رويترز)
عمال الإنقاذ ينتشلون جثث مهاجرين على شاطئ تاجوراء بطرابلس (رويترز)

سادت حالة من الغضب أنحاء ليبيا مع انتشار خبر قيام مجموعة من الشبان بهجرة غير مشروعة إلى أوروبا مؤخراً، مدفوعين بحالة من «الإحباط» و«انتشار موجات غير مسبوقة من الفساد».
وغالباً ما تعثر سفن الإنقاذ ودوريات خفر السواحل في البحر المتوسط على ليبيين داخل مراكب متهالكة، فتعيدهم إلى البر مرة ثانية.
وتدفع أجواء عدم الاستقرار والاشتباكات المتواصلة منذ 9 سنوات عدداً من الشبان إلى التفكير في الخروج من البلاد بأي ثمن، بحيث أصبح الانتقال إلى أوروبا بالنسبة إليهم هو الحلم الأكبر، بحسب إيهاب محمد، الطالب في كلية الطب البشري بطرابلس، الذي قال: «إذا لم يستطع الشباب الحصول على تأشيرة دولة أوروبية فإنه يضطر إلى المغامرة بالهجرة عبر الهروب من البحر المتوسط».
وأضاف إيهاب (19 عاماً) موضحاً أن الصراع السياسي الذي يعصف بالوطن منذ سنوات، وتردي الأوضاع المعيشية، وارتفاع نسب البطالة وتفشي الفساد «تسبب في عزوف الشباب عن الاندماج في الحياة، وزاد من رغبتهم في الهجرة غير المشروعة إلى أي مكان في العالم، بعيداً عن ليبيا للبحث عن لقمة العيش».
وضرب محمد مثالاً على صعوبة أوضاع الأطباء حديثي التخرج في بلاده، بقوله: «إذا وجد أحد الأطباء الشباب عملاً بأحد المشافي الخاصة فقد يظل بلا عقد يحمي حقوقه لمدة 5 سنوات، ناهيك عن انعدام فرص حصوله على منحة لاستكمال دراسته، فكيف سيوفر تكاليف المعيشة، إذا فكر في الزواج؟» مستكملاً: «لقد اتخذت قرار الهجرة بعد انتهاء سنوات دراستي، ممن سبقوني للخارج، والذين أصبح وضعهم الآن جيداً، وإذا أغلقت الطرق الشرعية أمامي فلا مفر إلا البحر».
وتشهد السواحل الليبية، خصوصاً مناطق غرب ليبيا، عمليات هجرة غير مشروعة كثيرة، ومن وقت لآخر تعلن السلطات الأمنية والبحرية عن توقيف عشرات المهاجرين خلال محاولتهم الفرار بمراكب متهالكة إلى الشط الثاني. ومؤخراً أعلن 6 شبان ليبيين تمكنهم من الوصول إلى ساحل اليونان.
وأمام هذه الظاهرة الحديثة على المجتمع الليبي، دعت ريم البركي، الباحثة في شؤون الهجرة غير الشرعية، الشباب الليبي إلى «التفكير بعمق فيما يتعلق بجدوى قرار الهجرة لأوروبا بالتوقيت الراهن»، وطالبت المؤسسات والوزارات كافة المعنية بالشباب في عموم ليبيا بتوعيتهم من مخاطر الهجرة إلى أوروبا، وما ينتظرهم من مصاعب هناك، هذا حال وصولهم سالمين، منوهة إلى أن الإحصائيات الدولية سجلت أكثر من 19 ألف حالة ما بين غريق ومفقود في البحر المتوسط خلال محاولتهم الوصول لشواطئ أوروبا، خلال السنوات الست الماضية.
وكان الناطق باسم البحرية الليبية، التابعة لحكومة «الوفاق»، العميد أيوب قاسم، قد أعلن نهاية يونيو (حزيران) الماضي فقدان 116 مهاجراً على الأقل، وإنقاذ 132 آخرين على يد خفر السواحل الليبي وصيادين محليين، بعد غرق قارب خشبي قبالة ساحل مدينة الخمس، الواقعة شرق طرابلس.
بدوره، حذّر مدير إدارة التوعية والتثقيف والإعلام بوزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة شرق ليبيا، حمدي النحيلي، من وجود ما أسماه «مخططات راهنة تعمل على استمرار دفع الشباب للهجرة من البلاد»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «الكل يتخوف من قوة الشباب، ومن احتمال ثورتهم على الأوضاع المتردية، وتحديداً بالعاصمة؛ خصوصاً مع الأحاديث المتزايدة عن انتشار الفساد هناك»، لافتاً إلى أن عدداً من الشبان احتجوا على انقطاع التيار الكهربائي، وتدني أوضاع المعيشة والخدمات الحكومية بالعاصمة.
واستكمل النحيلي موضحاً: «من هنا، فالأحزاب والتنظيمات المؤدلجة، كتنظيم (الإخوان)، وباقي التيارات المحسوبة على الإسلام السياسي تعمل على التخلص من تلك القوة الكبيرة بدفعها للهجرة، بما تبثه عن إغراءات حول هذا الأمر»، ورأى أن «هناك مخططاً لتفريغ البلاد من شبابها وقوتها»، وأن عدداً غير قليل من العائلات والشباب الليبي «غادروا البلاد منذ عام 2011. فقد كان لدى هؤلاء توقع صحيح بما شهدته ليبيا، خاصة بين أعوام 2012 و2013، على يد الميليشيات المسلحة من عمليات اغتيالات وأعمال عنف، وتهجير لبعض القبائل، وما تبع ذلك من انهيار للنسيج الاجتماعي».
وحول تبعات ما يجري في ليبيا على الشباب، قال النحيلي: «الأحداث المتوترة زادت من حالة الإحباط، ورفعت وتيرة السفر والهجرة بين الليبيين، سواء بطرق مشروعة، أو غير مشروعة، بحثاً عن الرزق بعيداً عن الاضطرار لحمل السلاح، أو على الأقل البحث عن مكان آمن يعيش فيه المواطن مع أسرته».
وانتهى النحيلي إلى أن نجاح «الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، في تحرير المدن بالشرق، وإشعار الأهالي بالأمان «أدى إلى تراجع أعداد الراغبين بالهجرة بدرجة كبيرة، فضلاً عن أن الشواطئ التي يتركز بها عمل عصابات الهجرة غير الشرعية توجد بالغرب الليبي، وتحديداً بمدينة زوارة».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.