إصابة جنود أتراك في دورية مشتركة مع روسيا في إدلب

TT

إصابة جنود أتراك في دورية مشتركة مع روسيا في إدلب

أصيب عدد من الجنود الأتراك في استهداف إحدى المركبات بقذيفة «آر بي جي» خلال دورية عسكرية تركية - روسية على طريق حلب - اللاذقية الدولي (إم - 4) أمس (الاثنين)، في وقت سير الجانبان فيه دورية أخرى في ريف الحسكة. وبحث الرئيس التركي رجب طيب إردوغان هاتفياً مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين التطورات في سوريا، وبخاصة الوضع في إدلب.
وقالت الرئاسة التركية في بيان إن الرئيسين تطرقا خلال الاتصال إلى عدد من القضايا الثنائية والإقليمية والدولية، بينها ليبيا وسوريا، وتم الاتفاق على تكثيف الجهود لمكافحة الإرهاب في سوريا.
وأصيب جنود أتراك في انفجار خلال دورية مشتركة مع القوات الروسية على طريق حلب - اللاذقية، أثناء دورية مشتركة سارت للمرة الأولى بشكل عكسي في المسار المحدد للدوريات المشتركة، بموجب اتفاق موسكو لوقف إطلاق النار في إدلب، الموقَّع بين روسيا وتركيا في 5 مارس (آذار) الماضي؛ حيث انطلقت الدورية من عين حور في ريف اللاذقية الشمالي إلى ترنبة في ريف إدلب الشرقي.
ولا يزال التوتر يسود محاور القتال في إدلب، وقصفت قوات النظام، بعد منتصف ليل الأحد - الاثنين، مناطق ضمن جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، في حين شهد محور الحدادة بجبل الأكراد في ريف اللاذقية الشمالي، استهدافات متبادلة بالرشاشات الثقيلة، بين الفصائل السورية المسلحة ومجموعات متشددة من جهة، وقوات النظام من جهة أخرى.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بتمكن فصائل عاملة ضمن غرفة عمليات «الفتح المبين»، من إسقاط طائرة استطلاع مسلحة يرجح أنها روسية، في أجواء حرش بينين بجبل الزاوية، بعد استهدافها بالرشاشات الثقيلة. كما أفاد المرصد بسقوط طائرة استطلاع نتيجة خلل فني في أجواء محور الحدادة بجبل الأكراد في ريف اللاذقية الشمالي.
من ناحية أخرى، سيَّرت القوات التركية والروسية دورية مشتركة أخرى في ريف الحسكة؛ حيث انطلقت 4 عربات تركية ومثلها روسية من معبر شيريك الحدودي مع تركيا بريف الدرباسية الغربي، وجابت الطريق الواصل بين رأس العين والدرباسية، وحلقت مروحيتان روسيتان في أجواء المنطقة.
على صعيد آخر، وقعت اشتباكات عنيفة بين الفصائل الموالية لتركيا من جهة، ومجلس منبج العسكري التابع لتحالف «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) قرب قرية على محاور قريتي أم عدسة والفارات في ريف منبج شرق محافظة حلب، تزامناً مع قصف مدفعي من تمركزات الفصائل الموالية لتركيا في قرية الياشلي المقابلة لقرية أم عدسة.
وأفاد المرصد بوقوع اشتباكات بالأسلحة الرشاشة بين فصائل «الجيش الوطني» الموالية لتركيا من جهة، و«قسد» من جهة أخرى، قرب منطقة معبر عون الدادات شرق حلب، مساء أول من أمس.
وقال مصدر مرافق للدورية في إدلب إن أحد الأشخاص مجهولي الهوية قام باستهداف السيارات العسكرية التركية والروسية بقذيفة «RBG»، أثناء تنفيذ الدورية المشتركة على الطريق الدولية «M4» بالقرب من مدينة أريحا جنوب إدلب، مستهدفاً سيارة تابعة للقوات التركية بشكل مباشر، ما أسفر عن إصابتها دون وقوع إصابات بشرية.
وأضاف: «في الأثناء؛ كانت تحلق في الأجواء طائرة استطلاع تركية مرافقة للدورية المشتركة واستهدفت العنصر المجهول على الفور ما أدى إلى مقتله، فيما توقفت الآليات العسكرية، وقامت القوات التركية بتمشيط المنطقة؛ حيث عثرت على جثة الشخص المجهول، وأيضاً جرى العثور على قاعدة صواريخ طراز (كاتيوشا)، وصاروخ من الطراز ذاته إلى جانب القاعدة، وقام عناصر من القوات التركية بتفجيرهما على الفور».
من جهته، قال الناشط الميداني عمر الإدلبي إن القوات التركية والروسية تابعت دوريتهما المشتركة عقب الاستهداف. وزاد: «ليس الاستهداف الأول من نوعه كانت قد تعرضت له الدورية التركية والروسية (المشتركة) على الطريق الدولية حلب - اللاذقية (M4)، حيث جرى استهداف دوريات سابقة بعبوات متفجرة في 14 يوليو (تموز) الماضي؛ حيث هزّ حينها انفجار ضخم جنوب إدلب أثناء مرور دورية روسية - تركية مشتركة على طريق (M4) بين بلدة أورم الجوز وأريحا، أدى إلى إصابة 3 جنود روس، ولم تتم معرفة الجهة التي تقف وراء ذلك الهجوم».
من جهتها؛ كانت القوات التركية قد عثرت على عبوات متفجرة عدة مركونة على جانبي الطريق بالقرب من منطقة «بسنقول» غرب مدينة أريحا ومعدة للتفجير، أثناء إجراء القوات التركية دوريات عسكرية اعتيادية على الطريق الدولية «M4» لمراقبتها قبيل الدوريات المشتركة مع القوات الروسية.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.