وزير الدفاع التركي: سنواصل دعم «الوفاق»

إردوغان بحث التطورات الليبية مع بوتين

TT

وزير الدفاع التركي: سنواصل دعم «الوفاق»

أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أن العسكريين الأتراك في ليبيا سيواصلون عملهم بالطريقة نفسها، وأن تركيا «ستسعى مع قطر من أجل وقف إطلاق النار، والحفاظ على وحدة الأراضي الليبية».
وقال أكار، خلال مأدبة غداء مع العسكريين الأتراك العاملين في مركز التدريب والاستشارات التركي الليبي في طرابلس، عقب جولة قام بها في المركز، أمس، إن الأعمال التي يقوم بها العسكريون الأتراك «ستستمر بالطريقة ذاتها في إطار تعليمات الرئيس رجب طيب إردوغان»، مضيفاً: «بذلنا كل جهد ممكن لجعل وقف إطلاق النار دائماً من أجل وحدة ليبيا وسلامتها واستقرارها، وسنواصل بذل قصارى جهدنا اليوم، كما فعلنا بالأمس، للحفاظ على وحدة وسيادة ليبيا».
وتابع أكار، خلال المأدبة التي حضرها رئيس الأركان التركي يشار جولر، ووزير الدفاع القطري خالد بن محمد العطية، ونائب وزير الدفاع بحكومة «الوفاق» الليبية صلاح الدين النمروش، ورئيس أركان قوات «الوفاق» محمد الشريف، وسفير تركيا لدى ليبيا سرهات أكشن، وعدد من المسؤولين الأتراك والليبيين: «إخواننا القطريون معنا في هذا الموضوع، ونعتقد أننا سنحقق النتائج المرجوة من خلال دعم إخواننا الليبيين في قضيتهم العادلة... ونؤكد دائماً أن ليبيا لليبيين»، مشدداً على مواصلة دعم حكومة «الوفاق»، برئاسة فائز السراج، قائلاً إن «هناك مبادرات مختلفة من هنا وهناك، وأطرافاً تدعم القوى التي لا تريد الاستقرار في ليبيا (في إشارة إلى الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر). لكننا لن ننحني أمام كل ذلك، وسنواصل دعمنا للحكومة الشرعية، والعمل في إطار الأمم المتحدة... ونأمل أن نحقق الهدف في النهاية، وهو الحفاظ على استقرار ليبيا ووحدتها وسلامة شعبها».
كان أكار ورئيس الأركان يشار جولر، قاما بزيارة مفاجئة لطرابلس، أمس، لبحث الأنشطة التي يجري تنفيذها في إطار مذكرة التفاهم للتعاون العسكري والأمني، الموقعة مع حكومة الوفاق الوطني في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، حسب ما أكدت مصادر عسكرية تركية.
وتوجه أكار فور وصوله إلى مقر القيادة الاستشارية للتعاون الأمني الدفاعي والتدريب، التي تم إنشاؤها في نطاق اتفاقية التعاون العسكري الموقعة العام الماضي، حيث عقد اجتماع ثلاثي مع وزير الدفاع القطري خالد بن محمد العطية، والمسؤولين العسكريين في حكومة الوفاق الليبية.
وذكرت مصادر تركية أن الزيارة استهدفت، إلى جانب بحث الأنشطة التي يجري تنفيذها في إطار مذكرة التفاهم للتعاون العسكري والأمني، بحث إنشاء قاعدة بحرية جديدة في مدينة الخمس، شرق طرابلس، وتفقد الاستعدادات النهائية لذلك.
وأضافت المصادر ذاتها أنه من المتوقع أن تنتج الزيارة تحركاً منسقاً بين أنقرة والدوحة مع حكومة الوفاق ومالطا، وذلك بعد اللقاءات التي تمت في أنقرة في يوليو (تموز) الماضي، عقب زيارة أكار للدوحة، التي أعقبها اجتماعات بين وزراء دفاع تركيا وقطر، ولقاءات رباعية تركية قطرية مع وزيري الداخلية في كل من مالطا وحكومة الوفاق، ثم زيارة وزيري خارجية تركيا ومالطا إلى طرابلس. وأشارت إلى أنه تم أيضاً بحث تطورات إنشاء القاعدة البحرية التركية في مصراتة، والقاعدة الجوية في الوطية.
كما ذكرت المصادر ذاتها أن وزيري دفاع تركيا وقطر بحثا مع المسؤولين الليبيين «سبل تعزيز الدعم العسكري لحكومة الوفاق، وبحث عمليات تأهيل وتدريب عناصر من قوات الوفاق في الكليات العسكرية التركية»، مبرزة أنه تم الوقوف أيضاً على الاستعدادات لعملية سرت والجفرة، التي علقت بعدما أعلنهما الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي «خطاً أحمر» لمصر في يونيو (حزيران) الماضي، وتأكيده أن مصر ستتدخل عسكرياً حال امتداد المعارك إليهما. وكذلك بعد أن أعلنت روسيا الأمر نفسه.
بالتزامن مع زيارة وزيري الدفاع التركي والقطري، أجرى الرئيس رجب طيب إردوغان، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لبحث التطورات في ليبيا. وقالت الرئاسة التركية والكرملين، إنه تم التأكيد خلال الاتصال، الذي ركز بشكل أساسي على ليبيا، على ضرورة اتخاذ الأطراف في ليبيا خطوات ملموسة لوقف إطلاق النار، وبدء المفاوضات في إطار قرارات مؤتمر برلين، والقرار 2510 لمجلس الأمن الدولي.
كان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، قد بحث مع نظيره الأميركي مايك بومبيو، خلال لقاء بينهما في جمهورية الدومينيكان مساء أول من أمس، التطورات في ليبيا وشرق المتوسط وسوريا. وقال جاويش أوغلو، في تصريح عقب المباحثات، إنه تم الاتفاق على مواصلة التشاور في الملف الليبي على مستوى الخبراء.



العليمي يتمسّك باحتكار الدولة السلاح بعيداً عن الميليشيات

العليمي يستقبل في الرياض وفداً أميركياً (سبأ)
العليمي يستقبل في الرياض وفداً أميركياً (سبأ)
TT

العليمي يتمسّك باحتكار الدولة السلاح بعيداً عن الميليشيات

العليمي يستقبل في الرياض وفداً أميركياً (سبأ)
العليمي يستقبل في الرياض وفداً أميركياً (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أن إعادة بناء التعددية السياسية تمثل المدخل الأهم لمنع احتكار السلطة، واستعادة الدولة، مشدداً على أن المرحلة الراهنة تتطلب الانتقال من صراع السلاح إلى التنافس عبر البرامج الوطنية والمؤسسات الدستورية.

جاءت تصريحات العليمي خلال استقباله في الرياض وفداً من «المعهد الديمقراطي الأميركي» برئاسة المدير الإقليمي لشمال أفريقيا والشرق الأوسط جيفري إنغلند، حيث ناقش الجانبان آفاق إعادة تنشيط الحياة السياسية في اليمن، ودعم مسارات التحول الديمقراطي خلال المرحلة الانتقالية.

وأوضح رئيس مجلس الحكم اليمني أن الحرب التي فجَّرها الحوثيون لم تخلّف أزمة سلطة فحسب، بل أدت إلى انهيار مؤسسات الدولة الضامنة للعملية السياسية، وهو ما تسبَّب في تراجع العمل الحزبي وتآكل المجال العام، مؤكداً أن التحدي المركزي اليوم يتمثَّل في إعادة بناء هذا المجال على أسس حديثة تستند إلى المشارَكة والتنافس السلمي.

العليمي شارك أخيراً في «مؤتمر مينونيخ للأمن» (أ.ف.ب)

وأشار العليمي إلى أن مجلس القيادة الرئاسي يعمل على إعادة تفعيل مؤسسات الدولة في الداخل، بالتوازي مع انتظام عمل الحكومة من العاصمة المؤقتة عدن، إضافة إلى خطوات تهدف لتوحيد القرارين العسكري والأمني تحت مظلة وزارتَي الدفاع والداخلية، بوصف ذلك شرطاً أساسياً لإنهاء تعدد مراكز النفوذ واستعادة فاعلية الدولة.

وأكد أن أي عملية سياسية مستقبلية يجب أن تقوم على احتكار الدولة للسلاح، واستقلال القضاء، وصياغة دستور جديد يستوعب المتغيرات التي فرضتها سنوات الصراع، ويضمن العدالة وسيادة القانون وعدم الإقصاء أو التهميش.

كما شدَّد العليمي على ضرورة مرافقة المسار السياسي بإجراءات لنزع السلاح المنفلت وتفكيك التشكيلات العسكرية الموازية وتجريم الأفكار السلالية والعنصرية في الدستور والقانون.

وأضاف أن بناء نظام ديمقراطي تعددي لا يمكن أن يتحقَّق في ظل وجود مشاريع سياسية مسلحة تؤمن بأحقيتها في حكم المجتمع خارج قواعد الدولة، محذراً من أن أي تهدئة لا تعالج جذور الصراع ستظل هدنةً مؤقتةً قابلةً للانفجار.

فرص الاستقرار

تطرَّق رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني إلى الترتيبات الجارية لعقد مؤتمر الحوار الجنوبي برعاية السعودية، مجدداً اعتراف قيادة الدولة بعدالة القضية الجنوبية والتزامها بالعمل على حل منصف يبدأ بمعالجة المظالم ضمن مسار قانوني ومؤسسي يضمن عدم تكرارها.

وأعرب العليمي عن ثقته بقدرة القوى الجنوبية على إدارة حوار منظم ومسؤول يغلّب المصلحة العامة ويمنع احتكار التمثيل السياسي، مع دمج مخرجاته ضمن عملية سياسية وطنية شاملة.

انقلاب الحوثيين تسبب في مقتل أكثر من 300 ألف يمني (إ.ب.أ)

كما أشار إلى أن الشراكة المتنامية مع السعودية تمثل فرصة استراتيجية لدعم الاستقرار وحماية مؤسسات الدولة، مؤكداً أن استقرار اليمن بات جزءاً من منظومة الأمن الإقليمي.

وأكد تطلع القيادة اليمنية إلى مزيد من الدعم في برامج بناء قدرات الأحزاب السياسية، وتطوير الإصلاحات القانونية والانتخابية، وصياغة دستور جديد يواكب مرحلة ما بعد الحرب، مشيراً إلى أن التفكير بمرحلة السلام يجب أن يبدأ بالتوازي مع إدارة الصراع.

وأكد العليمي أن الحرب لن تستمر إلى ما لا نهاية، وأن إرادة اليمنيين قادرة على تجاوز التحديات وصناعة سلام مستدام يعيد للدولة مؤسساتها ويؤسِّس لمرحلة استقرار وتنمية طويلة الأمد.


دعم سعودي إضافي لليمن لضمان دفع الرواتب

وزير الدفاع السعودي يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني (إكس)
وزير الدفاع السعودي يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني (إكس)
TT

دعم سعودي إضافي لليمن لضمان دفع الرواتب

وزير الدفاع السعودي يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني (إكس)
وزير الدفاع السعودي يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني (إكس)

أعلن وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز عن تقديم السعودية دعماً اقتصادياً جديداً لليمن، يستهدف معالجة العجز في الموازنة العامة، وضمان دفع الرواتب، وذلك في خطوة تعكس استمرار دعم الرياض للاقتصاد اليمني، في ظل التحديات المالية المتفاقمة.

وأوضح وزير الدفاع السعودي، في منشور، عبر منصة «إكس»، أن هذا الدعم يأتي استجابة للاحتياج العاجل للحكومة اليمنية لضمان دفع رواتب موظفي الدولة، مؤكداً أن المبادرة تهدف إلى تخفيف الضغوط الاقتصادية وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار المالي، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية المعقدة التي تمر بها البلاد.

وتبلغ قيمة الدعم نحو 1.3 مليار ريال سعودي (347 مليون دولار) مخصصة لتغطية النفقات التشغيلية والرواتب، بما يسهم في تعزيز انتظام التدفقات المالية الحكومية، والحد من الاختلالات في الموازنة العامة، إضافة إلى دعم مسار التعافي الاقتصادي والاجتماعي على المدى المتوسط.

وأشار البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن إلى أن هذه المنحة تمثل امتداداً للدعم المستمر الذي تقدمه الرياض للشعب اليمني، موضحاً أن التمويل الجديد سيساعد الحكومة على تحسين إدارة السياسة المالية وتقليل عجز الموازنة، فضلاً عن ضمان استقرار صرف المرتبات التي تشكِّل أحد أهم التحديات المعيشية أمام المواطنين.

شكر رئاسي

في المقابل، رحّب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، بالدعم السعودي الجديد، معتبراً أنه يجسِّد عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ويعكس التزام المملكة بمساندة اليمن في مرحلة دقيقة تتطلب تعزيز قدرات مؤسسات الدولة وتحسين الأداء الاقتصادي.

وأكد العليمي، في تغريدة على منصة «إكس»، أن الدعم يمثل رسالة ثقة قوية بمسار الإصلاحات الحكومية، وبقدرة المؤسسات الوطنية على استعادة دورها، مشيراً إلى أن انتظام صرف الرواتب يُعد عاملاً أساسياً في تثبيت الاستقرار الاجتماعي وتعزيز الثقة بين الدولة والمواطنين.

وأضاف أن العلاقة مع السعودية لم تعد مجرد استجابة ظرفية للأزمات، بل تحولت إلى خيار استراتيجي طويل المدى يهدف إلى بناء اقتصاد أكثر استدامة، وتعزيز الأمن والاستقرار، ودعم جهود إعادة الإعمار والتنمية. كما شدد على أهمية توحيد الجهود الوطنية حول هذه الشراكة، بوصفها ركيزة أساسية لإعادة بناء مؤسسات الدولة وتحسين مستوى الخدمات العامة.

يأتي ذلك في وقت تسعى فيه الحكومة اليمنية إلى تنفيذ إصلاحات مالية وإدارية تهدف إلى رفع كفاءة الإنفاق العام، وتعزيز الشفافية، ومكافحة الازدواجية في المؤسسات.

ويؤكد محللون أن استمرار الدعم الإقليمي، بالتوازي مع الإصلاحات الداخلية، يمثل عاملاً حاسماً في تثبيت الاستقرار الاقتصادي، وتهيئة الظروف اللازمة لبدء مرحلة التعافي التدريجي بعد سنوات من الأزمات المتراكمة.


الأردن يطلب تغيير اسم حزب «جبهة العمل الإسلامي» المرتبط بـ«الإخوان»

صورة تعود إلى عام 2011 لمقار مكاتب جماعة الإخوان في الأردن وذراعها السياسية حزب «جبهة العمل الإسلامي» في عمّان (أ.ف.ب)
صورة تعود إلى عام 2011 لمقار مكاتب جماعة الإخوان في الأردن وذراعها السياسية حزب «جبهة العمل الإسلامي» في عمّان (أ.ف.ب)
TT

الأردن يطلب تغيير اسم حزب «جبهة العمل الإسلامي» المرتبط بـ«الإخوان»

صورة تعود إلى عام 2011 لمقار مكاتب جماعة الإخوان في الأردن وذراعها السياسية حزب «جبهة العمل الإسلامي» في عمّان (أ.ف.ب)
صورة تعود إلى عام 2011 لمقار مكاتب جماعة الإخوان في الأردن وذراعها السياسية حزب «جبهة العمل الإسلامي» في عمّان (أ.ف.ب)

أعلن مجلس مفوضي الهيئة الأردنية المستقلة للانتخاب، الأربعاء، أنه أبلغ حزب «جبهة العمل الإسلامي»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين» المحظورة، بوجوب تغيير اسمه ليخلو «من أي دلالات دينية أو طائفية أو عرقية».

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، قال المجلس في بيان إنه «أخطر حزب جبهة العمل الإسلامي بوجوب تصويب المخالفات خلال 60 يوماً من تاريخ الإخطار، استناداً إلى أحكام المادة 33 من قانون الأحزاب السياسية رقم 7 لسنة 2022».

وحسب البيان، «سبق أن تم إشعار الحزب بالمخالفات بموجب كتاب أمين السجل بتاريخ 17 فبراير (شباط) الماضي».

ووفقاً للبيان، تتعلق المخالفة بالنظام الأساسي واسم الحزب، لمخالفتهما قانون الأحزاب الذي يضم مادة تنص على «عدم جواز تأسيس الحزب على أسس دينية أو طائفية أو عرقية أو فئوية أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل».

وأوضح المجلس أن «اسم الحزب يعد جزءاً لا يتجزأ من نظامه الأساسي ويعبر عن هويته السياسية، ما يوجب خلوه من أي دلالات دينية أو طائفية أو عرقية أو تمييزية».

وأشار إلى مخالفات أخرى تتعلق بآلية تشكيل المحكمة العليا والمحكمة المركزية في الحزب، لعدم انتخابهما من المؤتمر العام، بما يخالف معايير الحاكمية الرشيدة ويؤثر على استقلاليتهما.

ويعد حزب «جبهة العمل الإسلامي»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين» في الأردن، التي تم حظر أنشطتها في أبريل (نيسان) 2025، أبرز الأحزاب السياسية والمعارضة في البلاد.

وكانت السلطات القضائية الأردنية قد قررت في 16 يوليو (تموز) من عام 2020 حل جماعة «الإخوان المسلمين» في المملكة «لعدم قيامها بتصويب أوضاعها القانونية» بعد أن كانت تغض النظر عن أنشطتها.

وبعد حل الجماعة احتفظ حزب «جبهة العمل الإسلامي» بوضعه القانوني بوصفه حزباً سياسياً مرخصاً، وشارك مرشحوه في الانتخابات النيابية الأخيرة في سبتمبر (أيلول) 2024، وحصلوا على 31 مقعداً من أصل 138 في مجلس النواب.