«العشرين» توصي بتعزيز الاستثمار الصحي والتنمية المستدامة والتعاون الإنمائي

رئيس «مجموعة الفكر» لـ«الشرق الأوسط»: حزمة مقترحات لتسريع وتيرة التقدم لتغطية الرعاية الشاملة عالمياً

جائحة «كورونا» تدفع لتفعيل الاستثمار الصحي لاستدامة التنمية  -   شعار «مجموعة العشرين» التي ترأسها السعودية (الشرق الأوسط)
جائحة «كورونا» تدفع لتفعيل الاستثمار الصحي لاستدامة التنمية - شعار «مجموعة العشرين» التي ترأسها السعودية (الشرق الأوسط)
TT

«العشرين» توصي بتعزيز الاستثمار الصحي والتنمية المستدامة والتعاون الإنمائي

جائحة «كورونا» تدفع لتفعيل الاستثمار الصحي لاستدامة التنمية  -   شعار «مجموعة العشرين» التي ترأسها السعودية (الشرق الأوسط)
جائحة «كورونا» تدفع لتفعيل الاستثمار الصحي لاستدامة التنمية - شعار «مجموعة العشرين» التي ترأسها السعودية (الشرق الأوسط)

كشفت «مجموعة الفكر» السعودية التابعة لـ«مجموعة العشرين» التي ترأس أعمالها المملكة في نسختها هذا العام، عن تبنيها حزمة توصيات ستعلن عنها غداً (الأربعاء) من شأنها التسريع بوتيرة تغطية الرعاية الصحية الشاملة سعياً لتعزيز الاستثمار الصحي والتنمية المستدامة والتعاون الإنمائي في أعقاب جائحة «كورونا» المستجد.
وفي وقت أكدت خلاله «مجموعة الفكر» أنها ستعلن بندوة عبر الإنترنت في فعاليات «منتدى الرياض الاقتصادي»، توصيات سياسة التغطية الصحية الشاملة، قال الدكتور فهد التركي، نائب رئيس «مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية» رئيس «مجموعة الفكر 20» التي تقود مجموعة تواصل في «مجموعة العشرين»، إن «هناك حزمة من المقترحات الرئيسية العامة بشأن التغطية الصحية الشاملة لـ(مجموعة الفكر) تستهدف تعجيل وتيرة التقدم صوب تحقيق التغطية الصحية الشاملة».
وأوضح التركي لـ«الشرق الأوسط» أن ذلك يمكن إنجازه من خلال 4 محاور رئيسية، تتضمن وضع نماذج أكثر استدامة لتمويل الرعاية الصحية، ووضع نماذج جديدة للرعاية بالمشاركة مع الرعاية الصحية الأولية، بجانب تعزيز القوى العاملة الصحية المتنقلة ومتنوّعة القدرات، وتعزيز التكنولوجيا والابتكار بوصفهما من عوامل التمكين لتعزيز التغطية الصحية الشاملة.
وقال التركي: «أعادت جائحة (كوفيد19) التأكيد على أنّ الصحة تعدّ منفعة عامة عالمية لا يمكن تحقيقها بنحوٍ فعّال إلا من خلال الشراكات والتعاون في جميع أنحاء العالم، وإذا اعترى الضعف والوهن جزءاً واحداً من النظام الصحي، فإنّ ذلك كفيل بخلخلة النظام برمته»، مستطرداً أن «حجم ونطاق تفشي الفيروس سلط التركيز على ضرورة تبني التغطية الصحية الشاملة».
وكشف رئيس «مجموعة الفكر» السعودية التابعة لـ«مجموعة العشرين» عن أنه «تبين إحراز تقدم ملموس فيما يتعلق بتنفيذ اللوائح الصحية الدولية لمنظمة الصحة العالمية وتفاعلها مع النظم الصحية الوطنية، من بينه تعزيز النظم الصحية الوطنية»، مفيداً بأنه «لا يعد ذلك مسؤولية فردية للدول فحسب؛ وإنما ينبغي أن يكون هدفاً أساسياً للتعاون العالمي في مجال الصحة».
وأشار التركي إلى أن هناك كثيراً من الجوانب التي يمكن لدول «مجموعة العشرين» أن تلعب فيها دوراً رئيسياً من خلال 4 محاور رئيسية، تشمل تحسين الدعم المالي للأنظمة الصحية، وتعزيز دعم الخدمات الصحية الرقمية، بالإضافة إلى التآزر لدعم الدول النامية للإبقاء على العاملين في الميدان الصحي وتحسين أوضاع عملهم، فضلاً عن دعم الرعاية الصحية الأولية لأنها بمثابة حجر الزاوية للتغطية الصحية الشاملة الفعّالة.
وشدد التركي على «ضرورة أن يشكّل تطوير التعليم والرعاية الشاملة في مراحل الطفولة المبكرة عناصر جوهرية في الاستراتيجيات الوطنية لتحقيق أهداف الاستدامة طويلة الأجل، بما يتماشى مع إطار أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 لمكافحة مظاهر عدم المساواة والفُرقة الاجتماعية والتوترات في أي مجتمع خارج من نزاع حيثما اقتضت الحال ذلك».
وعادت «مجموعة الفكر» السعودية لاستئناف أعمالها، موضحة أن «الأشهر الثلاثة المقبلة ستشهد نشر 147 ملخصاً للسياسة، والانتهاء من بيان (مجموعة الفكر) بـ(العشرين) وإصداره في قمتها الخاصة»، مشيرة إلى أن «هذه المخرجات تتويج لجهود مجتمع (مجموعة العشرين) بأكمله وما يقرب من عام من العمل، في سبيل صياغة توصيات تدعم جهود (مجموعة العشرين) لمواجهة التحديات العالمية».
وتواصل «مجموعة الفكر» السعودية المشاركة بنشاط في حوار السياسات مع «مجموعة العشرين» والمجموعات المشاركة الأخرى في «مجموعة العشرين» بغية دعم «مجموعة العشرين» لأهداف التنمية المستدامة والتعاون الإنمائي، منوهة بأن «أزمة الصحة العامة لوباء (كوفيد19) سلطت الضوء على الحاجة إلى التغطية الصحية الشاملة، ومزيد من الاستثمار في النظم الصحية الوطنية، من أجل التعجيل بمزيد من الإنصاف بعد مجتمع الوباء».


مقالات ذات صلة

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

الاقتصاد وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

كشف وزير النقل والخدمات اللوجيستية، المهندس صالح الجاسر، عن تسجيل الموانئ السعودية 231.7 نقطة إضافية على مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات فهد الرشيد مع مسؤول في إحدى الشركات التي قررت افتتاح مكتبها في السعودية (الشرق الأوسط)

3 شركات عالمية لتنظيم المعارض تفتح مكاتبها في السعودية

قررت 3 من أكبر 10 شركات عالمية متخصصة في تنظيم المعارض، افتتاح مكاتبها في المملكة، إلى جانب توقيع 19 اتفاقية ومذكرة تفاهم لدعم صناعة الفعاليات.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

ما زال التضخم في السعودية الأقل ضمن مجموعة العشرين، وذلك بعد تسجيل معدل 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد وزير السياحة متحدثاً للحضور مع انطلاق النسخة الأولى من القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات بالرياض (الشرق الأوسط)

وزير السياحة السعودي: الرياض تتجه لتصبح مركزاً عالمياً للمعارض والمؤتمرات

أكد وزير السياحة أحمد الخطيب، أنَّ الرياض تتجه لتصبح مركزاً عالمياً لقطاع المعارض والمؤتمرات، مع مشروعات تشمل مطارات جديدة، ومنتجعات، وبنية تحتية متطورة

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

الخريف: قطاع إعادة التصدير السعودي ينمو ويسجل 16.2 مليار دولار عام 2024

كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، عن تسجيل بلاده صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير خلال العام الحالي.

زينب علي (الرياض)

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.