وزير إسرائيلي يريد استئناف «ضم المستوطنات»

تحدث وزير المالية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، من حزب «ليكود» بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، عن وقف تجميد خطة ضم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية لإسرائيل.
وكشفت الإدارة المدنية التابعة للجيش الإسرائيلي وتدير باسمه الشؤون اليومية في الضفة الغربية المحتلة، عن أنها أقرت سلسلة إجراءات في خدمة الاستيطان قبل أيام قليلة من الإعلان عن اتفاق السلام بين إسرائيل والإمارات العربية، وبينها ربط الكتلة الاستيطانية «بنيامين»، المبنية فوق أراضي قرى رام الله، مع مدينة القدس والمستوطنات القائمة على الجزء الشرقي المحتل منها.
وقالت مصادر مطلعة على قرارات الإدارة المدنية إن هذه الطريق الجديدة ستزيد من طول الشارع رقم «35» كيلومترات عدة لتمتد وتصل بين المنطقة الصناعية «بنيامين» والمنطقة الصناعية «عطروت» في شمال القدس الشرقية، وتتضمن نفقاً طوله 600 متر، يمرّ تحت حاجز قلنديا وبلدة الرام جنوب رام الله. وتبين من خرائط المشروع أنه يصادر بضع مئات من الدونمات من الأراضي الفلسطينية. وتمت المصادقة أيضاً على مشروع آخر مرتبط بالشارع رقم «60» أقرته الإدارة المدنية، يمتد من مستوطنة «آدم» حتى حاجز حزمة شمال شرقي القدس. وفي حين ذكرت المصادر أن الفلسطينيين سيستطيعون استخدام الشارع الأول، فإن الشارع الثاني سيقتصر استخدامه على المستوطنين القاطنين في مستوطنات «آدم»، و«بساغوت»، و«بيت إيل» و«عوفرا». كذلك جرت المصادقة على شق شارع «التفافي الولجة»، جنوب القدس، الذي يربط الكتلة الاستيطانية «غوش عتصيون» (منطقة بيت لحم) مع القدس، وذلك «بهدف توسيع (مستوطنة هار حوما)، ببناء 560 وحدة سكنية جديدة». وقد عقب الباحث في المنظمة الحقوقية الإسرائيلية «عير عميم»، أفيف تترسكي، على هذه الإجراءات قائلاً: «على الرغم عن أن الضم الرسمي للمناطق الفلسطينية المحتلة تم إرجاؤه حالياً، فإن الضم الفعلي يتقدم بصورة دراماتيكية».
ومع أن النائبة في المعارضة اليمينية المتطرفة، أييلت شكيد، عدّت هذه المشاريع «تجميلية للتغطية على تجميد مخطط الضم وإلهاء المستوطنين بجوائز صغيرة»، فقد عدّ وزير التعاون الإقليمي من «الليكود»، أوفير أكونيس، المشروع «دليلاً على أن الضم مستمر». وقال: «رغم الاتفاق مع الإمارات، فإنه لم يتم إلغاء موضوع السيادة، ونحن نعمل لئلا تقوم دولة فلسطينية أبداً». وأضاف: «السيادة الإسرائيلية على المناطق هي بحكم حقنا الطبيعي. الاستيطان في الضفة الغربية لن يتم تجميده ولو بذرة واحدة، بل سيتكثف وسينمو».
وقال مصدر حقوقي في تل أبيب إن إقرار هذه المشاريع تم في إطار عمل الجيش ووزارة الأمن، التابعة للوزير بيني غانتس من حزب «كحول لفان»، الذي لم يكن شريكاً في القرار حول الاتفاق مع الإمارات. ولذلك لا علاقة له بهذا الاتفاق. إلا إن الوزير أكونيس قال: «في إطار الصلاحيات. فهذه أفضل حكومة لتعزيز الاستيطان».
ونقلت هيئة البث الإسرائيلي عن وزير المالية يسرائيل كاتس القول إن خطة «فرض السيادة قد تم تجميدها قبل مبادرة السلام مع دولة الإمارات وليس بسببها». وقال إن «الإمارات دولة تتمتع بقوة اقتصادية كبيرة، والعلاقات معها ومع الدول الأخرى ستخلق محوراً دراماتيكياً بالنسبة لإسرائيل».
ونقلت الهيئة أيضاً عن وزير التعاون الإقليمي في الحكومة الإسرائيلية أوفير أكونيس القول إنه «رغم التوصل إلى اتفاقية السلام مع دولة الإمارات، فإن خطة فرض السيادة ليست ملغاة، ولن تقام دولة فلسطينية أبداً».