دعوات مسيحية لانتخابات نيابية مبكرة وجعجع يرفض «حكومة وحدة وطنية»

الراعي مستقبلاً جعجع وزوجته النائب ستريدا جعجع (الوكالة الوطنية)
الراعي مستقبلاً جعجع وزوجته النائب ستريدا جعجع (الوكالة الوطنية)
TT

دعوات مسيحية لانتخابات نيابية مبكرة وجعجع يرفض «حكومة وحدة وطنية»

الراعي مستقبلاً جعجع وزوجته النائب ستريدا جعجع (الوكالة الوطنية)
الراعي مستقبلاً جعجع وزوجته النائب ستريدا جعجع (الوكالة الوطنية)

تصاعد الرفض في لبنان لحكومة «الوحدة الوطنية» التي دعا بعض الأفرقاء إلى تشكيلها، ومن ضمنهم «حزب الله»، وسط مطالب بتشكيل حكومة «مستقلين» وبتقصير مهلة مجلس النواب وإجراء انتخابات مبكرة، وهو ما دعا إليه البطريرك الماروني بشارة الراعي الذي أكد «أننا لن نسمح بأن يكون لبنان ورقة تسوية بين دول تريد ترميم العلاقات فيما بينها».
وأكد الراعي أمس، أنه «يجب البدء فوراً بالتغيير مسرعين إلى إجراء انتخابات نيابية مبكرة من دون التلهي بسن قانون جديد وإلى تأليف حكومة جديدة كما يريدها الشعب الذي هو مصدر السلطات»، مشدداً على أن «الشعب يريد حكومة تنقض الماضي بفساده الوطني والأخلاقي وتنقض الأداء والسلوك والذهنية».
وقال الراعي في عظة قداس الأحد: «الشعب يريد حكومة إنقاذ لبنان لا حكومة إنقاذ السلطة، الشعب يريد حكومة منسجمة معه لا مع الخارج، الشعب يريد أن يكون التمسك بالثوابت والمبادئ الوطنية كأساس للمشاركة في الحكومة».
وأهاب الراعي بالسلطة «أن تفسح المجال أمام الطاقات اللبنانية القديرة والنزيهة لتشارك في استعادة لبنان شرعيته الوطنية وثقة العالم به»، متسائلاً: «كيف يمكن إعطاء ثقة لأي حكومة لا تتبنى الخيارات الوطنية أو توفير تغطية لمشاركة هذا الفريق أو ذاك خارج الثوابت الوطنية؟ هل يدرك المسؤولون السياسيون خطورة حجب الثقة الدولية عنهم جميعاً؟».
واعتبر الراعي أن «لبنان اليوم يواجه أعظم الأخطار، ولن نسمح بأن يكون ورقة تسوية بين دول تريد ترميم العلاقات فيما بينها على حساب آلام الشعب اللبناني». وأضاف: «ليعلم الجميع أن لا حكومة وحدة وطنية من دون وحدة فعلية داخلية، ولا حكومة إنقاذ من دون شخصيات منقذة، ولا حكومة توافق من دون اتفاق على إصلاحات، إنما نريد مع الشعب حكومةً للدولة اللبنانية وللشعب اللبناني لا حكومة للأحزاب والطوائف والدول الأجنبية».
هذا المطلب، يلتقي به رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع مع البطريرك الراعي، إذ قال جعجع بعد لقائه الراعي في الديمان: «إننا لا نعتقد أن أي حكومة يمكن أن تكون هي الحل في الوقت الراهن بوجود المجموعة الحاكمة على ما هي عليه، وما دام يتم السعي إلى تشكيل حكومة جديدة، وإذا كان هناك من أمل لأي حكومة أن تنجز أي شيء يُذكر، فهي حتماً حكومة مستقلين تماماً»، معلناً عن رفضه المطلق لتشكيل «حكومة أقطاب أو حكومة وحدة وطنيّة على الرغم من تمسكنا بالوحدة الوطنيّة». وأوضح أن موقفه «يأتي انطلاقاً من أننا عاينّا ورأينا ماذا أنجز هذا النوع من الحكومات في الأعوام الـ30 المنصرمة، وما نشهده اليوم هو نتاج هكذا حكومات أو ما شابه، وبالتالي لن نعود بعد هذه التجارب كلها لتكرار التجربة نفسها والعودة إلى نقطة الصفر».
وأعاد جعجع التشديد على أن «ما ينبغي القيام به هو تشكيل حكومة مستقلين ولكن بالفعل مستقلين لا أن تكون كالحكومة المستقيلة التي كانت مستقلة في الظاهر فحسب، في حين أن كل حزب من أحزاب السلطة يدير مجموعة من الوزراء فيها، ما أدى إلى عجزها عن تحقيق النتيجة المطلوبة».
ورأى جعجع أن «الحل الفعلي يكمن في تقصير ولاية مجلس النواب الحالي باعتبار أننا بوجود الأكثريّة النيابيّة الحاليّة فنحن لن نصل إلى أي مكان، لذلك سنعمل على تقصير ولاية هذا المجلس»، مشيراً إلى أن كتلته النيابية «الجمهوريّة القويّة» ستتقدم اليوم (الاثنين)، باقتراح قانون لتقصير ولاية المجلس.



اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
TT

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)

كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.

سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.

رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.

في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.

أطفال يلعبون أمام منازل مدمرة بمخيم اليرموك للاجئين في سوريا (أ.ف.ب)

وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».

بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.

عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.

غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.

هيكل إحدى ألعاب الملاهي في مخيم اليرموك بسوريا (أ.ف.ب)

قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».

وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.

جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.

قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».

بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.

لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.

لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.

في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.

قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».

وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».

حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.

عرفات في حديث مع حافظ الأسد خلال احتفالات ذكرى الثورة الليبية في طرابلس عام 1989 (أ.ف.ب)

منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.

ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.

لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.