مواجهة أميركية ـ إيرانية على حلبة «سناب باك» لإعادة العقوبات الأممية

ترمب أعلن التحرك لإعادة العقوبات الأممية على طهران... ولافروف يناقش مع بومبيو عقد قمة لـ«5+1»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال مؤتمر صحافي في منتجعه للغولف بنيوجيرسي أول من أمس (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال مؤتمر صحافي في منتجعه للغولف بنيوجيرسي أول من أمس (أ.ب)
TT

مواجهة أميركية ـ إيرانية على حلبة «سناب باك» لإعادة العقوبات الأممية

الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال مؤتمر صحافي في منتجعه للغولف بنيوجيرسي أول من أمس (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال مؤتمر صحافي في منتجعه للغولف بنيوجيرسي أول من أمس (أ.ب)

وسط مساعي دبلوماسية روسية، تنذر الأيام المقبلة بمبارزة خاصة بين الإدارة الأميركية وإيران، وباقي أطراف الاتفاق النووي، حول أحقية الولايات المتحدة في اللجوء إلى آلية «سناب باك» لإعادة العقوبات الأممية تلقائياً، وفق نص الاتفاق النووي. وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن تفعيل الآلية سيكون الرد على رفض مجلس الأمن الدولي تمديد حظر السلاح الإيراني، وهو ما واجه رفضاً متزامناً من طهران والاتحاد الأوروبي.
وخسرت الولايات المتحدة، الجمعة، جولة مشروع تمديد حظر السلاح الإيراني المقرر نهايته في أكتوبر (تشرين الأول)، عقب امتناع 11 عضواً في مجلس الأمن عن التصويت، من بينهم فرنسا وألمانيا وبريطانيا. واعترضت روسيا والصين خلال تصويت على المشروع، ولم يصوت لصالح مشروع القرار سوى الولايات المتحدة وجمهورية الدومينكان.
وفي أول تعليق، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه يعتزم التحرك خلال الأيام المقبلة لإعادة فرض العقوبات على إيران بالأمم المتحدة، عبر آلية «سناب باك» التي يمكن لأي دولة طرف في الاتفاق النووي المبرم مع إيران في 2015 أن تلجأ إليها لإعادة فرض العقوبات على إيران.
وكشفت النتيجة في مجلس الأمن، مرة أخرى، عمق الخلافات بين الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين منذ انسحب ترمب من الاتفاق النووي في مايو (أيار) 2018.
وقال ترمب، خلال مؤتمره الصحافي: «نعرف نتيجة التصويت، لكننا سنلجأ إلى «سناب باك»؛ سترون الأسبوع المقبل». غير أن إمكانية تفعيل الولايات المتحدة لهذه الآلية تثير جدلاً كون واشنطن قد انسحبت من الاتفاق بقرار من ترمب نفسه. وقال دبلوماسيون إن الولايات المتحدة ستواجه معركة شرسة في أي خطوة من هذا القبيل، حسب «رويترز».
وفي الوقت عينه، أعلن ترمب أنه لن يشارك «على الأرجح» في قمة طارئة دعا إلى عقدها نظيره الروسي فلاديمير بوتين لمجموعة «5+1» وإيران، للبحث في سبل تخفيف التوتر الناجم عن قضية حظر السلاح الإيراني.
وقال الرئيس الأميركي، خلال مؤتمر صحافي في منتجع الغولف الذي يملكه في بيدمينستر بولاية نيوجيرسي: «على الأرجح، كلا. أعتقد أننا سننتظر إلى ما بعد الانتخابات» الرئاسية الأميركية المقررة في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
والجمعة، دعا سيد الكرملين إلى عقد قمة طارئة، عبر الفيديو، تضم قادة مجموعة «5+1» (الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا) وإيران لحل الخلافات السائدة في مجلس الأمن الدولي بشأن الملف النووي الإيراني وسبل احتواء التوتر في الخليج.

تمسك روسي بعقد اجتماع
وقالت وزارة الخارجية الروسية إن وزير الخارجية سيرغي لافروف، ونظيره الأميركي مايك بومبيو، قد تحدثا عبر الهاتف أمس عن اقتراح روسيا عقد قمة عبر الإنترنت بالأمم المتحدة، تتناول الشأن الإيراني.
وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية أن «الوزيرين تبادلا الآراء بشأن اقتراح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقد اجتماع... حول القضية الإيرانية، وإيجاد سبل لضمان أمن موثوق في منطقة الخليج، مع مراعاة مصالح الجميع». وأكد لافروف في المحادثة مع بومبيو «دعم روسيا الكامل للقرار (2231) الذي تبنى الاتفاق النووي»، مشدداً على أن هذا القرار «يعد إنجازاً سياسياً ودبلوماسياً كبيراً يهدف إلى تعزيز نظام الحد من التسلح والأمن الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط».
وقبل ذلك بساعات، قال سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، إن اقتراح موسكو عقد قمة لمجلس الأمن الدولي، بمشاركة إيران وألمانيا، لا يزال مطروحاً على الطاولة حتى بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وأفادت وكالة «سبوتنيك» الروسية، نقلاً عن ريابكوف، بأن موسكو تدعو الولايات المتحدة إلى «إعادة تقييم فوائد عقد الاجتماع»، وقال: «ما زلنا نعتقد أن هذا الموضوع مهم للغاية، بحيث لا يمكن عدم وضعه في الحسبان، وعدم استخدام إمكانات المبادرة الروسية الموضوعية المفهومة تماماً بكل معنى الكلمة، وذلك من أجل منع مزيد من تصعيد التوتر في منطقة الخليج. وما زلنا نحاول المضي قدماً في عمل حلول جماعية لهذه المنطقة».
ومن جانبه، دعا مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى «تجنب تصعيد المواجهة» بسبب ملف حظر الأسلحة على إيران. كما دعا نيبينزيا إلى الاطلاع على مبادرة الرئيس فلاديمير بوتين لعقد قمة سباعية للدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا وإيران حول برنامج طهران النووي.

طهران تتوقع «هزيمة» جديدة
في طهران، قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن واشنطن «تدرك أنها لا يمكنها استخدام آلية (سناب باك)».
وقال ظريف، في تصريح نقله التلفزيون الإيراني، إن خطوة «سناب باك» الأميركية «غير قانونية إلى درجة لا يمكن القبول بها، وهم يدركون أنه لا يمكنهم استخدام (سناب باك)»، وأضاف: «لا تتصوروا أنهم لو تحدثوا بصوتٍ عالٍ، وكرروا ما يقولونه، أنهم على حق». وقال محمود واعظي، مدير مكتب الرئيس الإيراني، في تغريدة عبر «تويتر»، إن «أميركا تواصل أخطاءها السابقة في سعيها وراء آلية الزناد»، وأضاف: «ستهزم بأدلة سياسية وقانونية أقوى، بالطريقة نفسها التي رفضت القرار الأخير»، قبل أن يوصي الرئيس الأميركي بتغيير سياسات السابقة وإلا واجه «هزائم متتالية».
وفي وقت سابق، قال محمد صدر، مستشار وزير الخارجية، في افتتاحية صحيفة «إيران» الحكومية، إن «ما حدث في اجتماع مجلس الأمن يعد هزيمة ثقيلة للولايات المتحدة، ودونالد ترمب، ونصراً للدبلوماسية الإيرانية». وأشار إلى أن «الأوروبيين يعدون الاتفاق النووي مبادرتهم، رغم أن وزير الخارجية الأميركي (جون كيري) لعب دوراً بارزاً في المفاوضات النهائية، لكن أساس الحوار كان بمبادرة من الأوروبيين، خاصة منسقة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي (فدريكا موغريني)».
وبذلك، عبر صدر عن اعتقاده أن الدول الأوروبية «ستسارع» من العمل بتعهداتها في الاتفاق النووي، إذا «هزم» ترمب في الانتخابات. وقال إن «هزيمة ترمب وبومبيو في مجلس الأمن... مقدمة لهزيمة أثقل في خطتها المقبلة لاستخدام آلية (سناب باك) لإعادة جميع العقوبات على إيران».
ودفعت وسائل إعلام مؤيدة لإدارة الرئيس حسن روحاني، أمس، باتجاه تعزيز دفاعها عن الاتفاق النووي، في وقت تتعرض فيه لضغوط متزايدة بسبب إدائها الاقتصادي.
وفي المقابل، أعربت صحف التيار المحافظ، وعلى رأسها صحيفة «جوان»، المنبر الإعلامي لـ«الحرس الثوري»، عن ارتياحها لعدم تمديد حظر الأسلحة، دون أن تشير إلى الاتفاق النووي. وقبل أن تعرف نتائج المسعى الأميركي الجديد، عنونت صحيفة «جوان» فوق صورة للرئيس الأميركي دونالد ترمب: «دومينو هزيمة آلية الزناد مع الدومينيكان».

أوروبا تعارض «سناب باك»
وفي بروكسل، أعلن مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي أنه لا يحق للولايات المتحدة إعادة فرض العقوبات على إيران، عبر «سناب باك» أو ما يسمى «آلية الزناد».
وقالت متحدثة باسم منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أمس، إنه «نظراً لانسحاب الولايات المتحدة بشكل أحادي الجانب من خطة العمل الشاملة المشتركة، في مايو (أيار) 2018، وعدم مشاركتها في أي هياكل أو أنشطة للخطة بعد ذلك، لا يمكن عد الولايات المتحدة مشاركاً في خطة العمل الشاملة المشتركة».
ونسبت وكالة الأنباء الألمانية إلى المتحدثة قولها إنه «لذلك، نحن نعد أن الولايات المتحدة ليست في وضع يسمح لها باللجوء إلى الآليات المخصصة للمشاركين في خطة العمل المشتركة الشاملة (مثل ما يسمى آلية الزناد)».
ورغم الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي، فإن واشنطن وافقت عدة مرات على منح إعفاءات أساسية في البرنامج النووي الإيراني لشركات أوروبية وروسية وصينية، تتعلق بإعادة تصميم منشآت نووية إيرانية، لكن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أعلن، في نهاية مايو (أيار) الماضي، انتهاء تلك الإعفاءات في نهاية يوليو (تموز)، على أن تنتهي نهاية الشهر الحالي مهلة من 3 أشهر منحتها استثناء لروسيا لمواصلة العمل في منشأة بوشهر.



أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
TT

أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)

شهدت جلسة للمحكمة العليا الإسرائيلية، عقدت الأربعاء، لمناقشة التماسات ضد امتناع «الحريديم» (اليهود المتشددين دينياً) عن الخدمة في الجيش، مشادات وشغباً، وسط اتهامات للحكومة بتعمد تقديم «رد متأخر» حول موقفهم، وغضب من أهالي الجنود الذين يقاتلون في قطاع غزة.

ونقلت وسائل إعلام عبرية، أنه خلال مناقشة التماس قدمته منظمات وروابط محلية ضد الحكومة ووزير الدفاع يسرائيل كاتس لأنهم «لا يطبقون واجب التجنيد ضد الحريديم»، اندلعت أعمال شغب بعد أن اقتحمت تمار ليفي، من حركة «أمهات على الجبهة» القاعة، وصرخت قائلة: «إن العلمانيين (في إشارة إلى من يتم تجنيدهم) ليسوا حمير المتشددين».

ونقلت «القناة 12» الإسرائيلية أن ليفي وقفت فوق كرسي وصرخت في قاعة المحكمة «إنكم تفتتون النسيج الاجتماعي لهذا البلد. لا يمكن أن نرسل أولادنا بعمر 18 عاماً إلى غزة ولبنان ولا يتم إرسال آخرين»، ثم يتمكن حارس المحكمة من إخراجها من الجلسة.

80 ألفاً

وناقشت الجلسة رد الحكومة المتأخر، وقال قضاة المحكمة إنهم صدموا عندما عرفوا أن عدد أعضاء المتشددين الذين لم يتم تجنيدهم، بحسب رد الدولة، هو 80 ألفاً.

ووبخ القضاةُ ممثلي الحكومة لأنهم ردوا متأخراً في الصباح الباكر قبل ساعات من الجلسة.

وكان كاتس معنياً، كما نشر، بتأخير الرد الرسمي، الذي أكد أن الجيش الإسرائيلي سيكون قادراً ابتداء من عام 2026 على استيعاب جميع اليهود المتشددين.

«الحريديم» في مظاهرة بالقدس ضد قرار تجنيدهم بالجيش الإسرائيلي 30 يونيو 2024 (أ.ب)

ونقل المستشار القانوني للحكومة، غالي بهراف ميارا، موقف الدولة بشأن تجنيد المتشددين، إلى المحكمة، وأشار إلى أن الجيش سيكون قادراً على استيعاب أرقام محددة من الحريديم هذا العام، وفي عام 2026 لن يكون هناك حد على الإطلاق.

وقالت الحكومة إن «الجيش أرسل أوامر التعبئة إلى نحو 7000 من اليهود المتشددين في سن الخدمة العسكرية».

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الثلاثاء، عن زيادة كبيرة في التجنيد من الطائفة اليهودية المتشددة لفترة التجنيد الثانية لعام 2024.

وفقاً للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، «انضم 338 مجنداً جديداً من اليهود المتشددين إلى وحدات مختلفة: 211 بوصفهم مقاتلين و127 في مهام دعم».

ويؤكد الجيش الإسرائيلي أن «هذا الدمج يتم مع احترام الظروف وأسلوب الحياة الديني للمجندين، مع تكييف البرامج القائمة».

لكن بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن إرسال الجيش الإسرائيلي 7000 أمر تجنيد إضافي لأعضاء المجتمع الحريدي جاء بعد أن فشلت المرحلة الأولى من خطة تجنيد الجنود الحريديم إلى حد كبير.

نزاع شائك

ومن بين 3000 أمر تجنيد صدرت للمتدينين الحريديم خلال الصيف الماضي، استجاب 300 شخص منهم وحضروا إلى مراكز التجنيد.

وجاءت أوامر الجيش بعد حكم تاريخي للمحكمة العليا في يونيو (حزيران) الماضي، وفيه أنه «لم يعد هناك أي إطار قانوني يسمح للدولة بالامتناع عن تجنيد طلاب المدارس الدينية الحريدية في الخدمة العسكرية».

والنزاع حول خدمة المجتمع الحريدي في الجيش هو أحد أبرز النزاعات الشائكة في إسرائيل، حيث لم تنجح محاولات الحكومة والقضاء على مدار عقود من الزمان في التوصل إلى حل مستقر لهذه القضية.

وتقاوم الزعامات الدينية والسياسية الحريدية بشدة أي جهد لتجنيد الشباب الحريديم.

يعارض «الحريديم» الخدمة في الجيش (أرشيفية - أ.ف.ب)

ويقول العديد من اليهود الحريديم إن «الخدمة العسكرية تتعارض مع أسلوب حياتهم، ويخشون أن يصبح المجندون علمانيين».

ولكن الإسرائيليين الذين يخدمون في الجيش يقولون إن هذه «الإعفاءات الجماعية القائمة منذ عقود تثقل كاهلهم بشكل غير عادل، وهذا الشعور تفاقم منذ هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) والحرب التالية، التي قتل فيها أكثر من 780 جندياً واستدعي نحو 300 ألف مواطن للخدمة الاحتياطية».

وفي العام الماضي، تم إدراج 63 ألف رجل من الحريديم على أنهم مؤهلون للخدمة العسكرية، وارتفع الرقم إلى 80 ألفاً هذا العام.

وتعمل أحزاب الائتلاف الحريدية على تشريع قانون معروف باسم «قانون التجنيد» من شأنه أن يتضمن زيادة في التجنيد، لكن مع الحفاظ على نطاق واسع من الإعفاء للرجال الحريديم، وهو ما خلف مزيداً من الجدل الصاخب والنقاش في إسرائيل.

وبداية العام الحالي، أعلن وزير الدفاع السابق، عضو الكنيست يوآف غالانت، استقالته من الكنيست، وتطرق إلى موضوع قانون التجنيد الذي كان سبباً في إقالته من منصبه، قائلاً: «في الشهرين الأخيرين منذ إقالتي من منصب وزير الدفاع، سقط أمر ما. الحكومة الإسرائيلية، بقيادة رئيس الوزراء ووزير الدفاع تقوم بتسريع قانون التجنيد (الإعفاء) الذي يتعارض مع احتياجات الجيش الإسرائيلي وأمن دولة إسرائيل. لا أستطيع قبول ذلك ولا أستطيع أن أكون شريكاً في ذلك».