«حكومة الرئيس» ستواجه معارضة في البرلمان التونسي

المشيشي في مشاورات سابقة مع أسلافه حول تشكيل حكومته (إ.ب.أ)

يواصل رئيس الحكومة التونسية المكلف، هشام المشيشي، مشاوراته السياسية حول تشكيل «حكومة كفاءات» مستقلة، بدلاً عن حكومة «محاصصة حزبية» مبنية على حجم الكتل السياسة في البرلمان. غير أن إقصاء الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان دفعها إلى اتهام المشيشي بتشكيل ما سموها «حكومة الرئيس»، وتبرأوا من المسؤولية عنها، وعن ما ستؤول إليه عملية التصديق على الحكومة الجديدة داخل البرلمان.
وأبدت بعض الأحزاب استعدادها لإفشال عملية التصويت، إذ لمحت حركة «النهضة» إلى إمكانية إسقاط الحكومة، بعد أن أكدت أنها تقود تحالفاً برلمانياً لا يقل عدده عن 120 نائباً، وهو ما يجعل الحكومة المقبلة غير قادرة على الحصول على ثقة البرلمان بما تبقى من النواب، البالغ عددهم 97 نائباً، بينما تحتاج إلى أغلبية دستورية تبلغ 109 نواب، كحد أدنى.
وكانت الاتهامات قد وجهت إلى رئيس الجمهورية، قيس سعيد، بفقدان دوره في المشهد السياسي، واختيار الدخول في معارك سياسية، عندما اختار، في 26 يوليو (تموز) الماضي، تكليف هشام المشيشي، وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال التي يقودها إلياس الفخفاخ، بتشكيل حكومة جديدة، وهو اختيار تسبب في جدل سياسي حاد لأن بعض الأحزاب عدت أن الرئيس تجاهل مقترحاتها، وفضل شخصية اختارها بنفسه.
ومما فاقم من شكوك تلك الأحزاب أن المشيشي قرر تشكيل حكومة كفاءات مستقلة، لا تراعي أوزان الأحزاب البرلمانية. ورغم معارضة الأحزاب لهذا المقترح، فقد أصر الرئيس عليه، لذلك أصبحت الأحزاب تسميها «حكومة الرئيس»، وهو الذي سيتحمل مسؤوليتها. وفي هذا الشأن، قال هاشم بوعزيز، المحلل السياسي، إن الرئيس انتصر في معركة تأويل الدستور لصالح توسيع صلاحياته على حساب المنظومة الحزبية، ومن ورائها البرلمان، مما جعله يميل إلى فرض خياراته، والذهاب نحو تشكيل حكومة كفاءات مستقلة عن الأحزاب.
وكان الرئيس التونسي قد دعا، في أكثر من مناسبة سياسية، إلى مراجعة الشرعية الممنوحة لنواب الشعب، وأكد خلال حملته الانتخابية أن المنظومة التقليدية للأحزاب قد انتهت، وهي المسؤولة عن تردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في تونس، واتهمها بـ«حبك المؤامرات والعيش على التجاذبات». وفي السياق ذاته، قال جمال العرفاوي، المحلل السياسي، لـ«الشرق الأوسط» إن الحكومة المقبلة، في حال نيلها الثقة، ستجد في مواجهتها جبهة برلمانية معرقلة، مكونة من نحو 138 نائباً، وعد أن عدة أحزاب كبرى، على غرار حركة النهضة، إلى جانب حركة الشعب وحزب التيار الديمقراطي، وهما الحزبان المؤثران اللذان دعما ترشح قيس سعيد في الانتخابات الرئاسية، ستجد نفسها في مواجهة مع اختيارات الرئيس وتوجهاته التي لم تعترف بنتائج الانتخابات البرلمانية، وهمشت الأحزاب السياسية، وهو ما سينعكس على المشهد البرلماني، إذ إن جبهة الرفض تلك ستعرقل معظم القوانين التي ستعرضها الحكومة على البرلمان.
وتوقع عدة مراقبين أن تلتزم معظم الأحزاب السياسية الصمت، وتصوت لحكومة الكفاءات المستقلة، في حال عرضت تركيبتها على البرلمان، لكنها ستعمل لاحقاً على عرقلتها، معتبرين أن عمرها لن يزيد على أشهر قليلة، لتظهر الأزمة السياسية من جديد وتزداد حدتها، في ظل الظروف الاجتماعية والاقتصادية المتأزمة.
وبشأن الفرضيات المحتملة أمام حكومة المشيشي، ذكر عدد من أساتذة القانون الدستوري أن تونس أمام عدة احتمالات، أفضلها لمصلحة البلاد نيل الثقة أمام البرلمان بالأغلبية المطلقة، وعدم المجازفة بإسقاطها، إلى جانب إمكانية سقوط الحكومة التي سيقترحها المشيشي على البرلمان، وهي فرضية ستؤدي إلى انتخابات برلمانية مبكرة، مع ما تحتمله تلك الانتخابات من مفاجآت لعدد من الأحزاب الفائزة في انتخابات 2019. وهناك فرضية ثالثة قائمة، تتمثل في عدم توصل المشيشي إلى تشكيل حكومة في الآجال المحددة، وهو ما سيطرح جدلاً سياسياً حول ضرورة حل البرلمان من قبل الرئيس التونسي، والدعوة لانتخابات مبكرة.
يذكر أن المهلة الدستورية لتشكيل الحكومة تنتهي يوم 25 من الشهر الحالي، وهي حكومة «إنجاز اقتصادي واجتماعي»، كما عبر عن ذلك رئيس الحكومة المكلف، ومن أولوياتها إيقاف نزيف المالية العمومية، من خلال عقلنة النفقات، والرفع من الموارد الذاتية للدولة، والمحافظة على مكاسب القطاع العام والمؤسسات العمومية، وتطوير نظم الحوكمة، إلى جانب تعزيز مناخ الاستثمار، واسترجاع الثقة بين الدولة والمستثمرين، والحد من تدهور القدرة الشرائية، وتفعيل آليات الضغط كافة على الأسعار، وتدعيم الإحاطة بالفئات الهشة، وتفعيل آليات التمييز الإيجابي بين الجهات، مع تكريس علوية القانون وفرض احترامه، وذلك وفق ما أكده المشيشي في أول نقطة إعلامية.