بوتين مستعد لدعم لوكاشينكو عسكرياً ضد الاحتجاجات

مسيرة المعارضة في وسط العاصمة مينسك أمس (إ.ب.أ)
مسيرة المعارضة في وسط العاصمة مينسك أمس (إ.ب.أ)
TT

بوتين مستعد لدعم لوكاشينكو عسكرياً ضد الاحتجاجات

مسيرة المعارضة في وسط العاصمة مينسك أمس (إ.ب.أ)
مسيرة المعارضة في وسط العاصمة مينسك أمس (إ.ب.أ)

أعلنت روسيا، أمس، أنها أبلغت رئيس روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشينكو باستعدادها لتقديم المساعدة العسكرية إذا لزم الأمر، فيما تجمع متظاهرون استعداداً لما يُتوقع أن يكون أحد أكبر الاحتجاجات على انتخاب لوكاشينكو لفترة رئاسية جديدة.
وقُتل محتجان على الأقل واعتُقل الآلاف منذ انتخابات الأسبوع الماضي التي يقول معارضو لوكاشينكو، الذي يحكم البلاد منذ 26 عاماً، إنها زورت لإخفاء حقيقة أنه فقد التأييد الشعبي. وينفي لوكاشينكو خسارته الانتخابات، مشيراً إلى النتائج الرسمية التي منحته ما يزيد قليلاً على 80 في المائة من الأصوات.
وقال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغ لوكاشينكو أن موسكو مستعدة لتقديم المساعدة طبقاً لاتفاق عسكري إذا لزم الأمر. وأضاف في بيان أن روسيا البيضاء تتعرض لضغوط خارجية. ولم يذكر البيان من أين تأتي تلك الضغوط.
ويتعرض لوكاشينكو لضغوط من الاتحاد الأوروبي لاتخاذه إجراءات عنيفة ضد المعارضين وقال إن دبابات وطائرات حلف شمال الأطلسي منتشرة على مقربة من حدود روسيا البيضاء. ولم يتسن الحصول على تعليق للحلف. وقال لوكاشينكو إن «قوات حلف شمال الأطلسي على أبوابنا. وليتوانيا ولاتفيا وبولندا وأوكرانيا تأمرنا بإجراء انتخابات جديدة... لم أخنكم يوماً ولن أفعل ذلك».
ويزعم لوكاشينكو البالغ من العمر 65 عاماً وجود مؤامرة مدعومة من الخارج للإطاحة به. وتراقب روسيا، التي يشوب الاضطراب علاقتها مع لوكاشينكو، الأمور عن كثب حيث تستضيف روسيا البيضاء خطوط أنابيب تنقل صادرات الطاقة الروسية إلى الغرب وتنظر إليها موسكو أيضا على أنها منطقة عازلة ضد حلف شمال الأطلسي.
ويستعد الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات جديدة على روسيا البيضاء رداً على حملة القمع العنيفة. ولا يظهر المحتجون أي إشارة على التراجع.
وخرجت مسيرة ضخمة تحت شعار «مسيرة الحرية»، أمس، بدعوة من سفياتلانا تيخانوسكايا، منافسة لوكاشينكو المعارضة في الانتخابات المتنازع عليها، عبر وسط العاصمة مينسك، وصولاً إلى ساحة الاستقلال خارج مقر الحكومة الرئيسي، شأنها شأن مسيرة مؤيدة للوكاشينكو.
وفي خطوة غير معتادة، أعلن سفير روسيا البيضاء لدى سلوفاكيا إيغور ليشتشينيا تضامنه مع المتظاهرين في تسجيل مصور غير مؤرخ نشرته صحيفة «ناشا نيفا»، السبت. كما خرج موظفون حكوميون آخرون، بمن فيهم ضباط في الشرطة وموظفون من التلفزيون الحكومي، لدعم الاحتجاجات.
وشهد بعض من أكبر المصانع التي تديرها الدولة في البلاد، وهي العمود الفقري لنموذج لوكاشينكو الاقتصادي على النسق السوفياتي، احتجاجات وإضرابات الأسبوع الماضي.
ودعت المرشحة الرئاسية المعارضة تيخانوسكايا التي فرت إلى ليتوانيا المجاورة، الثلاثاء الماضي، إلى إعادة إحصاء الأصوات. كما أعلنت حملتها الانتخابية أنها بدأت في تشكيل مجلس وطني لتسهيل نقل السلطة. وتحدث لوكاشينكو وبوتين هاتفيا مرتين مطلع هذا الأسبوع.
وشاب التوتر العلاقات بين الحليفين التقليديين قبل الانتخابات، إذ خفضت روسيا الإعانات التي تدعم حكومة لوكاشينكو. ووقعت الجارتان اتفاقية عام 1999 كان من المفترض أن تنشئ دولة موحدة. ومع ذلك، لم يتم تنفيذ هذا المشروع مطلقا. ورفض لوكاشينكو في الآونة الأخيرة دعوات من موسكو لتوثيق العلاقات الاقتصادية والسياسية، معتبراً ذلك اعتداء على سيادة بلاده.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».