تصريحات قديمة لبايدن تفجر جدلاً واسعاً في تركيا

أعلن فيها رفضه نهج إردوغان «المستبد» ودعم المعارضة لإطاحته

TT

تصريحات قديمة لبايدن تفجر جدلاً واسعاً في تركيا

فجّرت تصريحات قديمة للمرشح الديمقراطي للرئاسة الأميركية جو بايدن حول نيته حال فوزه بالانتخابات دعم المعارضة التركية ضد الرئيس رجب طيب إردوغان الذي وصفه بـ«المستبد»، جدلاً واسعاً في تركيا، وانتقدتها الرئاسة والحزب الحاكم.
واستنكرت الرئاسة التركية بشدة تصريحات بايدن عن إردوغان. ورد الناطق باسمها إبراهيم كالين عبر «تويتر» أمس، قائلاً إن «أيام إعطاء التعليمات لتركيا ولّت، ولكن لا تزالون تعتقدون أنه يمكنكم المحاولة، إذن تفضلوا ولكنكم ستدفعون الثمن».
وانتشر فجأة، وعلى نطاق واسع جداً، أول من أمس، مقطع فيديو يحوي تصريحات مسجلة أدلى بها بايدن لصحيفة «نيويورك تايمز» في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أبدى فيها قلقه البالغ إزاء نهج إردوغان تجاه الأكراد في تركيا، وتعاونه العسكري مع روسيا، وبقاء القواعد الجوية الأميركية في تركيا.
ودعا بايدن في التصريحات إلى تغيير سياسات الولايات المتحدة تجاه إردوغان وإبداء دعمها علناً المعارضة التركية لتمكينها من الفوز في الانتخابات، متوعداً الرئيس التركي «المستبد» بـ«دفع الثمن». وأكد أنه سيدعم المعارضة التركية ويشجعها في حال أصبح رئيساً لأميركا. وقال بايدن: «يمكننا دعم تلك العناصر التي لا تزال موجودة في تركيا، وتشجيعهم على مواجهة إردوغان وهزيمته، ليس عن طريق الانقلاب، ولكن من خلال العملية الانتخابية». وعن استمرار امتلاك الولايات المتحدة أسلحة نووية في تركيا، قال بايدن: «لا أشعر بالراحة تجاه هذا الأمر... لقد قضيت كثيراً من الوقت مع إردوغان، أكثر من أي شخص في إدارتنا. كان يتحدث معي فقط لأنه كان يعتقد أنني لست معادياً للإسلام... إنه مستبد. عليه أن يدفع ثمن أفعاله». وتابع: «عليهم أن يفهموا أننا لن نستمر في اللعب معهم بالطريقة التي كنا نلعب معهم بها... الولايات المتحدة في حاجة إلى العمل بجدية أكبر مع الحلفاء لعزل أفعال إردوغان في المنطقة، لا سيما في شرق المتوسط».
وعرف بايدن على الدوام بانتقاده سجل تركيا في ملفات: حقوق الإنسان، والحريات، وملف الأكراد، و«مذابح الأرمن» عام 1915، ودعا مراراً إلى اعتراف الولايات المتحدة بها بوصفها «مجزرة إبادة جماعية»، وقاد حراكاً كبيراً طوال العقود الماضية من أجل ذلك. وخلال فترة توليه منصب نائب الرئيس ضغط مراراً من أجل الاعتراف بـ«إبادة الأرمن».
وانتقد المتحدث باسم حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، عمر تشيليك، أمس، تصريحات بايدن. وقال عبر «تويتر»: «نؤمن بقوة صناديق الاقتراع ونعرف جيداً كيفية الرد على الانقلابات، وآخرها ردنا في محاولة انقلاب 15 يوليو (تموز) 2016... بايدن استخدم كلمة (انتخابات) رغم أنه كان يقصد الانقلاب».
من جانبه، قال رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب: «لقد لقّنا من تسمونهم (أبناءكم) درساً في 15 يوليو»، في إشارة إلى «حركة الخدمة» التابعة للداعية فتح الله غولن الذي تتهمه السلطات التركية بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة في 2016، رغم نفيه.
وقال المرشح الرئاسي السابق محرم إينجة الذي تقارب مؤخراً مع إردوغان، إن «تغيير الحكومة في تركيا ليس من عملكم، وهو أمر يتعلق بالأمة التركية». كما كتب أحمد داود أوغلو رئيس حزب «المستقبل» التركي المعارض، قائلاً: «في هذا البلد، الأمة التركية فقط هي من تقرر من يأتي إلى الحكم ومن يذهب من الحكم. نحن لا نعترف بأي قوة خارج إرادة أمتنا». وقال رئيس حزب «السعادة» الإسلامي تمال كارامولا أوغلو إن «تركيا تدار من داخل تركيا... لن نسمح لكم برسم سياسة بلادنا، مهما كانت مشكلاتنا كبيرة؛ نحلها فيما بيننا، نمتلك الخبرة والأهلية والتجربة لذلك، انتبهوا أنتم لمشكلاتكم الخاصة».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».