وفد من «قوى التغيير» ينسق مع الحركات المسلحة للسلام في السودان

محتجون في الخرطوم الشهر الماضي يطالبون بالسلام في إقليم دارفور المضطرب (أ.ف.ب)

يعقد وفد من تحالف «قوى إعلان الحرية والتغيير» الحاكم في السودان، سلسلة لقاءات في مدينة جوبا، عاصمة جمهورية جنوب السودان، مع حركات الكفاح المسلح «الحركات المتمردة سابقاً»، لإشراكها في «المؤتمر التداولي» للتحالف الحاكم المزمع عقده في غضون أيام. وقال مصدر في قوى إعلان الحرية والتغيير لـ«الشرق الأوسط» إن وفداً برئاسة مقرر المجلس المركزي للتحالف، كمال حامد البولاد، وعضوية رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير، وعضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي صديق يوسف، وممثل تحالف القوى المدنية مهيد صديق، وآخرين، سيجري سلسلة لقاءات مع قوى الكفاح المسلح لدعوتها للمشاركة في المؤتمر التداولي المزمع، وتعزيز العلاقة بين قوى الثورة المختلفة.
وينتظر أن يلتقي الوفد مكونات الجبهة الثورية المختلفة وأطراف الكفاح المسلح بما فيها الحركة الشعبية لتحرير السودان جناح عبد العزيز الحلو، لتوحيد الرؤى من أجل الحفاظ على جذوة «ثورة ديسمبر 2018» مشتعلة، وعدم السماح للقوى المتربصة بالانقضاض عليها. وقال المصدر «هذا هو هدف الزيارة، وهي لا علاقة لها بمباحثات السلام الجارية في جوبا، ولن تناقش أية موضوعات متعلقة بالمفاوضات، بل ولن تذهب لمقر التفاوض»، مضيفاً قوله «لو لم نتوحد ونسر إلى الأمام ستضيع الثورة من أيدينا».
وكانت «الجبهة الثورية»، التي تتكون من حركات مسلحة من إقليم دارفور وفصيل منشق عن الحركة الشعبية لتحرير السودان في جبال النوبة والنيل الأزرق بقيادة مالك عقار، قد أبدت موافقة مبدئية للمشاركة في المؤتمر التداولي لقوى إعلان الحرية والتغيير الشهر الجاري والذي يستهدف إصلاح مؤسسات الائتلاف الحاكم، إثر تلقيها دعوة من المجلس المركزي للمشاركة في المؤتمر.
ويأمل تحالف «الحرية والتغيير» في لملمة أطراف قوى الثورة، بعد الانشقاقات التي ضربت صفوفه أخيراً، وهو التحالف العريض الذي قاد الثورة الشعبية التي أطاحت بحكم الإسلاميين برئاسة المعزول عمر البشير في أبريل (نيسان) 2019. وتكون تحالف «قوى إعلان الحرية والتغيير» في يناير (كانون الثاني) 2019، إبان الثورة الشعبية التي استمرت أربعة أشهر، من أحزاب وتجمعات مهنية ومدنية، على رأسها أحزاب الأمة، والشيوعي، والبعث، والتجمع الاتحادي، فضلا عن تجمع المهنيين، والجبهة الثورية وبعض الحركات المسلحة الأخرى ومنظمات المجتمع المدني.
وبعد سقوط نظام البشير قاد التحالف تفاوضاً طويلاً مع المجلس العسكري الانتقالي، أثمر عن تكوين شراكة بن العسكريين والمدنيين، وحكومة انتقالية برئاسة عبد الله حمدوك، ولدوره في الثورة حصل على حق تعيين الوزراء والمسؤولين، وما نسبته 67 في المائة من المجلس التشريعي المرتقب.
بيد أن التحالف واجه صعوبات جمة بعد تكوين الحكومة إثر انشقاق الجبهة الثورية وخروج حركة تحرير السودان بقيادي مني أركو مناوي، وتجميد حزب الأمة عضويته في التحالف، على خلفية مطالب بالإصلاح، ثم لحقت القيادة الجديدة لتجمع المهنيين بالمنشقين، برغم دور التجمع الرئيسي في تأسيسه هذا التحالف.
وتعمقت الجفوة بين التحالف الحاكم والحركات المسلحة بسبب تباين وجهات النظر على مفاوضات السلام الجارية في جوبا منذ أشهر. وبينما يجري التفاوض على «مسارات» جغرافية وجهوية، ترى بعض أطراف التحالف الحاكم إجراء المفاوضات على أساس القضايا وليس المسارات، ما أدى إلى خلق حالة من التوتر في العلاقة بين الطرفين. واعتبرت الجبهة الثورية موقف الحرية والتغيير، محاولة لتشوية مواقفها دون مراعاة لمشاركتها في تأسيس التحالف، عن طريق التقليل من النتائج التي تم التوصل إليها في مفاوضات جوبا، واشترطت في تصريحات صحافية تمثيل وفد الحرية والتغيير لكافة مكونات التحالف.
من جهة أخرى، يجري تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير اجتماعات مكثفة تستهدف الإعداد للمؤتمر التداولي، والذي من المنتظر أن تشارك فيه كل قوى الثورة، بما في ذلك القوى التي واجهت نظام الإنقاذ ولم توقع «إعلان الحرية والتغيير»، والذي يعد بمثابة برنامج سياسي للتحالف الحاكم، بيد أن التحالف يرفض بقوة إشراك «الإسلاميين» بمختلف مسمياتهم في هياكله.