«مركز ابتكار تقني» سعودي في أبحاث المياه والزراعة

اتفاقية لتحقيق الكفاءة في الإدارة المائية

إبرام اتفاقية حكومية في السعودية لإنشاء مركز ابتكار تقني في أبحاث المياه (الشرق الأوسط)

أبرمت وزارة البيئة والمياه والزراعة ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في السعودية اتفاقية للتعاون المشترك في إنشاء مركز ابتكار تقني لأبحاث المياه والزراعة، بهدف التكامل والتعاون في مجالات الأبحاث والتطوير في قطاعي المياه والزراعة؛ لخدمة متطلبات التنمية وتطلعات رؤية المملكة 2030.
وشهد التوقيع حضور وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي، حيث أبرم عن نائب الوزير المهندس منصور المشيطي ورئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية الدكتور أنس بن فارس الفارس، اتفاقية التعاون التي تسعى إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية للمياه.
وتضمنت أهداف الاتفاقية إيجاد حلول لقطاع المياه، وتنمية المهارات البحثية وبناء القدرات الوطنية، وتبادل المعلومات والبيانات في مجالات المياه والدراسات المائية لتحقيق الكفاءة في الإدارة المستدامة لمصادر المياه، والاستفادة من خدمات وتجهيزات المعامل والمختبرات الوطنية.
واتفق الطرفان على القيام بالأبحاث في عدة مجالات منها استدامة مصادر المياه لتقليل استنزاف المياه الجوفية في المملكة، وتطوير نماذج المحاكاة للمياه الجوفية، وتطوير نظم لإدارة مياه الأمطار والسيول، وكشف تسريبات نقل وتوزيع المياه، واستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة للأغراض المختلفة.
ويسعى التعاون إلى ترشيد استخدام المياه في عمليات الري الزراعي، وتطوير تقنيات لمعالجة تحلية المياه وخفض تكلفة إنتاجها، وحماية مصادر المياه من التلوث، بالإضافة إلى تطوير تقنيات حصاد المياه من الهواء، ورصد التغيرات المناخية والتنبؤ بتأثيراتها على مصادر المياه.
وفي المجال الزراعي، يهدف الطرفان إلى تطوير تقنيات البيوت المحمية الملائمة لظروف المملكة، وتطوير الزراعة المتكاملة والتنمية الريفية، وبناء منظومة القرى الذكية، والصناعات التحويلية للمخلفات الزراعية، وتطوير تقنيات الصحة النباتية ونموذج الحجر الزراعي الإلكتروني، ‌ومبيدات الأعشاب الرقمية، والمبيدات الحشرية متناهية الصغر.
وتهدف الاتفاقية إلى توطين إنتاج تقاوي المحاصيل الزراعية والأصول الوراثية المحلية للنباتات، وتطبيق طرق مبتكرة للري لتقليل فقد التبخر ورفع محتوى الرطوبة في التربة، بالإضافة إلى إجراء أبحاث التربة ومحسناتها، وإنتاج الأعلاف المركبة، والاستفادة من النباتات الرعوية كبدائل للأعلاف الخضراء، والتنبؤ بالآفات والأمراض العابرة للحدود.
وتأتي خطوة إنشاء مركز ابتكار تقني في مجال المياه والزراعة، في وقت طرحت الوزارة بداية الشهر الجاري أمام العموم المهتمين لإبداء مرئياتهم حول مشروع مختص بـ«اللائحة التنفيذية لنظام المياه»، حيث أكدت على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي أن أهداف النظام تتمثل في المحافظة على مصادر المياه، وتنميتها، وحمايتها، وضمان استدامتها، وإدارتها، وتنظيم شؤونها، والحقوق المتعلقة بها، وبأوجه استخدامها.
ووفق الوزارة، تتضمن أهداف النظام تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الخاضعة للنظام، وتعزيز الحوكمة الفاعلة، وحصول كل شخص على مياه نظيفة، وآمنة، ومطابقة للمواصفات المعتمدة؛ لتلبية احتياجاته الطبيعية، على أساس من العدل؛ وفقاً للمعايير والخطط والبرامج المعتمدة، إضافة إلى ضمان توفير إمدادات المياه للقطاع الزراعي بما يضمن استدامة هذا القطاع.
ولفتت إلى أنه سيتم تطبيق أحكام النظام على جميع مصادر وشؤون المياه في المملكة بما فيها المناطق الخاصة فيما عدا مياه زمزم، مضيفة أن الوزارة تتولى في هذه اللائحة إعداد واعتماد الخطط والبرامج التطويرية لمصادر المياه، وإمداداتها، واستخداماتها، ومعالجتها (على المدى القصير والمتوسط والبعيد)، وإعداد الخطط طويلة المدى للمياه، بالإضافة إلى إعداد خطط ومعايير الخزن الاستراتيجي للمياه.