نتنياهو يخسر أنصاراً من اليمين بعد تأجيل مشروع الضم

علم الإمارات مضاء على واجهة مبنى بلدية تل أبيب يوم الخميس (أ.ب)
علم الإمارات مضاء على واجهة مبنى بلدية تل أبيب يوم الخميس (أ.ب)
TT

نتنياهو يخسر أنصاراً من اليمين بعد تأجيل مشروع الضم

علم الإمارات مضاء على واجهة مبنى بلدية تل أبيب يوم الخميس (أ.ب)
علم الإمارات مضاء على واجهة مبنى بلدية تل أبيب يوم الخميس (أ.ب)

كتبت وكالة الصحافة الفرنسية أمس تقريراً أشارت فيه إلى أن تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات يعلّق مشروع ضم أراض فلسطينية من الضفة الغربية المحتلة، وهو أمر يثير استياء المستوطنين اليهود وانتقادات حادة داخل اليمين القومي الذي يدعو إلى استبدال بنيامين نتنياهو.
وكتب المعلق السياسي بن كسبيت في مقال في صحيفة {معاريف} اليومية: {قد يكون رئيس الوزراء حصل على نقاط قليلة بين ناخبي يسار الوسط الذين تستهويهم الاتفاقات مع العرب، لكنه خسر نقاطاً أخرى ضمن قاعدته اليمينية} التي {زال} بالنسبة إليها {حلم} (الضم).
وتأتي ردود الفعل الحادة من اليمين القومي المنزعج من أن احتمال التوصل إلى اتفاق مع الإمارات {سيعلّق} مشروع ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، وبالتالي تبقى، وفق محللين، فكرة إقامة دولة فلسطينية جنباً إلى جنب مع إسرائيل، قائمة.
وقال نفتالي بينيت زعيم حزب {يمينا} القومي اليميني المتطرف المعارض الذي يحاول توحيد المستوطنين: {إنه أمر مؤسف أن نتنياهو لم ينتهز اللحظة ولم يملك الشجاعة لممارسة السيادة حتى على شبر واحد من أرض إسرائيل، لكن السيادة على أراضي وطننا ستأتي}.
وأشارت الوكالة الفرنسية إلى أن نتنياهو قام خلال ثلاث حملات انتخابية باللعب على ورقة ضم أراض فلسطينية في محاولة لاجتذاب ناخبي اليمين المتطرف والمستوطنين المعارضين استعادة الأراضي الفلسطينية التي جرى احتلالها العام 1967.
وكان من المقرر أن تعلن حكومة الوحدة الوطنية بقيادة نتنياهو في الأول من يوليو (تموز) استراتيجيتها لضم غور الأردن والمستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة إلى إسرائيل وفقا لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لتسوية النزاع في الشرق الأوسط.
لكن الاتفاق التاريخي بين إسرائيل والإمارات الذي أُعلن الخميس وشكّل مفاجأة للجميع، يقلب كل شيء رأساً على عقب.
ممانعة بيني غانتس وغابي أشكنازي، وهما اثنان من قادة حزب {كحول لفان} (أزرق أبيض) الوسطي العضو في الائتلاف الحاكم، لمشروع الضم {أجبر نتنياهو على إعادة حساب خطوته} فيما كان يحاول إيجاد طريقة ليجعل مؤيديه {يبتلعون المر}، بحسب المعلق بن كسبيت.
وقال نتنياهو إن ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة {مؤجل} فقط وإن إسرائيل {لم تستسلم}.
لكن في نظر يوهانان بليسنر مدير المعهد الديمقراطي الإسرائيلي، وهو مركز أبحاث في القدس، فإن الاتفاق مع الإمارات {قد يتسبب بأزمة بين نتنياهو وعدد من المستوطنين وأنصار اليمين الإسرائيلي}.
وقد جعل بنيامين نتنياهو التقارب بين إسرائيل والعالم العربي من أولوياته، وهذا الاتفاق، وهو الثالث مع دولة عربية بعد مصر العام 1979 والأردن العام 1994، يتضمن التنازل موقتاً على الأقل، عن التوجهات التوسعية في الضفة الغربية المحتلة.
وعبّر عوديد رفيفي رئيس مجلس مدينة إفرات، وهي مستوطنة إسرائيلية قرب بيت لحم، عن خيبة أمله. وقال لوكالة الصحافة الفرنسية: {كل هذه السنوات، اعتقد الناس أن السلام مع الدول العربية لا يمكن تحقيقه طالما كان هناك وجود يهودي في يهودا والسامرة (الاسم الذي تطلقه إسرائيل على الضفة الغربية). نرى الآن أن هذه الأسطورة قد اختفت}.
وتابع أن مشروع الضم لم يختف، بل {تأجّل، لا أحد يعرف حتى متى. مرّت 53 سنة على انتظارنا هذا الأمر، وقد يؤّجل أكثر من ألفي سنة، لكنني متأكد من أنه سيعود ليطرح بشكل أسرع مما نعتقد}.
وقال بتسلائيل سموتريتش وهو عضو آخر في حزب {يمينا}: {لا يمكننا تجاهل الأخطار الكبيرة التي تشكلها إعادة إطلاق الحوار بشأن إقامة دولة فلسطينية}، مضيفاً أنه {بهدف مواجهة الخطر، كان على اليمين أن يقدم الآن بديلاً} من زعامة نتنياهو.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.