نتنياهو يخسر أنصاراً من اليمين بعد تأجيل مشروع الضم

علم الإمارات مضاء على واجهة مبنى بلدية تل أبيب يوم الخميس (أ.ب)
علم الإمارات مضاء على واجهة مبنى بلدية تل أبيب يوم الخميس (أ.ب)
TT

نتنياهو يخسر أنصاراً من اليمين بعد تأجيل مشروع الضم

علم الإمارات مضاء على واجهة مبنى بلدية تل أبيب يوم الخميس (أ.ب)
علم الإمارات مضاء على واجهة مبنى بلدية تل أبيب يوم الخميس (أ.ب)

كتبت وكالة الصحافة الفرنسية أمس تقريراً أشارت فيه إلى أن تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات يعلّق مشروع ضم أراض فلسطينية من الضفة الغربية المحتلة، وهو أمر يثير استياء المستوطنين اليهود وانتقادات حادة داخل اليمين القومي الذي يدعو إلى استبدال بنيامين نتنياهو.
وكتب المعلق السياسي بن كسبيت في مقال في صحيفة {معاريف} اليومية: {قد يكون رئيس الوزراء حصل على نقاط قليلة بين ناخبي يسار الوسط الذين تستهويهم الاتفاقات مع العرب، لكنه خسر نقاطاً أخرى ضمن قاعدته اليمينية} التي {زال} بالنسبة إليها {حلم} (الضم).
وتأتي ردود الفعل الحادة من اليمين القومي المنزعج من أن احتمال التوصل إلى اتفاق مع الإمارات {سيعلّق} مشروع ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، وبالتالي تبقى، وفق محللين، فكرة إقامة دولة فلسطينية جنباً إلى جنب مع إسرائيل، قائمة.
وقال نفتالي بينيت زعيم حزب {يمينا} القومي اليميني المتطرف المعارض الذي يحاول توحيد المستوطنين: {إنه أمر مؤسف أن نتنياهو لم ينتهز اللحظة ولم يملك الشجاعة لممارسة السيادة حتى على شبر واحد من أرض إسرائيل، لكن السيادة على أراضي وطننا ستأتي}.
وأشارت الوكالة الفرنسية إلى أن نتنياهو قام خلال ثلاث حملات انتخابية باللعب على ورقة ضم أراض فلسطينية في محاولة لاجتذاب ناخبي اليمين المتطرف والمستوطنين المعارضين استعادة الأراضي الفلسطينية التي جرى احتلالها العام 1967.
وكان من المقرر أن تعلن حكومة الوحدة الوطنية بقيادة نتنياهو في الأول من يوليو (تموز) استراتيجيتها لضم غور الأردن والمستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة إلى إسرائيل وفقا لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لتسوية النزاع في الشرق الأوسط.
لكن الاتفاق التاريخي بين إسرائيل والإمارات الذي أُعلن الخميس وشكّل مفاجأة للجميع، يقلب كل شيء رأساً على عقب.
ممانعة بيني غانتس وغابي أشكنازي، وهما اثنان من قادة حزب {كحول لفان} (أزرق أبيض) الوسطي العضو في الائتلاف الحاكم، لمشروع الضم {أجبر نتنياهو على إعادة حساب خطوته} فيما كان يحاول إيجاد طريقة ليجعل مؤيديه {يبتلعون المر}، بحسب المعلق بن كسبيت.
وقال نتنياهو إن ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة {مؤجل} فقط وإن إسرائيل {لم تستسلم}.
لكن في نظر يوهانان بليسنر مدير المعهد الديمقراطي الإسرائيلي، وهو مركز أبحاث في القدس، فإن الاتفاق مع الإمارات {قد يتسبب بأزمة بين نتنياهو وعدد من المستوطنين وأنصار اليمين الإسرائيلي}.
وقد جعل بنيامين نتنياهو التقارب بين إسرائيل والعالم العربي من أولوياته، وهذا الاتفاق، وهو الثالث مع دولة عربية بعد مصر العام 1979 والأردن العام 1994، يتضمن التنازل موقتاً على الأقل، عن التوجهات التوسعية في الضفة الغربية المحتلة.
وعبّر عوديد رفيفي رئيس مجلس مدينة إفرات، وهي مستوطنة إسرائيلية قرب بيت لحم، عن خيبة أمله. وقال لوكالة الصحافة الفرنسية: {كل هذه السنوات، اعتقد الناس أن السلام مع الدول العربية لا يمكن تحقيقه طالما كان هناك وجود يهودي في يهودا والسامرة (الاسم الذي تطلقه إسرائيل على الضفة الغربية). نرى الآن أن هذه الأسطورة قد اختفت}.
وتابع أن مشروع الضم لم يختف، بل {تأجّل، لا أحد يعرف حتى متى. مرّت 53 سنة على انتظارنا هذا الأمر، وقد يؤّجل أكثر من ألفي سنة، لكنني متأكد من أنه سيعود ليطرح بشكل أسرع مما نعتقد}.
وقال بتسلائيل سموتريتش وهو عضو آخر في حزب {يمينا}: {لا يمكننا تجاهل الأخطار الكبيرة التي تشكلها إعادة إطلاق الحوار بشأن إقامة دولة فلسطينية}، مضيفاً أنه {بهدف مواجهة الخطر، كان على اليمين أن يقدم الآن بديلاً} من زعامة نتنياهو.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».