إسرائيل و«حماس» تواصلان تصعيداً «لا يقود إلى مواجهة»

بالونات حارقة تسبب عشرات الحرائق في المناطق المحيطة بقطاع غزة

طفل فلسطيني يتفقد أضراراً لحقت بمنزل أسرته جراء غاراة إسرائيلية على مخيم البريج في غزة أمس (أ.ب)
طفل فلسطيني يتفقد أضراراً لحقت بمنزل أسرته جراء غاراة إسرائيلية على مخيم البريج في غزة أمس (أ.ب)
TT

إسرائيل و«حماس» تواصلان تصعيداً «لا يقود إلى مواجهة»

طفل فلسطيني يتفقد أضراراً لحقت بمنزل أسرته جراء غاراة إسرائيلية على مخيم البريج في غزة أمس (أ.ب)
طفل فلسطيني يتفقد أضراراً لحقت بمنزل أسرته جراء غاراة إسرائيلية على مخيم البريج في غزة أمس (أ.ب)

هددت حركة حماس إسرائيل بأنها سترد على استهداف مدنيين في قطاع غزة، بعد سقوط جرحى في القصف الإسرائيلي الأخير الذي استهدف مواقع عدة في القطاع، رداً على استمرار إطلاق البالونات الحارقة التي تسببت في عشرات الحرائق في المناطق الإسرائيلية القريبة من الحدود مع غزة، لكن لا يُعتقد أن إسرائيل و«حماس» تسعيان إلى تطور هذا التصعيد إلى «مواجهة» مباشرة.
وقال فوزي برهوم، الناطق باسم «حماس»، إن «استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، واستهداف المدنيين من الأطفال والنساء، يعد تصعيداً خطيراً، وحماقات سيتحمل الاحتلال النتائج المترتبة عليها».
وأضاف: «المقاومة في قطاع غزة لن تسمح باستمرار الحال على ما هو عليه، وهي جاهزة للتعامل مع كل السيناريوهات، للجم العدوان وكسر الحصار وحماية مصالح شعبنا».
وجاء تهديد «حماس» بعد ليلة شهدت قصفاً مكثفاً، ما أسفر عن إصابتين، إحداهما لطفلة صغيرة.
وشنت إسرائيل، ليلة الجمعة - السبت، هجمات مستمرة على قطاع غزة. وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه شن غارات جوية على عدة أهداف بأنحاء متفرقة من شمال قطاع غزة ووسطه، رداً على مواصلة إطلاق البالونات الحارقة من القطاع.
وقال الجيش، في بيان له: «رداً على مواصلة إطلاق البالونات الحارقة من غزة لإشعال الحرائق في إسرائيل، شنت قواتنا غارات على عدة أهداف تابعة لمنظمة حماس الإرهابية في قطاع غزة». وأضاف بيان الجيش أن من بين الأهداف التي قصفها «موقعاً عسكرياً تابعاً للقوة البحرية التابعة لحماس، بالإضافة إلى بنى تحتية تحت أرضية ومواقع رصد تابعة لها».
وتسبب القصف بخسائر مادية وإصابات. وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية إن مواطنة وطفلة أصيبتا في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي ومدفعيته على عدة مواقع في قطاع غزة، وأضافت: «إن امرأة حاملاً وطفلة أصيبتا في قصف طيران الاحتلال على منطقة عزبة بيت حانون، شمال قطاع غزة».
وهذه أول مرة يؤدي فيها القصف الإسرائيلي المستمر منذ 5 أيام إلى إصابات في غزة.
وقال سهيل الهندي، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، إن ما حدث من «اعتداءات من الاحتلال، وقصف لمناطق المواطنين، أمر خطير، والمقاومة لن تصمت على مثل هذه الاعتداءات». وأضاف لإحدى الإذاعات المحلية في غزة: «إن قصف الاحتلال للقطاع، وإصابة الأطفال والنساء، تجاوز للخطوط الحمراء، والمقاومة لديها ما يكفي من الإمكانات لترد على الاحتلال واعتداءاته».
وجاء التصعيد الإسرائيلي بعد يومين من قرارات عقابية ضد القطاع، شملت تقليص مساحة الصيد البحري، ووقف تزويد القطاع بالوقود، وإغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري.
وتريد إسرائيل -كما يبدو- خلق مزيد من الضغط على «حماس»، لتتراجع عن التصعيد متجنبة رداً عسكرياً شديد القسوة قد يؤدي بالمنطقة إلى التصعيد. وتفضل المؤسسة الأمنية توفير فرصة للاتصالات من خلال الوسطاء، مثل قطر ودول أوروبية، لتحقيق الهدوء في المنطقة.
كما تتجنب «حماس»، من جهتها، حرباً جديدة، لكنها تريد عبر سياسة التصعيد المتدرج إرسال رسالة لإسرائيل بأن الأمور قد تتجه إلى الأسوأ، إذا لم تلتزم ببنود اتفاق التهدئة، بما في ذلك الحصول على أموال من قطر.
ونقلت الحركة في وقت سابق، عبر الوسطاء، رسالة لإسرائيل، تطالب فيها بتسريع عمليات المشاريع، وخلق فرص عمل للسكان، وردت إسرائيل بقولها: «إن سبب تأخر تلك المشاريع هو عدم إيجاد دعم دولي لها في ظل أزمة فيروس كورونا».
ودخل وسطاء كثيرون على الخط من أجل تهدئة التوتر. كما دخل «الموساد» الإسرائيلي، الأسبوع الماضي، على خط الأزمة، وطلب من قطر الاستمرار بإرسال الأموال إلى القطاع، في سبيل نزع فتيل التصعيد الحالي.
وتريد إسرائيل التأكد من استمرار القطريين بتحويل الأموال ما بعد أغسطس (آب)، وهو موعد يفترض أن تنتهي معه المنحة القطرية التي مددت سابقاً لعدة شهور، بتدخل آخر من «الموساد».
وانتهاء المنحة القطرية واحد من الأسباب التي دفعت حركة حماس إلى تصعيد ميداني في الأيام الأخيرة، في محاولة للضغط على إسرائيل من أجل إدخال تسهيلات متفق عليها سابقاً.
وانتهت المنحة القطرية أصلاً في مارس (آذار) الماضي، لكن رئيس «الموساد»، يوسي كوهين، زار قطر في فبراير (شباط)، وطلب تمديدها عدة شهور، تنتهي الشهر المقبل.
ومستبقة ذلك، كثفت «حماس» من إطلاق البالونات الحارقة، وسجل في إسرائيل اندلاع حرائق كبيرة في مستوطنات غلاف القطاع.
وواصلت «حماس» إطلاق البالونات الحارقة، أمس، بصفتها واحدة من أهم أساليب الضغط.
وشبت 4 حرائق، أمس، في غابة كيسوفيم الإسرائيلية، قرب الحدود مع قطاع غزة، كما عثر في إحدى بلدات «سدوت النقب» على بالون حارق يحمل عبوة ناسفة، قام خبير متفجرات في الشرطة الإسرائيلية بتفكيكه.
ولاحقاً، اندلع حريق في غابة «بئيري». والجمعة، اندلع ما لا يقل عن 21 حريقاً في مناطق غلاف غزة، نتيجة سقوط بالونات حارقة تم إطلاقها من القطاع.
لكن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، أكد في محادثة مع رؤساء السلطات في غلاف غزة أن هذه الظاهرة ستنتهي قريباً، حيث قال كوخافي: «الجيش عاقد العزم على وضع حد لإرهاب البالونات، وسيعمل كل ما بمقدوره لتحقيق ذلك».
وأكد كوخافي أنه «يتفهم مشاعر السكان»، متعهداً بأن الجيش «سيرد بكل قوته على إرهاب البالونات»، وأردف: «نعتقد أن اتباع الخطوات المتخذة سيوقف إطلاق البالونات الحارقة في الأيام المقبلة».
وكان الجيش الإسرائيلي، في إطار مواجهة البالونات الحارقة، قد أعد منظومة أطلق عليها «لاهاف أور»، وهي منظومة ليزر قادرة على التصدي لهذه البالونات، وسيتم استخدامها بصورة ثابتة.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».