واشنطن تحوّل عائدات النفط الإيراني المصادر إلى «صندوق ضحايا الإرهاب»

ترمب تعهد منع طهران من الاستفادة منها

ناقلة النفط «بيلا» التي احتجزتها أميركا حيث كانت تنقل نفطاً إلى فنزويلا (إ.ب.أ)

أعلنت الولايات المتحدة أن عائدات النفط والبنزين، الذي تمت مصادرته من السفن الإيرانية الأربع، أول من أمس، التي قدّرت حمولة السفن الأربع بمليون و100 ألف برميل، ستذهب إلى «صندوق تعويضات رعايا الإرهاب»، مشيرة إلى أن «عائدات تلك الشحنة كانت ستذهب إلى الحرس الثوري الإيراني».
يأتي ذلك بعد أن صادرت الولايات المتحدة الأميركية، للمرة الأولى، حمولة أربع ناقلات إيرانية كانت في طريقها إلى فنزويلا، في تعاون بين البلدين اللذين تعتبرهما واشنطن ينتهكان القوانين الدولية وحقوق الإنسان، كما تتهم أميركا، أيضاً، إيران، بخرق العقوبات المفروضة عليها، ضمن حملة الضغط القصوى التي انتهجتها الإدارة الأميركية منذ أكثر من ثلاثة أعوام.
وقال الرئيس دونالد ترمب، في مؤتمره الصحافي، أول من أمس، في البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة صادرت شحنات أربع ناقلات، كانت في طريقها إلى فنزويلا، وهي متجهة إلى هيوستن بعد مصادرتها، حيث يوجد مركز كبير لشحن الوقود.
وفي بيان صحافي، أكدت وزارة الخارجية الأميركية ما نشرته وسائل الإعلام، بالسيطرة الناجحة على أكثر من مليون برميل من البنزين الإيراني المخصص لنظام مادورو غير الشرعي في فنزويلا، ستكون في عهدة الحكومة الأميركية، وستذهب عائدات تلك الشحنة إلى صندوق ضحايا الإرهاب الذي تشرف عليه أميركا، ويعتقد أن عائدات هذه الشحنات كانت ستفيد الحرس الثوري الإيراني، الذي صنفته واشنطن على أنه منظمة إرهابية أجنبية.
وقالت مورغان أورتاغيوس، المتحدثة باسم وزارة الخارجية، في البيان الصحافي، أول من أمس، «تمكنت دبلوماسيتنا بقيادة الممثل الخاص لإيران برايان هوك، من إيقاف هذه الشحنات، ومساعدة وزارتي العدل والأمن الداخلي، في تنفيذ أمر مصادرة أميركي لشحنة البنزين الصادر في 2 يوليو (تموز) 2020، ونلاحظ أن العائدات من البنزين الإيراني إذا تم مصادرته بنجاح في المحاكم الأميركية، يمكن أن يدعم الآن صندوق ضحايا الإرهاب الذي ترعاه الدولة في الولايات المتحدة بدلاً من أولئك المتورطين في الإرهاب، مثل الحرس الثوري الإيراني». وعزت أورتاغيوس العزوف التجاري عن التعامل مع النظام الإيراني خشية الوقوع تحت سلطة العقوبات الأميركية، إذ أكدت أن المزيد من أساطيل الشحن العالمية تتجنب التجارة بين إيران وفنزويلا بسبب جهود الإدارة الأميركية في تنفيذ العقوبات وإنفاذها، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بحملات الضغط الأقصى ضد نظامي إيران ومادورو.
وأكدت وزارة العدل، أول من أمس الجمعة، أنها صادرت شحنات في أربع سفن محملة بالوقود الإيراني في انتهاك للعقوبات، وكان الوقود متجهاً إلى فنزويلا، إذ إن العملية جرت في المياه الدولية دون وجود مادي لأي سلطات أميركية، أو بمساعدة أي حكومة أجنبية.
وأفاد البيان الصحافي من وزارة العدل، بأنه تمت الاتصالات بين المسؤولين الأميركيين وأصحاب السفن عن بُعد عندما شعر الشاحنون بالخوف عندما رفع المدعي الفيدرالي الأميركي دعوى للاستيلاء على ناقلات الوقود الأربع، وحذرتهم واشنطن من احتمال معاقبتهم هم أو طواقمهم، وتشمل هذه العقوبات عموماً حظر الوصول إلى البنوك الأميركية.
وتعود ملكية شركات ناقلات النفط الإيراني إلى شركات يونانية ودنماركية، ويبلغ مجموع حمولتها حوالي 1.116 مليون برميل نفط، حيث أصبحت هذه الممتلكات المصادرة الآن في عهدة الولايات المتحدة، وعزت وزارة العدل، في بيانها الصحافي، إلى جانب بيان وزارة الخارجية الأميركية، الفضل إلى براين هوك الممثل الخاص والمبعوث الأميركي في الملف الإيراني، وذلك لجهوده في وقف الشحنات ومساعدة وزارتي العدل والأمن الداخلي في تنفيذ أمر مصادرة أميركي لشحنة الوقود.
كانت صحيفة «وول ستريت جورنال» ذكرت أمس، تصريحات لشخص مطلع على الجانب الإيراني من الصفقة، قال إن فنزويلا دفعت بالفعل ثمن الوقود، حتى لا تخسر إيران أي عائد من المصادرة، فيما أكد براين هوك في مناسبات عدة أن «النظام الإيراني يستخدم عائدات النفط لتمويل الإرهاب»، مشيراً إلى أن قطاع النفط الإيراني انهار من خلال نظام العقوبات، «ونحن نفرض عقوباتنا، لقد حذرنا المجتمع البحري لمدة عامين من مخاطر نقل النفط الإيراني».
وفي الوقت الذي أعلنت فيه واشنطن احتجاز السفن وموافقة أصحابها على نقل شحناتها من الوقود لسفن أخرى، صرح مسؤول إيراني بأنه لم تتم مصادرة أي سفن أو شحنات وقود إيرانية، وأن طهران لم تكتفِ بالنفي فقط، بل حذرت من أنها لن تسمح لأي بلد باتخاذ مثل هذه الإجراءات.