محافظ {المركزي} الفلبيني: ديون البلاد تحت السيطرة

محافظ {المركزي} الفلبيني: ديون البلاد تحت السيطرة
TT

محافظ {المركزي} الفلبيني: ديون البلاد تحت السيطرة

محافظ {المركزي} الفلبيني: ديون البلاد تحت السيطرة

أعلن البنك المركزي في الفلبين أنه وافق على قروض أجنبية جديدة للبلاد بقيمة 5.6 مليار دولار لدعم جهود مانيلا في مكافحة تفشي وباء كورونا.
وقال محافظ المركزي الفلبيني، بنيامين ديوكنو، في بيان السبت: «نود أن نؤكد للشعب أن تأثير هذه القروض على المقاييس الرئيسية، يمكن السيطرة عليه، وعلى نحو مستدام»، في إشارة إلى القروض الأجنبية للحكومة الفلبينية في إطار مكافحة الوباء.
وجاءت نسبة 46 في المائة من هذه القروض من بنك التنمية الآسيوي، و26 في المائة من البنك الدولي، بحسب بيانات البنك المركزي الفلبيني. وجاءت باقي القروض من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، والوكالة الفرنسية للتنمية، لتحقق نوعا من التوازن.
وقال المحافظ إن الشروط التي وضعها الدائنون لهذه القروض مناسبة، مضيفا أن نسبة القروض الخارجية ونسبة الديون لإجمالي الناتج المحلي للبلاد، ضمن أقل النسب في آسيا.
وأوضح ديوكنو أن 84 في المائة من ديون الفلبين هي ديون متوسطة إلى طويلة الأجل، وأن 58 في المائة منها بمعدلات فائدة ثابتة.
في الأثناء، بدأت لجنة الأوراق المالية والبورصة في الفلبين تحقيقا بشأن شكاوى لمستثمرين بأن بعض السماسرة فشلوا في تداول أسهمهم في أول صندوق للاستثمار العقاري في البلاد، حسب وكالة بلومبرغ للأنباء السبت.
فقد أصدرت اللجنة أوامر بشأن عرض الأسباب ضد بعض السماسرة، بعد أن قدم مستثمرون في قطاع البيع بالتجزئة، الذين يحتفظون بأسهم في شركة «إيه آر إي آي تي» الشكوى، طبقا لما ذكره المفوض باللجنة، أفيرو أماتونغ في رسالة عبر الهاتف المحمول.
وأضاف أماتونغ أن تحقيقا أوليا أظهر أن أنظمة إلكترونية للسماسرة غير مؤهلة لتداول أسهم الشركة، مما أدى إلى رفض شرائهم وأوامر البيع.
يأتي هذا في الوقت الذي يتزايد فيه بحث الشركات الفلبينية عن أماكن عمل مرنة لخفض النفقات والتسهيل على الموظفين الذين يجدون صعوبة في العمل من المنزل في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد في البلاد.
وقال خانلو دي لوس ريس رئيس الأبحاث والاستشارات في شركة التسويق والاستشارات العقارية جونز لانغ لاسال في العاصمة الفلبينية مانيلا، إن المزيد من الشركات تسأل حاليا عن مكاتب بعقود مرنة في مانيلا، في الوقت الذي علقت فيه خططها التوسعية وسط أسوأ تفش لفيروس كورونا بمنطقة جنوب شرقي آسيا.
وأضاف أن المكاتب المشتركة يمكن أن توفر للموظفين بنية تحتية أفضل لأداء العمل مقارنة بالمنزل وبخاصة من حيث استقرار خدمة الاتصال بالإنترنت.
وتزايد المعروض من المكاتب الإدارية الخالية في مختلف أنحاء آسيا من شنغهاي إلى طوكيو مع اتجاه الشركات نحو العمل من المنزل في ظل جائحة كورونا. وفي مانيلا تقول شركة كوليرز إنترناشيونال غروب إن إيجارات المكاتب انخفضت خلال العام الحالي بنسبة 17 في المائة، في حين يمكن أن تزيد مساحات المكاتب الخالية المعروضة للإيجار بنسبة 5.3 في المائة فقط، مع تأخير أعمال التشييد حاليا بسبب الجائحة.
يذكر أن أماكن العمل المرنة تتيح للشركات خفض النفقات وتوقيع عقود تأجير قصيرة المدى، بحسب جوناثان رايت مدير منطقة آسيا المحيط الهادي في شركة كوليرز.



عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)
وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)
TT

عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)
وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)

بعد موافقة مجلس الوزراء السعودي على «نظام المواد البترولية والبتروكيماوية»، أعلن وزير الطاقة، الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن هذا النظام يأتي ليحقق عدداً من المستهدفات، في مقدمتها؛ تنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية، بما يسهم في النمو الاقتصادي، ودعم جهود استقطاب الاستثمارات، وزيادة معدلات التوظيف، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، كما يُسهم في حماية المستهلكين والمرخص لهم، ويضمن جودة المنتجات، وإيجاد بيئة تنافسية تحقق العائد الاقتصادي العادل للمستثمرين.

ورفع عبد العزيز بن سلمان الشكر والامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وإلى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على النظام.

وثمّن، في بيان، الدعم والتمكين اللذين تحظى بهما منظومة الطاقة من لدن القيادة، ويعززان قدرة المنظومة على الوصول إلى الاستثمار الأمثل للإمكانات التي تتمتع بها المملكة، ويحققان مستهدفات «رؤية 2030»، مبيناً أن النظام يُسهم في بناء المنظومة التشريعية في قطاع الطاقة، بالاستفادة من أفضل الممارسات العالمية، ويسهم في رفع مستوى الأداء، وتحقيق المستهدفات الوطنية، ويكفل الاستخدامات المثلى للمواد النفطية والبتروكيماوية.

وإذ شرح أن النظام يأتي ليحل محل نظام التجارة بالمنتجات النفطية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18)، في 28 - 1 - 1439هـ، قال إنه يسهم كذلك في ضمان أمن إمدادات المواد النفطية والبتروكيماوية وموثوقيتها، وتحقيق الاستغلال الأمثل للمواد الخام، ودعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وتمكين الاستراتيجيات والخطط الوطنية، ويُعزز الرقابة والإشراف على العمليات النفطية والبتروكيماوية لرفع مستوى الالتزام بالأنظمة والمتطلبات، ومنع الممارسات المخالفة، من خلال تنظيم أنشطة الاستخدام، والبيع، والشراء، والنقل، والتخزين، والتصدير، والاستيراد، والتعبئة، والمعالجة لهذه المواد، بالإضافة إلى تنظيم إنشاء وتشغيل محطات التوزيع، وتشغيل المنشآت البتروكيماوية.​