عون: كل الفرضيات لا تزال قائمة في سبب انفجار مرفأ بيروت

الرئيس اللبناني أكد أن المساعدات ستذهب إلى مستحقيها

الرئيس اللبناني ميشال عون (رويترز)
الرئيس اللبناني ميشال عون (رويترز)
TT

عون: كل الفرضيات لا تزال قائمة في سبب انفجار مرفأ بيروت

الرئيس اللبناني ميشال عون (رويترز)
الرئيس اللبناني ميشال عون (رويترز)

قال الرئيس اللبناني ميشال عون إن المساعدات الدولية المقدمة لبلاده عقب الانفجار الهائل بمرفأ بيروت ستذهب إلى مستحقيها.
وأضاف عون في مقابلة مع تلفزيون «بي إف إم» الإخباري الفرنسي، أُذيعت اليوم (السبت)، أن كل الفرضيات لا تزال قائمة في التحقيق في أسباب الكارثة التي أودت بحياة 178 شخصاً، مشيراً إلى أن التحقيق «سيستغرق وقتاً».
ودعت الولايات المتحدة، اليوم (السبت)، إلى إجراء تحقيق شفاف وموثوق به في الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت، وقالت إن لبنان لا يمكن أن يعود أبداً لعصر كان «يحدث فيه أي شيء» في مرافئه وعند حدوده، حسبما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.
وأسفر الانفجار الذي وقع في الرابع من أغسطس (آب) عن إصابة 6000 شخص وتدمير مناطق واسعة من العاصمة اللبنانية وترك نحو 300 ألف بلا مأوى. وقالت السلطات إنه نتج عن ما يربو على 2000 طن من نيترات الأمونيوم كانت مخزنة في المرفأ منذ أعوام دون مراعاة إجراءات السلامة.
وأجج الانفجار الغضب الشعبي ضد النخبة الحاكمة التي تواجه بالفعل انتقادات شديدة بسبب انهيار مالي هوى بالعملة وقلص قيمة المدخرات وحرم المودعين من إمكانية السحب من أموالهم.
ويشك بعض اللبنانيين في قدرة السلطات على إجراء تحقيق ملائم ويقولون إنه يتعين على دول أجنبية التدخل.
وقال رجل الأعمال جيمي إسكندر: «نحن لا نثق بالحكومة، سيكذبون علينا... ينبغي أن يشكلوا لجنة دولية للتحقيق».
وقال الرئيس ميشال عون إن التحقيق سيبحث ما إن كان سبب الانفجار الإهمال، أم أنه قضاء وقدر أم نتيجة «تدخل خارجي».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».