تصاعد التوتر اليوناني التركي حول ترسيم الحدود في بحر إيجة

سفينة تابعة لخفر السواحل التركي تقوم بدورية في بحر إيجة (أرشيف - رويترز)

تصاعد التوتر اليوناني التركي، خلال الأسبوع الحالي، ليعيد من جديد قضية ترسيم الحدود البحرية في بحر إيجة، الذي يتنازع البلدان استغلاله في خلاف مستمر منذ عقود يهدد الاستقرار الإقليمي، كما يرى خبراء.
وتدهور الوضع، يوم الاثنين الماضي، بين البلدين الجارين عقب نشر أنقرة سفينة المسح الزلزالي «عروج ريس» ترافقها سفينتان عسكريتان قبالة شواطئ جزيرة كاستيلوريزو اليونانية، في جنوب شرقي بحر إيجة، وهي منطقة متنازع عليها ثرية باحتياطات الغاز.
ورداً على ذلك، أرسلت أثينا أسطولها إلى المنطقة، ودعت أنقرة «للانسحاب من الجرف القاري اليوناني»، واصفة أنشطتها بـ«الاستفزاز». وعززت فرنسا، الخميس، وجودها العسكري في شرق البحر المتوسط، دعماً لليونان.
وتعد قضية ترسيم حدود الجرف القاري الخلاف الرئيسي بين البلدين العضوين في الحلف الأطلسي.
وقال مدير المعهد اليوناني للعلاقات الدولية قنسطنطينوس فيليس، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «هذا موضوع قديم يجب التفاوض عليه بين البلدين، أو حله من قبل المحكمة الدولية في لاهاي».
ويُعد بحر إيجة، حيث مئات الجزر اليونانية، وأغلبها بالقرب من السواحل الغربية التركية، بحراً «مُغلقاً»، وفقاً للعديد من الخبراء.
ويجب، بالتالي، تحديد حدود الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة بموجب اتفاقية بين الدول المجاورة، في هذه الحال، اليونان وتركيا، أو حسمها عبر المحكمة الدولية في لاهاي، وفقاً لقانون البحار.
وبدأت المحادثات الثنائية الأولية لمحاولة حل المشكلات في بحر إيجة في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، بعد أربع سنوات من تهديد بنشوب حرب بين البلدين بالقرب من جزيرة إيميا غير المأهولة (كارداك باللغة التركية) في شرق إيجة.
لكن المحادثات توقفت عدة مرات على خلفية التوترات المتكررة بين الجارتين في بحر إيجة، والسياسات المختلفة التي اتبعتها حكومتا البلدين.
وفي السنوات الأخيرة، أضرت قضية الهجرة بالعلاقات اليونانية التركية، حيث غالباً ما كانت تركيا تستخدم اليونان، وهي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، كأداة ضغط في سعيها للحصول على الدعم في سوريا أو على المساعدات المالية الأوروبية لأكثر من 3.5 ملايين لاجئ تستضيفهم على أراضيها.
واعتبرت ماريلينا كوبا، الأستاذة في الشؤون الأوروبية والإقليمية في جامعة «بانتيون» في أثينا، أن «عدم وجود اتفاق بشأن الجرف القاري أو المنطقة الاقتصادية الخالصة في بحر إيجة يجعل الطريق مفتوحاً أمام تركيا للعمل كشرطي في البحر المتوسط، مما يؤدي إلى مواقف حرجة كتلك التي حدثت هذا الأسبوع».
وأوضحت أن الغموض الذي يخيم على ترسيم حدود المياه غالباً ما يؤدي بالبلدين إلى تبني «مواقف متطرفة لأسباب سياسية داخلية، الأمر الذي لا يُساعد في حل المشكلة».
وحضّ رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، (الأربعاء)، تركيا، على «التعقّل» حتى «يمكن إعادة إطلاق الحوار بحُسن نية».
ويلتقي وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس (الجمعة)، في فيينا، مع نظيره الأميركي مايك بومبيو، في إطار حملة دبلوماسية لأثينا لحشد المجتمع الدولي بشأن الخلافات اليونانية التركية في شرق البحر المتوسط، قبل المشاركة في اجتماع استثنائي عبر الفيديو لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.
وتدهورت العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي، في الأشهر الأخيرة، وتتصرف أنقرة كقوة إقليمية في شرق البحر المتوسط. ووصفت بروكسل عمليات التنقيب التركية قبالة جزيرة قبرص الواقعة على البحر المتوسط بأنها «غير شرعية».
وفي نوفمبر (تشرين الثاني)، استغلت تركيا الأزمة السياسية في ليبيا لتوقيع اتفاقية مثيرة للجدل مع حكومة «الوفاق» في طرابلس بشأن ترسيم حدود مياههما الإقليمية، ما أثار احتجاجات الدول المجاورة في البحر المتوسط، قبرص واليونان ومصر وإسرائيل.
وفي منتصف يوليو (تموز)، هددت تركيا، مرة أخرى، ببدء عمليات التنقيب عن المحروقات قبالة كاستيلوريزو قبل تعليقها لتجنب تفاقم التوتر بينها وبين اليونان.
لكن الاتفاق الموقع في 6 أغسطس (آب) بين أثينا والقاهرة، بشأن ترسيم حدود مياههما، أثار حفيظة أنقرة التي أعلنت إثر ذلك إرسال سفينة في أعقاب إرسال «عروج ريس» إلى بحر إيجة.
واعتبرت ماريلينا كوبا، الأستاذة في الشؤون الأوروبية والإقليمية في جامعة «بانتيون» في أثينا، أن «الوضع الحالي صعب للغاية، يجب تهدئة الأجواء والبدء بالمفاوضات» من أجل محاولة إيجاد «توافق».