ترمب يجبر شركة صينية على التخلي عن «تيك توك»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
TT

ترمب يجبر شركة صينية على التخلي عن «تيك توك»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

وقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس (الجمعة)، مرسوما يلزم مجموعة «بايتدانس» الصينية على بيع النشاطات الأميركية لتطبيق «تيك توك» شبكتها الدولية للتواصل الاجتماعي، خلال تسعين يوما، منفذا بذلك تهديدات أطلقها سابقاً.
وقال الأمر الرئاسي إن «هناك أدلة تتمتع بالصدقية تدفعني إلى الاعتقاد بأن بـ(ايتدانس) يمكن أن تتخذ إجراءات تهدد بإلحاق ضرر بالأمن القومي للولايات المتحدة»، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
ويتهم الرئيس الأميركي منذ أشهر المنصة التي تتمتع بشعبية كبيرة لتشارك تسجيلات الفيديو باستخدام بيانات المستخدمين الأميركيين لمصلحة بكين.
وصرح ناطق باسم المجموعة الصينية ردا على القرار: «كما قلنا، (تيك توك) يثير إعجاب مائة مليون أميركي لأنه مكان للتسلية والتعبير الشخصي والتواصل الاجتماعي»، وأضاف: «نحن مصممون على مواصلة جلب الفرح للعائلات ووظائف مهمة للذين يبتكرون على منصتنا منذ سنوات».
وفي أجواء من التوتر التجاري والسياسي الشديد مع الصين، اتخذ الرئيس ترمب منذ أسبوع إجراءات صارمة ضد «تيك توك» ومنصة «ويتشات» التي تملكها المجموعة الصينية العملاقة «تينسنت» وتشغل حيزا كبيرا في حياة الصينيين في خدمات الرسائل ودفع الأموال عن بعد والقيام بحجوزات.
وقد منع المنصتين من إبرام أي صفقات مع شريك أميركي خلال 45 يوما.
وينص مرسوم الجمعة على إلزام (بايتدانس) بتأكيد أنها أتلفت كل بيانات المستخدمين الأميركيين التي حصلت عليها من (تيك توك) أو (ميوزكال. إل واي) التطبيق الأميركي الذي كانت المجموعة الصينية قد اشترته وقامت بدمجه في «تيك توك».
وقال التطبيق، في بيان: «نحن مصدومون بهذا المرسوم»، وأضاف: «منذ عام تقريبا نسعى إلى مناقشات مع الحكومة الأميركية لنجد حلا»، وتابع: «لكننا وجدنا أنفسنا أمام إدارة لا تولي أهمية للوقائع ولا تحترم الإجراءات القانونية وتحاول التدخل في المفاوضات بين شركات خاصة».
وينص المرسوم الذي وقعه ترمب على أن «المشتري يجب أن يكون أميركيا ويثبت إرادته وقدرته على الامتثال للمرسوم».
وتجري مجموعة «مايكروسوفت» العملاقة مفاوضات مع «بايتدانس» لشراء «تيك توك» على الأقل في الولايات المتحدة إن لم يكن بشكل أوسع. وذكرت الصحف الأميركية أن قيمة هذه الصفقة تقدر ما بين 10 مليارات وثلاثين مليار دولار.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.