ترمب يجبر شركة صينية على التخلي عن «تيك توك»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
TT

ترمب يجبر شركة صينية على التخلي عن «تيك توك»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

وقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس (الجمعة)، مرسوما يلزم مجموعة «بايتدانس» الصينية على بيع النشاطات الأميركية لتطبيق «تيك توك» شبكتها الدولية للتواصل الاجتماعي، خلال تسعين يوما، منفذا بذلك تهديدات أطلقها سابقاً.
وقال الأمر الرئاسي إن «هناك أدلة تتمتع بالصدقية تدفعني إلى الاعتقاد بأن بـ(ايتدانس) يمكن أن تتخذ إجراءات تهدد بإلحاق ضرر بالأمن القومي للولايات المتحدة»، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
ويتهم الرئيس الأميركي منذ أشهر المنصة التي تتمتع بشعبية كبيرة لتشارك تسجيلات الفيديو باستخدام بيانات المستخدمين الأميركيين لمصلحة بكين.
وصرح ناطق باسم المجموعة الصينية ردا على القرار: «كما قلنا، (تيك توك) يثير إعجاب مائة مليون أميركي لأنه مكان للتسلية والتعبير الشخصي والتواصل الاجتماعي»، وأضاف: «نحن مصممون على مواصلة جلب الفرح للعائلات ووظائف مهمة للذين يبتكرون على منصتنا منذ سنوات».
وفي أجواء من التوتر التجاري والسياسي الشديد مع الصين، اتخذ الرئيس ترمب منذ أسبوع إجراءات صارمة ضد «تيك توك» ومنصة «ويتشات» التي تملكها المجموعة الصينية العملاقة «تينسنت» وتشغل حيزا كبيرا في حياة الصينيين في خدمات الرسائل ودفع الأموال عن بعد والقيام بحجوزات.
وقد منع المنصتين من إبرام أي صفقات مع شريك أميركي خلال 45 يوما.
وينص مرسوم الجمعة على إلزام (بايتدانس) بتأكيد أنها أتلفت كل بيانات المستخدمين الأميركيين التي حصلت عليها من (تيك توك) أو (ميوزكال. إل واي) التطبيق الأميركي الذي كانت المجموعة الصينية قد اشترته وقامت بدمجه في «تيك توك».
وقال التطبيق، في بيان: «نحن مصدومون بهذا المرسوم»، وأضاف: «منذ عام تقريبا نسعى إلى مناقشات مع الحكومة الأميركية لنجد حلا»، وتابع: «لكننا وجدنا أنفسنا أمام إدارة لا تولي أهمية للوقائع ولا تحترم الإجراءات القانونية وتحاول التدخل في المفاوضات بين شركات خاصة».
وينص المرسوم الذي وقعه ترمب على أن «المشتري يجب أن يكون أميركيا ويثبت إرادته وقدرته على الامتثال للمرسوم».
وتجري مجموعة «مايكروسوفت» العملاقة مفاوضات مع «بايتدانس» لشراء «تيك توك» على الأقل في الولايات المتحدة إن لم يكن بشكل أوسع. وذكرت الصحف الأميركية أن قيمة هذه الصفقة تقدر ما بين 10 مليارات وثلاثين مليار دولار.



تسارع التضخم بمنطقة اليورو إلى 2.4 % بسبب تكاليف الطاقة

أنابيب بمنشآت وصول خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2» في لوبيمن بألمانيا (رويترز)
أنابيب بمنشآت وصول خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2» في لوبيمن بألمانيا (رويترز)
TT

تسارع التضخم بمنطقة اليورو إلى 2.4 % بسبب تكاليف الطاقة

أنابيب بمنشآت وصول خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2» في لوبيمن بألمانيا (رويترز)
أنابيب بمنشآت وصول خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2» في لوبيمن بألمانيا (رويترز)

تسارعت وتيرة التضخم بمنطقة اليورو في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وهي زيادة غير مرحب بها، لكنها كانت متوقعة، ومن غير المرجح أن تمنع «البنك المركزي الأوروبي» من مزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة.

وقال «مكتب الإحصاءات الأوروبي (يوروستات)»، يوم الثلاثاء، إن التضخم في الدول العشرين التي تتقاسم اليورو ارتفع إلى 2.4 في المائة خلال ديسمبر الماضي مقارنة بـ2.2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الذي سبقه، وهو ما يتماشى مع التوقعات في استطلاع لآراء خبراء اقتصاديين أجرته «رويترز». وقد ساهمت أسعار الطاقة وارتفاع تكاليف الخدمات في هذا التسارع.

ومع أن التضخم قد ظل فوق هدف «البنك المركزي الأوروبي» البالغ اثنين في المائة خلال الآونة الأخيرة، فإن البيانات على مدار الأشهر المقبلة قد تكون متقلبة، مع توقعات تشير إلى انخفاض التضخم في النصف الثاني من العام؛ مما يتيح إمكانية تحقيق الهدف. وكان «البنك المركزي الأوروبي» قد خفض أسعار الفائدة 4 مرات في العام الماضي، وأعلن أن هدفه بات في متناول اليد، مما يفتح المجال لمزيد من تخفيف السياسات، رغم أن السرعة والتوقيت لا يزالان موضع نقاش.

وظل التضخم الأساسي، الذي يعدّ مؤشراً مهماً على استقرار نمو الأسعار، ثابتاً عند 2.7 في المائة، بينما تسارع مكون الخدمات؛ أكبر عنصر في سلة أسعار المستهلك، إلى 4 من 3.9 في المائة. إضافة إلى ذلك، أظهر مسح للمستهلكين من «المركزي الأوروبي» ارتفاعاً في توقعات التضخم للأمدين القريب والمتوسط، حيث رجحت الأرقام أن تبلغ 2.4 في المائة بعد 3 سنوات، وهو ما يتجاوز 2.1 في المائة بالمسح السابق وهدف «البنك المركزي الأوروبي».

ورغم ارتفاع التضخم في ديسمبر الماضي، الذي توقعته الأسواق بعد أن أظهرت بيانات من إسبانيا وألمانيا هذا الاتجاه، فإن رهانات خفض أسعار الفائدة لا تزال قائمة، مع توقعات بأن تخفَّض الفائدة في اجتماع 30 يناير (كانون الثاني) الحالي. ومع ذلك، لم يعد المستثمرون يتوقعون تخفيضات متواصلة في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل؛ إذ يرون فرصة بنسبة 50 في المائة لأن يتجنب «المركزي الأوروبي» الاجتماع في النصف الأول من العام. ومن المتوقع أن ينخفض سعر الفائدة على الودائع من 3 إلى 2 في المائة بحلول نهاية العام.

ويعود التحفظ في السوق إلى قوة الدولار الأخيرة، مما يزيد من تكلفة واردات السلع الأساسية، ويؤثر على الأسعار من خلال زيادة تكاليف الطاقة، بما في ذلك وقود السيارات. وقد يرتفع الدولار أكثر إذا نفذت الإدارة الأميركية الجديدة المقترحات بشأن التعريفات التجارية، وهو ما يُحتمل أن يُعدّ تأثيراً لمرة واحدة ولا يستدعي تغييرات في السياسة الاقتصادية.

وبشأن الاتجاهات الأساسية، فإنه حتى أكبر أعضاء «مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي» تشدداً يتفقون على أن التضخم تحت السيطرة إلى حد كبير، وأن الهدف في متناول اليد.

من ناحية أخرى، يظل النمو الاقتصادي في المنطقة ضعيفاً، وسوق العمل تتباطأ، وتشير البيانات إلى أن وتيرة التوظيف تتراجع بشكل كبير منذ أشهر عدة.