وزير الداخلية المغربي يواصل مشاوراته مع الأحزاب حول الانتخابات

وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت (وسائل إعلام مغربية)

رغم الأوضاع المقلقة الناتجة عن انتشار فيروس كورونا، تواصل وزارة الداخلية المغربية عقد لقاءاتها التشاورية مع الأحزاب السياسية، في سياق الاستعداد للانتخابات المحلية والتشريعية المقررة العام المقبل.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت التقى زعماء أحزاب المعارضة الثلاثة: نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، وعبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، ونبيل بن عبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، الذين سبق أن قدموا مذكرة مشتركة تضمنت مقترحاتهم حول تدبير تنظيم الانتخابات والتعديلات المقترحة على القوانين الانتخابية.
وأفاد مصدر مطلع بأنه رغم الوضع الوبائي المقلق الناتج عن تزايد الإصابات بفيروس كورونا، التي فاقت الألف يوميا، وتسجيل أرقام غير مسبوقة في عدد الموتى إذ وصل أول من أمس إلى 28 حالة، فإنه «لم يتم إثارة موضوع تأجيل الانتخابات».
وذكر المصدر ذاته أن «لا أحد أثار هذا الموضوع»، وأن الاجتماع الذي استمر أكثر من ثلاث ساعات تمحور أساساً حول مناقشة مقترحات الأحزاب الثلاثة، منها تنظيم الانتخابات بكل أنواعها المحلية والتشريعية في يوم واحد، واعتماد «لوائح جهوية للشباب والكفاءات، إلى جانب لوائح للنساء».
وكان لافتا أن وزارة الداخلية استدعت أحزاب المعارضة أولا لمناقشة مقترحاتها، في انتظار عقد لقاءات مع أحزاب الأغلبية الحكومية التي قدم كل حزب منها، على حدة، مقترحاته الخاصة التي بدت مختلفة.
وأكد مصدر من المعارضة حضر اللقاء أن وزير الداخلية أبلغهم أن تقديم المعارضة لمقترحات مشتركة يسهل مهمة الوزارة في الحوار معها بشكل جماعي.
وأفادت مصادر «الشرق الأوسط» أن وزير الداخلية استمع لتوضيحات زعماء أحزاب المعارضة حول مبررات مقترحاتها، وأنه لم يتم اتخاذ أي قرار بخصوص تاريخ الانتخابات.
وينتظر أن يستكمل وزير الداخلية لقاءاته مع بقية الأحزاب في غضون الأيام المقبلة قبل أن تتولى الوزارة إعداد نصوص تشريعية بناء على المقترحات المقدمة وعرضها على الأحزاب لمزيد من التشاور قبل عرضها على مجلس الحكومة للمصادقة وإحالتها إلى البرلمان.
وكانت أحزاب المعارضة قد اقترحت في مذكرتها إحداث «لجنة وطنية للإشراف على الانتخابات»، وتنظيم الانتخابات المحلية والتشريعية «مرة واحدة وفي التاريخ نفسه»، بهدف الرفع من «نسبة المشاركة، ولترشيد المواد المالية والبشرية، خصوصا أمام تداعيات جائحة كورونا».
كما دعت هذه الأحزاب إلى تغيير يوم الاقتراع، من يوم الجمعة، الذي جرت العادة على أن تنظم فيه، إلى يوم الأربعاء، كما دعت إلى «تقوية مشاركة النساء والشباب» باعتماد «لوائح جهوية للنساء والشباب»، بدل اللائحة الوطنية المعتمدة، مع رفع عدد المقاعد التي كانت مخصصة للائحة الوطنية «في أفق تحقيق المناصفة بالنسبة للنساء، ومراعاة تمثيلية الأطر والكفاءات، وكذا الجالية المغربية بالخارج»، كما دعت إلى اعتماد لائحة نسائية في الانتخابات المحلية التي تعتمد الترشح الفردي.
ولتشجيع الشباب على المشاركة في عملية التصويت، اقترحت أحزاب المعارضة تسجيلهم تلقائيا بالنسبة للبالغين 18 سنة، وإعفاءهم من الرسوم لتسهيل استخراجهم بطاقات الهوية.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت أن سنة 2021 ستكون «سنة انتخابية بامتياز»، وستشهد تنظيم انتخابات الغرف المهنية وانتخابات ممثلي النقابات والانتخابات المحلية والجهوية فضلاً عن انتخابات غرفتي البرلمان (مجلس النواب ومجلس المستشارين).