أميركا تدرب 2200 من «قوات محلية» لحماية النفط في سوريا

قافلة عسكرية أميركية شرق الفرات (أ.ف.ب)

في خطوة متقدمة لحماية حقول النفط في المناطق الكردية بسوريا، تعمل الولايات المتحدة الأميركية على تهيئة وتدريب أكثر من 2200 شخص من القوات المحلية الكردية، وذلك بعد أن أبرمت شركة «دلتا كريسنت إنيرجي» الأميركية اتفاقاً مع السلطات المحلية في منطقة شرق الفرات باستخراج وتصدير النفط الخام في المناطق التي تخضع تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية الكردية.
وكشف المفتش العام بوزارة الدفاع الأميركية في تقريره الأخير، عن مشاركة القوات الأميركية في التحالف الدولي المشاركة في عمليات العزم الصلب لمحاربة «داعش» في العراق وسوريا، عن تأهيل وتدريب قوات محلية كردية يتجاوز عددهم 2200 شخص، وذلك بهدف حماية حقول النفط في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية الكردية، الذي أثار الاتفاق الأميركي - الكردي جدلاً كبيراً مع حكومة النظام السوري، وكذلك معارضة تركيا أيضاً للاتفاق المبرم بين الطرفين.
وأوضح تقرير المفتش العام الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن المسؤولين الأميركيين المشاركين في حملة عملية «العزم الصلب» لهزيمة «داعش»، يرون أن الهدف من إنشاء قوات محلية وتدريبها عسكرياً هو لتأمين حقول النفط التي تحرم «داعش» من مصدر دخل ثمين، ومن المحتمل أن تنتج المنطقة التي يسيطر عليها السوريون الأكراد المدعومون من الولايات المتحدة ما لا يقل عن 30 ألف برميل من النفط يومياً، وتحقق إيرادات تتراوح ما بين مليون دولار و3 ملايين دولار يومياً.
وعلى الرغم من أن السوريين الأكراد المدعومين من الولايات المتحدة قد عززوا وجودهم الأمني بالقرب من حقول النفط والغاز الرئيسية في شمال شرقي سوريا، فإنهم ظلوا في مواقع مشتركة مع قوات التحالف، التي لا يزال قادة قوات سوريا الديمقراطية يعتمدون على حماية قوات التحالف لهم، وتوفير الغطاء الجوي الأمني في تلك المناطق.
وأشار التقرير الصادر أخيراً عن الفترة من أبريل (نيسان) إلى مطلع يوليو (تموز) الماضي من هذا العام 2020، إلى أن فرقة العزم الصلب بقوات التحالف الدولي ترعى مجموعة متنوعة من الوحدات في سوريا، وذلك في الجزء الشرقي من البلاد، إذ تنقسم قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة إلى ثلاث قيادات إقليمية، في المنطقة الوسطى والجنوبية والشرقية، وهؤلاء هم شركاء مع قوى الأمن الداخلي، وقوات الأمن الإقليمية.
ووفقاً للتقرير، فإن قوات الأمن الداخلي التي تقوم بأعمال الشرطة الروتينية مثل السيطرة على حركة المرور ونقاط التفتيش للموظفين، يبلغ عددها نحو 11200 شخص، ولديها متطلبات قوة نهائية ما تعادل قوة 28200 شخص، لافتاً إلى أن قوات مكافحة الإرهاب، وهي وحدة لمكافحة الإرهاب تعمل بشكل روتيني مع قوات التحالف ضد «داعش»، تضم نحو 250 فرداً، ولديها احتياطي من المقاتلين يصل إلى 800 شخص.
فيما ستؤهل قوات «العزم الصلب» قوات أمن البنية التحتية البترولية الحيوية، وستكون تحت مظلة قوات سوريا الديمقراطية الكردية، التي ستتولى حماية المواقع النفطية في شمال شرقي سوريا، وسيبلغ عددها 2200 شخص أو أكثر، موضحاً أن هذه القوات بمجرد أن تصبح كاملة الطاقم ويتم تدريبها، ستكون مهامها حراسة حقول النفط، التي ستتولى مجموعة واسعة أيضاً من مهام أمن الحدود، فضلاً عن الأمن في مواقع سجون «داعش»، بيد أن تقرير المفتش العام لم يتضمن تواريخ محددة حول بداية أو نهاية التدريبات العسكرية التي ستعمل على حماية الحقول النفطية.
وبيّن المفتش العام أن تمويل تدريبات هذه القوات العسكرية المحلية سيكون من خلال صندوق تدريب وتجهيز مكافحة «داعش»، الذي حصل على 200 مليون دولار المخصصة للبعثة الأميركية في سوريا في موازنة وزارة الدفاع لعام 2020 التي وافق عليها الكونغرس مسبقاً العام الماضي، وقد طلب المسؤولون العسكريون المبلغ نفسه في طلب ميزانية 2021، ولا يزال في انتظار موافقة الكونغرس عليه حتى الآن.
وذكر التقرير أنه بحلول شهر مارس (آذار) الماضي من هذا العام (2020)، كان ما يقرب من نصف قوة حراسة حقول النفط قد تم تدريبها بالفعل، وتتألف القوة من حراس أمن الموقع وعناصر أمن متنقلة للمحيط الذي يوجد به الحقول، وقد تم توفير كاميرات مراقبة لهم، ويمكنهم العمل كقوى رد فعل سريع «لمحاولات التخريب»، كما جاء في التقرير.
وسلط المفتش العام في تقريره أن هناك «تدهوراً» في الوضع في مراكز الاحتجاز السورية التي تضم نحو 10000 من مقاتلي «داعش»، بما في ذلك ما يقرب من 2000 مقاتل أجنبي من خارج المنطقة، ويبقى معظم المقاتلين الأجانب هناك، لأن بلدانهم الأصلية غير قادرة أو غير راغبة في إعادتهم أو محاكمتهم.
وأضاف: «جاء التدهور في مراكز الاعتقال التابعة لـ(داعش) على الرغم من ضخ أكثر من مليوني دولار من التحالف في الأشهر الأخيرة لتوفير الحماية العسكرية، إذ قام المحتجزون بأعمال شغب في إحدى المنشآت احتجاجاً على ظروفهم وعلى أعمال شغب في منشأة أخرى، حيث طالب بعض المحتجزين بإجراء محاكمات وزيارات عائلية، واستمرت تلك الأعمال (الشغب) مدة يومين، ولم يبتم الإبلاغ عن حالات هروب خلال أعمال الشغب هذه»، إلا أن مجموعة عمليات العزم الصلب قالت إنه «لا يمكن استبعاد خطر الاختراق الجماعي».