مسؤول أميركي يلتقي عون ويشدد على أهمية الإصلاحات في لبنان

الرئيس اللبناني العماد ميشال عون يستقبل المسؤول الأميركي ديفيد هيل (الوكالة الوطنية للإعلام)
الرئيس اللبناني العماد ميشال عون يستقبل المسؤول الأميركي ديفيد هيل (الوكالة الوطنية للإعلام)
TT

مسؤول أميركي يلتقي عون ويشدد على أهمية الإصلاحات في لبنان

الرئيس اللبناني العماد ميشال عون يستقبل المسؤول الأميركي ديفيد هيل (الوكالة الوطنية للإعلام)
الرئيس اللبناني العماد ميشال عون يستقبل المسؤول الأميركي ديفيد هيل (الوكالة الوطنية للإعلام)

شدد مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون السياسية ديفيد هيل على أهمية تحقيق الإصلاحات ومكافحة الفساد في لبنان، وذلك خلال لقائه الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، الذي أعلن أن مهام الحكومة الجديدة هي تحقيق الإصلاحات ومكافحة الفساد.
واستقبل الرئيس عون، اليوم (الجمعة)، في قصر بعبدا ديفيد هيل، ترافقه السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا، وعدد من الدبلوماسيين الأميركيين، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.
وشدد هيل «على أهمية تحقيق الإصلاحات في البلاد والمضي في مكافحة الفساد»، معتبراً أن «ذلك يفتح الباب أمام تحرير أموال مؤتمر (سيدر) والتعاون مع صندوق النقد الدولي؛ لأن ذلك ما يحتاج إليه لبنان حالياً»، في إشارة إلى مؤتمر دعم الاقتصاد اللبناني الذي عقد في باريس عام 20180. وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.
وعرض هيل «لمشاهداته خلال زيارته مرفأ بيروت ومنطقة الجميزة»، مؤكداً «أن بلاده لن تتدخل في الشأن اللبناني الداخلي، بل ستتعاون مع السلطات اللبنانية ومع الأصدقاء والحلفاء في المنطقة لمساعدة لبنان وشعبه الذي يجب الإصغاء إليه والسهر على تحقيق تطلعاته».
ونقل هيل إلى الرئيس عون «تعازي الرئيس الأميركي دونالد ترمب ووزير الخارجية مايك بومبيو بضحايا التفجير في مرفأ بيروت»، وأكّد «وقوف الولايات المتحدة الأميركية إلى جانب لبنان واللبنانيين في المحنة التي يواجهونها».
لافتاً إلى أن «توجيهات الرئيس الأميركي بأن تكون الولايات المتحدة حاضرة للمساعدة».
وشكر هيل الرئيس عون «على موافقة لبنان على استقبال فريق من مكتب التحقيق الاتحادي (إف بي أي) للمشاركة في التحقيقات التي يجريها القضاء اللبناني».
من جهته، أعلن الرئيس اللبناني أن «الحكومة الجديدة التي سوف تتشكل ستكون من مهامها الأولى تحقيق الإصلاحات والمضي في مكافحة الفساد ومتابعة التدقيق الجنائي الذي قرره مجلس الوزراء».
وعدّد الرئيس عون «الصعوبات التي واجهت عملية مكافحة الفساد التي أطلقها منذ تسمله سدّة الرئاسة ما سبب خلافات بينه وبين الكثير من السياسيين الذين شعروا أنهم معنيون بالفساد».
وأكد «على أن التحقيق مستمر لمعرفة ملابسات حادثة التفجير في المرفأ، وأن المطلوب المساعدة في معرفة ظروف وصول الباخرة التي كانت محملة بنيترات امونيوم إلى مرفأ بيروت وتفريغها فيه».
وكان هيل قد وصل، بعد ظهر أمس (الخميس)، إلى بيروت في زيارة تستمر حتى غداً (السبت)، يلتقي خلالها القادة السياسيين والمجتمع المدني والشباب.
يذكر أن حكومة حسان دياب قد استقالت على خلفية انفجار مرفأ بيروت الذي خلف أضراراً جسيمة في المرفأ وفي المباني المحيطة ومقتل أكثر من 171 شخصاً وإصابة أكثر من 6000 جريح، وتشريد 300 ألف شخص.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم