مسؤول أميركي يلتقي عون ويشدد على أهمية الإصلاحات في لبنان

الرئيس اللبناني العماد ميشال عون يستقبل المسؤول الأميركي ديفيد هيل (الوكالة الوطنية للإعلام)
الرئيس اللبناني العماد ميشال عون يستقبل المسؤول الأميركي ديفيد هيل (الوكالة الوطنية للإعلام)
TT

مسؤول أميركي يلتقي عون ويشدد على أهمية الإصلاحات في لبنان

الرئيس اللبناني العماد ميشال عون يستقبل المسؤول الأميركي ديفيد هيل (الوكالة الوطنية للإعلام)
الرئيس اللبناني العماد ميشال عون يستقبل المسؤول الأميركي ديفيد هيل (الوكالة الوطنية للإعلام)

شدد مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون السياسية ديفيد هيل على أهمية تحقيق الإصلاحات ومكافحة الفساد في لبنان، وذلك خلال لقائه الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، الذي أعلن أن مهام الحكومة الجديدة هي تحقيق الإصلاحات ومكافحة الفساد.
واستقبل الرئيس عون، اليوم (الجمعة)، في قصر بعبدا ديفيد هيل، ترافقه السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا، وعدد من الدبلوماسيين الأميركيين، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.
وشدد هيل «على أهمية تحقيق الإصلاحات في البلاد والمضي في مكافحة الفساد»، معتبراً أن «ذلك يفتح الباب أمام تحرير أموال مؤتمر (سيدر) والتعاون مع صندوق النقد الدولي؛ لأن ذلك ما يحتاج إليه لبنان حالياً»، في إشارة إلى مؤتمر دعم الاقتصاد اللبناني الذي عقد في باريس عام 20180. وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.
وعرض هيل «لمشاهداته خلال زيارته مرفأ بيروت ومنطقة الجميزة»، مؤكداً «أن بلاده لن تتدخل في الشأن اللبناني الداخلي، بل ستتعاون مع السلطات اللبنانية ومع الأصدقاء والحلفاء في المنطقة لمساعدة لبنان وشعبه الذي يجب الإصغاء إليه والسهر على تحقيق تطلعاته».
ونقل هيل إلى الرئيس عون «تعازي الرئيس الأميركي دونالد ترمب ووزير الخارجية مايك بومبيو بضحايا التفجير في مرفأ بيروت»، وأكّد «وقوف الولايات المتحدة الأميركية إلى جانب لبنان واللبنانيين في المحنة التي يواجهونها».
لافتاً إلى أن «توجيهات الرئيس الأميركي بأن تكون الولايات المتحدة حاضرة للمساعدة».
وشكر هيل الرئيس عون «على موافقة لبنان على استقبال فريق من مكتب التحقيق الاتحادي (إف بي أي) للمشاركة في التحقيقات التي يجريها القضاء اللبناني».
من جهته، أعلن الرئيس اللبناني أن «الحكومة الجديدة التي سوف تتشكل ستكون من مهامها الأولى تحقيق الإصلاحات والمضي في مكافحة الفساد ومتابعة التدقيق الجنائي الذي قرره مجلس الوزراء».
وعدّد الرئيس عون «الصعوبات التي واجهت عملية مكافحة الفساد التي أطلقها منذ تسمله سدّة الرئاسة ما سبب خلافات بينه وبين الكثير من السياسيين الذين شعروا أنهم معنيون بالفساد».
وأكد «على أن التحقيق مستمر لمعرفة ملابسات حادثة التفجير في المرفأ، وأن المطلوب المساعدة في معرفة ظروف وصول الباخرة التي كانت محملة بنيترات امونيوم إلى مرفأ بيروت وتفريغها فيه».
وكان هيل قد وصل، بعد ظهر أمس (الخميس)، إلى بيروت في زيارة تستمر حتى غداً (السبت)، يلتقي خلالها القادة السياسيين والمجتمع المدني والشباب.
يذكر أن حكومة حسان دياب قد استقالت على خلفية انفجار مرفأ بيروت الذي خلف أضراراً جسيمة في المرفأ وفي المباني المحيطة ومقتل أكثر من 171 شخصاً وإصابة أكثر من 6000 جريح، وتشريد 300 ألف شخص.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.