التحقيق يلمِّح إلى تقصير أمني تسبب في انفجار مرفأ بيروت

فرضية الاستهداف الجوي تنتظر صور الأقمار الصناعية

باخرة من القوة البحرية التابعة للأمم المتحدة في بيروت أمس قرب موقع الانفجار (أ.ب)
باخرة من القوة البحرية التابعة للأمم المتحدة في بيروت أمس قرب موقع الانفجار (أ.ب)
TT

التحقيق يلمِّح إلى تقصير أمني تسبب في انفجار مرفأ بيروت

باخرة من القوة البحرية التابعة للأمم المتحدة في بيروت أمس قرب موقع الانفجار (أ.ب)
باخرة من القوة البحرية التابعة للأمم المتحدة في بيروت أمس قرب موقع الانفجار (أ.ب)

يباشر المحامي العام لدى محكمة التمييز، القاضي غسان خوري، قبل ظهر اليوم الجمعة، استجواب الوزراء الحاليين والسابقين ممن لهم سلطة على مرفأ بيروت، ويستمع إلى إفادة وزير الأشغال والنقل الأسبق غازي العريضي، على أن يعقد جلسات متلاحقة الأسبوع المقبل، بدءاً من يوم الاثنين المخصص للاستماع إلى وزير الأشغال السابق غازي زعيتر، ثم بقية وزراء الأشغال والمال والعدل.
وعلى أهمية إخضاع الوزراء للتحقيق لمعرفة مدى مسؤولية كل منهم، عن بقاء مادة «نيترات الأمونيوم» مخزنة في مرفأ بيروت منذ ست سنوات، والأسباب التي حالت دون اتخاذ قرار حاسم بإزالتها، تتواصل التحقيقات مع القادة الأمنيين والمسؤولين الإداريين في المرفأ. وتحدثت مصادر مواكبة للتحقيق لـ«الشرق الأوسط»، عن «وجود تقصير أمني، تتحمل مسؤوليته الأجهزة الأمنية ذات النفوذ الواسع في المرفأ». وأكدت المصادر أن «ثمة إجراءات ستتخذ بحق كل من يثبت تقصيره في هذا الملف، عن إهمال أو قصد أو سوء إدارة»، معتبرة أن «المسؤولية لا تتوقف عند جنحة التقصير؛ بل تنطوي على مسؤولية جنائية، بالنظر للكارثة التي خلَّفها الانفجار، وعدد الضحايا الهائل، والدمار الذي لحق بالعاصمة وكل لبنان».
وتتركز التحقيقات القضائية والأمنية بالدرجة الأولى على تحديد المسؤولين عن كارثة بيروت إدارياً وأمنياً وسياسياً، في موازاة تحقيق قضائي وفني يهدف إلى معرفة أسباب وقوع الانفجار، وما إذا كان مستودع نيترات الأمونيوم، انفجر عن طريق الخطأ، أم أن هناك استهدافاً أمنياً خارجياً أو داخلياً أدى إلى هذه النكبة. وتشدد المصادر المواكبة للتحقيق على «أهمية الجهود التي يبذلها الخبراء الفرنسيون في موقع الانفجار، والذين سيحددون طبيعة الانفجار، وما إذا كان متعمداً أو عن طريق الخطأ، وما هي كمية المواد المنفجرة، وهل هي نيترات الأمونيوم فقط، أم أن ثمة مواد أخرى»، مشيرة إلى أن النائب العام التمييزي «يطلع يومياً على نتائج عمل الخبراء الفرنسيين، من خلال الفريق اللبناني الذي يواكب الفرنسيين ويقدم لهم المساعدات المطلوبة»؛ لكن المصادر نفسها لفتت إلى أن القاضي عويدات لم يتسلم بعد صور الأقمار الصناعية التي طلبها، لحسم فرضية ما إذا كان الاستهداف قد حصل عن طريق صاروخ جو - أرض، وفق كثير من الروايات وإفادات الشهود الذين تحدثوا عن سماع أصوات طيران حربي كان يحلق على علو منخفض فوق بيروت ومناطق كسروان في جبل لبنان، قبل لحظات من وقوع الانفجار المزلزل.
في هذا الوقت، أبقى مجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي سهيل عبود، جلساته مفتوحة منذ يوم الثلاثاء الماضي، لتعيين محقق عدلي فور صدور مرسوم عن مجلس الوزراء بإحالة تفجير المرفأ على المجلس العدلي، ولا يزال الكباش محتدماً بين وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم، وبين مجلس القضاء الذي رفض اقتراح الوزيرة بتعيين القاضي سامر يونس لتولي التحقيق العدلي في الملف، بسبب انتمائه السياسي وقربه من رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل، والخوف من تعرضه لضغوط سياسية في معرض تعاطيه مع هذا الملف.
وفي محاولة لاحتواء الخلاف بينهما، التقى عدد من أعضاء مجلس القضاء الأعلى وزيرة العدل، وأطلعوها على الأسباب الموجبة لعدم قبول تعيين القاضي سامر يونس محققاً عدلياً، ما حمل الوزيرة على اقتراح اسم القاضي طارق البيطار؛ لكن سرعان ما اعتذر الأخير من مجلس القضاء عن تولي هذه المهمة، عندها أبلغ مجلس القضاء وزيرة العدل باعتذار القاضي البيطار، وطلب منها اقتراح اسم آخر. وأبلغ مصدر في مجلس القضاء «الشرق الأوسط» أن «اجتماعات المجلس ستبقى مفتوحة إلى حين تعيين محقق عدلي يباشر استجواباته في انفجار المرفأ». وأوضح أن «التأخير في تعيين المحقق العدلي مسألة سلبية؛ لأن هناك موقوفين (19 موقوفاً) يجب اتخاذ قرار بشأنهم، وإصدار مذكرات توقيف وجاهية حتى لا يتحول احتجازهم على ذمة التحقيق من دون مذكرة إلى ما يشبه حجز الحرية».
ومساء أمس انتهى التوافق بين مجلس القضاء الأعلى ووزيرة العدل في الحكومة المستقيلة ماري كلود نجم، بتعيين قاضي التحقيق العسكري القاضي فادي صوان محققاً عدلياً في تفجيرات مرفأ بيروت.



توجّه حوثي لإنشاء كيان يتولّى مراقبة صالات الأعراس

حوثيون يغلقون صالة مناسبات في صنعاء (إكس)
حوثيون يغلقون صالة مناسبات في صنعاء (إكس)
TT

توجّه حوثي لإنشاء كيان يتولّى مراقبة صالات الأعراس

حوثيون يغلقون صالة مناسبات في صنعاء (إكس)
حوثيون يغلقون صالة مناسبات في صنعاء (إكس)

تعتزم الجماعة الحوثية في اليمن تأسيس كيان نقابي جديد يتولى مهمة تشديد الرقابة على عمل صالات الأعراس والمناسبات في العاصمة المختطفة صنعاء وبقية المدن تحت سيطرة الجماعة.

جاء ذلك خلال دعوة وجهتها ما تسمى الغرفة التجارية والصناعية الخاضعة للحوثيين في صنعاء لمُلاك صالات الأعراس والمناسبات تحضهم على حضور ما تسميه اللقاء التأسيسي لقطاع صالات الأعراس والمناسبات تحت إدارة ورعاية وإشراف قيادات في الجماعة.

جانب من اجتماع قيادات حوثية تدير أجهزة أمنية في صنعاء (إعلام حوثي)

يتزامن هذا التحرك مع شن الجماعة مزيداً من حملات فرض الإتاوات والابتزاز والاعتقال لمُلاك صالات الأعراس والفنانين والمُنشِدين بذريعة حظر الغناء والتصوير وكل مظاهر الفرح، ضمن مساعيها لإفساد بهجة السكان وتقييد حرياتهم.

ووضعت قيادات حوثية تُدير شؤون الغرفة التجارية في صنعاء شروطاً عدة للانضمام والمشاركة في اللقاء التأسيسي المزعوم، من بينها امتلاك مالك القاعة الذي سيحضر سجلاً تجارياً، وأن تكون بطاقة عضويته في الغرفة الحوثية مُجدَّدة لعام 2024، كما حدّدت الجماعة يوم 11 من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، موعداً لانعقاد اللقاء التأسيسي لمُلاك صالات الأعراس.

وسبق للجماعة الحوثية أن داهمت في أواخر مايو (أيار) العام الماضي، مقر الغرفة التجارية والصناعية في صنعاء، وعيّنت أحد عناصرها رئيساً لها بالقوة، وأزاحت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المنتخبين.

ويقول ناشطون حقوقيون في صنعاء إن إنشاء هذا الكيان الرقابي يندرج ضمن توجه الجماعة لفرض كامل السيطرة على القطاع، وإرغام الصالات على الالتزام بالتعليمات فيما يخص حظر الأغاني، ودفع مزيد من الإتاوات والجبايات.

دهم وخطف

أكدت مصادر محلية في محافظة عمران (شمال صنعاء) قيام الجماعة الحوثية باختطافات وإجراءات تعسفية ضد ملاك صالات الأعراس والمنشدين، كان آخرها قيام القيادي في الجماعة أبو داود الحمزي المعيّن مديراً لأمن مديرية خمر باعتقال المُنشد محمد ناصر داحش، وثلاثة من أعضاء فريقه الإنشادي من صالة عُرس وسط المدينة.

وأكدت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، أن الحمزي ومسلحيه اقتحموا صالة العُرس، وباشروا بمصادرة ونهب ما فيها من أجهزة ومعدات، وخطف مالك الصالة والمُنشد وفريقه، والزج بهم في أحد السجون.

حالة هلع بحفل زفاف اقتحمه حوثيون لمنع الغناء في عمران (إكس)

ويتهم القيادي الحمزي، وفق المصادر، المُنشد داحش بتحريض الفنانين والمُنشدين وملاك قاعات الأفراح والسكان بشكل عام على رفض القرارات التعسفية الصادرة عن جماعته، التي تشمل منع الأغاني في الأعراس.

وصعدت الجماعة على مدى الفترات الماضية من عمليات الدهم والمصادرة والخطف التي ينفّذها عناصر تابعون لها تحت اسم «شرطة الأخلاق»، ضد قاعات الأفراح والفنانين.

وأرغم الحوثيون، أخيراً، نساء يمنيات في مناطق بمحافظة إب على ترديد «الصرخة الخمينية»، والاستماع إلى الزوامل الحوثية داخل صالات الأعراس، مقابل السماح لهن بإقامة الأفراح في الصالات بعد الالتزام بالشروط كافة.

كما فرض الانقلابيون في منتصف الشهر الماضي قيوداً مُشددة على مُلاك قاعات الأعراس في ريف صنعاء، حيث حددوا وقت أعراس النساء في الصالات إلى الساعة الثامنة مساءً، ومنعوا التصوير ومكبرات الصوت، كما حظروا دخول العريس للقاعة لأخذ عروسه، ومنعوا استدعاء الفنانين والفرق الغنائية في الأعراس.