«النفط الليبية»: إغلاق الموانئ جريمة تنفذ لصالح أجندات خارجية

حذرت من «كارثة بيئية خطيرة»

شركة البريقة تبيع الديزل للمواطنين في أحد شوارع طرابلس (مؤسسة النفط)

حذرت المؤسسة الوطنية للنفط في العاصمة الليبية طرابلس من «كارثة بيئية خطيرة»، معتبرة أن إغلاق الحقول والموانئ النفطية «جريمة» يتم تنفيذها لصالح «أجندت خارجية».
وقالت المؤسسة في بيان لها مساء أول من أمس إن استمرار إغلاق الموانئ والمنشآت النفطية «هو السبب في انقطاع الكهرباء، وزيادة طرح الأحمال بالمنطقة الشرقية»، منوهة إلى قرب توقف إمدادات الغاز الطبيعي، الذي يغذي محطات كهرباء الزويتينة وشمال بنغازي.
ويتكرر انقطاع الكهرباء في غرب ليبيا منذ أعوام عدة، لكن دخلت مناطق شرق ليبيا في دائرة الخطر منذ قرابة أسبوعين، بعد انقطاع التيار الكهربائي هناك لمدد طويلة، وصلت إلى 13 ساعة أحياناً.
ورأت المؤسسة أنه بسبب إغلاق الموانئ النفطية في خليج سرت بشكل غير قانوني فإن الخزانات المخصصة للمكثفات المنتجة ستمتلئ مع الغاز الطبيعي المصاحب، وهذا من شأنه أن يحدث مشكلة، كما تحدثت عن المطالبات بتوفير الوقود السائل (الديزل) كبديل لتشغيل محطات الكهرباء، وقالت إنها تعاني من صعوبات مالية شديدة بسبب استنزاف الميزانية المخصصة لاستيراد المحروقات خلال الأشهر الماضية لسد العجز الناتج عن توقف إنتاج الغاز والمصافي المحلية، بسبب الإقفال القسري، مؤكدة أنها تبذل جهوداً حثيثة لتأمين المحروقات على المستوى الوطني، وفق الإمكانيات المتاحة لها.
وحول أسباب توقف إنتاج المصافي المحلية، قالت المؤسسة إن خزانات بعض منتجات تلك المصافي ممتلئة بسبب القفل القسري للموانئ، وبالتالي لا يمكن إنتاج الديزل منفرداً دون القدرة على تصريف بقية المنتجات من خلال تصديرها، كما هو حاصل في مصافي الحريقة والبريقة.
وحذرت المؤسسة من أن اللجوء إلى خيار حرق المكثفات المصاحبة من أجل توفير سعات تخزينية «سيكون جريمة بيئية خطيرة على صحة وسلامة العاملين والسكان المحليين، وكذلك على المعدات السطحية، كما أن قرار حرق المكثفات سيعتبر جريمة تبديد لأموال الدولة الليبية، وسيحاسب القانون متخذي هذا القرار عليه».
وكررت المؤسسة الوطنية للنفط تأكيدها على أن المتسببين في إغلاق الموانئ النفطية «هم المسؤولون حصرياً عن انقطاع الكهرباء، وزيادة طرح الأحمال في المنطقة الشرقية خلال الأيام المقبلة»، ورأت أن ما سمته «حملات التضليل الإعلامي لإلقاء اللوم على أي جهات أخرى، أو اختلاق الأعذار والأكاذيب لإخفاء هذه الحقيقة، لن تجدي نفعاً».
وانتهت إلى أن ما سمته «جريمة» إغلاق الموانئ النفطية «جاء لتنفيذ أجندات خارجية، ما تسبب في زيادة معاناة المواطنين من خلال زيادة انقطاع الكهرباء، والخسائر المالية للدولة والآثار الاقتصادية على الوطن».
في شأن آخر، أحال خالد شكشك، رئيس ديوان المحاسبة الليبي، قضية تربح اُتهم فيها سبعة مسؤولين بجهاز «الطب العسكري»، وخمس شركات، إلى المدعي العسكري العام، والنائب العام، بعد تقييم ومراجعة إجراءات الجهات المكلفة مجابهة انتشار فيروس «كورونا».
وقال شكشك إنه أمر بتوقيف سبعة عناصر من مسؤولي جهاز «الطب العسكري» في طرابلس، والتحفظ على مبالغ مصروفة بالزيادة بحسابات 5 شركات، إلى حين الإيفاء بالتزاماتها القانونية، واسترجاع المبالغ التي تحصلوا عليها «دون وجه حق».
وجاء في قرار شكشك أن الموقوفين «تواطؤا فيما بينهم مستغلين مواقعهم الوظيفية لغرض تحقيق منافع للغير دون وجه حق، حيث مرروا معاملات مالية أعدت بالمخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها، واعتماد وصرف أموال دون وجود ما يقابلها من أعمال على أرض الواقع، بمشروعات مراكز العزل الصحي داخل بلديات (نالوت، الزنتان، زوارة».